ابطال بند 4 صورتجلسه شماره 334 کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری

ابطال بند 4 صورتجلسه شماره 334 کمیسیون ماده پنج قانون
تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری

تاریخ: 25/11/1383 شماره دادنامه: 589
کلاسه پرونده: 81/450
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عبدالرسول خدادادی و غیره
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 صورتجلسه شماره 334 کمیسیون ماده پنج قانون
تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری
مقدمه:
وکیل شکات بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، موکلین مالک شش دانگ یک باب خانه
به مساحت 28/911 متر مربع واقع در نیاوران شمیران بخش 11 تهران می‌باشد که پس از
توافق مورخ 2/7/79 با شهرداری منطقه یک و مصوبه شورای معماری مبنی بر صدور پروانه
مربوط به اجاره ساخت و عوارض افزایش تراکم به میزان 07/1686 مترمربع در پنج طبقه
مسکونی بر روی زیرزمین مبالغ معتنابهی به شهرداری پرداخته تا بتوانند دارای
سرپناهی برای خود گردند. متأسفانه شهرداری منطقه یک تهران برخلاف توافقات و تعهدات
و مجوزهای صادره و بدون عنایت به حقوق مکتسبه اعلام داشته، طبق مفاد بند 4
صورتجلسه شماره 332 کمیسیون ماده 5 افزایش بنا (تراکم) در ملک مزبور مقدور
نمی‌باشد. با توجه به این‌که بند 4 صورتجلسه مذکور بر خلاف ضوابط حاکم ناشی از
توافقات و تعهدات شهرداری بوده و سبب پایمال شدن حقوق مسلم و شرعی موکلین گردیده
استدعای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بند 4 صورتجلسه 332 کمیسیون ماده پنج را دارد.
مدیر کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3605/317 مورخ
8/3/1381 اعلام داشته‌اند، با توجه به این‌که بند 4 صورتجلسه مورد شکایت مبنی بر
ممنوعیت افزایش تراکم
مازاد بر میزان مقرر در نقشه‌های تفصیلی جهت محدوده‌های اجلاس سران، جماران و
باغچال منطبق با ضوابط و مقررات شهرسازی و طرح جامع مبنی بر لزوم احداث بنا در
املاک وفق تراکم مقرر در نقشه‌های تفصیلی بوده، صورتجلسه مذکور هیچ‌گونه تعارضی با
ضوابط و مقررات قانونی نداشته تا از این حیث موجبات نقض آن فراهم گردد. هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب
تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی
مبادرت بصدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و سایر
نظامات دولتی از جهت مغایرت آن‌ها با احکام اسلامی یا مخالفت با قوانین و یا خارج
بودن آن‌ها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در
هیأت عمومی دیوان است. نظر به این‌که شکایت شاکی متضمن علل و جهات و شرایط مذکور
در ماده فوق‌الاشعار نیست، بنابراین قابل طرح و رسیدگی و امعان‌نظر در هیأت عمومی
دیوان نمی‌باشد و پرونده جهت رسیدگی به شکایت شاکی درخصوص مورد به شعبه هفتم بدوی
دیوان اعاده می‌شود.