ابطال مصوبات جلسات مورخ 7/4/1379 و 8/8/1380 کمیسیون هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور
ابطال مصوبات جلسات مورخ 7/4/1379 و 8/8/1380 کمیسیون
هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور
تاریخ: 25/11/1383 شماره دادنامه: 588
کلاسه پرونده: 81/448
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای نعمتالله قاسمی خراطه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات جلسات مورخ 7/4/1379 و 8/8/1380 کمیسیون هیأت
عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشتهاند، مصوبات جلسات مورخ
7/4/1379 و 8/8/1380 کمیسیون هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور مغایر با
قانون تجارت و خارج از حدود اختیارات میباشد. بنابراین درخواست ابطال مصوبات
مذکور را دارم. مدیر کل امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت بر
سازمانهای صنفی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 415/42 مورخ 2/2/1382
اعلام داشتهاند، وفق ماده 50 قانون نظام صنفی، کمیسیون نظارت در هر شهر موظف به
تعیین نرخ کالا و خدمات برای کلیه واحدهای صنفی مشمول قانون نظام صنفی از جمله
واحدهای مشاورین املاک که تحت پوشش اتحادیه صنفی هستند، میباشد. در این راستا
کمیسیون هیأت عالی نظارت در تهران نرخ خدمات اتحادیه صنف مزبور را درخصوص معاملاتی
که منجر به خرید ـ فروش رهن ـ اجاره میگردد تعیین و تصویب نموده است. هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب
تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی
مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به مصوبه موردنظر متضمن اعلام مغایرت با احکام
اسلامی یا قانون خاص و یا خارج بودن آن از حدود اختیارات قوه مجریه و در نتیجه
متضمن علل و جهات و شرایط مذکور در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نیست،
بنابراین رسیدگی و امعاننظر نسبت به آن به کیفیت مطروحه در هیأت عمومی دیوان
موردی ندارد.
هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور
تاریخ: 25/11/1383 شماره دادنامه: 588
کلاسه پرونده: 81/448
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای نعمتالله قاسمی خراطه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات جلسات مورخ 7/4/1379 و 8/8/1380 کمیسیون هیأت
عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشتهاند، مصوبات جلسات مورخ
7/4/1379 و 8/8/1380 کمیسیون هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور مغایر با
قانون تجارت و خارج از حدود اختیارات میباشد. بنابراین درخواست ابطال مصوبات
مذکور را دارم. مدیر کل امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت بر
سازمانهای صنفی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 415/42 مورخ 2/2/1382
اعلام داشتهاند، وفق ماده 50 قانون نظام صنفی، کمیسیون نظارت در هر شهر موظف به
تعیین نرخ کالا و خدمات برای کلیه واحدهای صنفی مشمول قانون نظام صنفی از جمله
واحدهای مشاورین املاک که تحت پوشش اتحادیه صنفی هستند، میباشد. در این راستا
کمیسیون هیأت عالی نظارت در تهران نرخ خدمات اتحادیه صنف مزبور را درخصوص معاملاتی
که منجر به خرید ـ فروش رهن ـ اجاره میگردد تعیین و تصویب نموده است. هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب
تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی
مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به مصوبه موردنظر متضمن اعلام مغایرت با احکام
اسلامی یا قانون خاص و یا خارج بودن آن از حدود اختیارات قوه مجریه و در نتیجه
متضمن علل و جهات و شرایط مذکور در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نیست،
بنابراین رسیدگی و امعاننظر نسبت به آن به کیفیت مطروحه در هیأت عمومی دیوان
موردی ندارد.