ابطال قسمتی از تبصره ماده یک آیین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری موضوع تصویب نامه شماره 26222/ت304 هـ مورخ 2/8/1373 هیأت وزیران

ابطال قسمتی
از تبصره ماده یک آیین‌نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری موضوع تصویب‌نامه
شماره 26222/ت304 هـ مورخ 2/8/1373 هیأت وزیران

تاریخ: 18/11/1383 شماره دادنامه: 575
کلاسه پرونده: 81/426
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدباقر کلاته ملائی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از تبصره ماده یک آیین‌نامه اجرائی قانون
رسیدگی به تخلفات اداری موضوع تصویب‌نامه شماره 26222/ت304 هـ مورخ 2/8/1373 هیأت
وزیران.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق قسمت اخیر ماده 18 قانون رسیدگی
به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 مجلس شورای اسلامی کلیه مشمولان قانون استخدام
نیروهای مسلح و غیرنظامیان ارتش و نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیأت‌های علمی
دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده
و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود. هیأت وزیران در تبصره ذیل ماده یک
آیین‌نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری منظور از کارمندان کلیه کارکنان
رسمی، ثابت، دائم و پیمانی و قراردادی احصاء نموده است. این قسمت از آیین‌نامه
مغایرت صریح با قسمت اخیر ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری دارد و هیأت
وزیران مجاز نیستند بسیاری از کارکنان تابع قانون کار من‌جمله قراردادی و خرید
خدمت و کارگران ثابت جاری را طبق تبصره ذیل ماده یک به هیأت رسیدگی به تخلفات
اداری معرفی و مبادرت بصدور حکم می‌نماید. لهذا چون در قسمتی از تبصره ذیل ماده یک
خارج از حدود اختیارات هیأت دولت می‌باشد تقاضای ابطال آن را دارد. معاون دفتر
امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5103 مورخ 25/3/82 اعلام
داشته‌اند، مطابق ماده 18 قانون رس
یدگی به تخلفات اداری مشمولان قانون کار صراحتاً از شمول قانون مزبور مستثنی
شده‌اند. از سوی دیگر کلیه مستخدمان دولت که دارای مقررات خاص هستند اعم از رسمی،
پیمانی، ثابت .... طبق ماده 188 قانون کار از شمول قانون کار مستثنی بوده و دولت
با توجه به مواد یک و 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری نباید به مستخدمان رسمی و
ثابت اکتفا نماید و الزاماً باید عبارت «کلیه کارمندان رسمی، ثابت، دائم، پیمانی و
قراردادی» را در تبصره ماده یک آیین‌نامه از این جهت به‌کار می‌برد. هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب
تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی
مبادرت بصدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به این‌که حسب صراحت ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مشمولین قانون
کار از فراگیری و شمول قانون تخلفات اداری مستثنی و مجزا شده‌اند. لذا تبصره ذیل
ماده یک فصل اول آیین‌نامه اجرائی قانون مارالذکر خلاف قانون تشخیص نگردید.