ابطال بخشنامه شماره 100/710/160 مورخ 27/5/1376 وزارت آموزش و پرورش

ابطال
بخشنامه شماره 100/710/160 مورخ 27/5/1376 وزارت آموزش و پرورش

تاریخ: 25/11/1383 شماره دادنامه: 582
کلاسه پرونده: 80/116
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی علی‌سیرانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 160/710/100 مورخ 27/5/1376 وزارت
آموزش و پرورش.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بند 5 بخشنامه شماره 88/44/43 مورخ 13
/6/1373 سازمان امور اداری و استخدامی کشور اولین تاریخ اعطای گروه تشویقی را 1/1/
1375 اعلام نموده متأسفانه وزارت آموزش و پرورش طی بخشنامه شماره 16/710/100 مورخ
7/5/1376 با تغییر اجرای بند 5 بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی کشور در خصوص
مستخدمین واحدهای آموزشی تاریخ 1/7/1376 را قابل اجراء اعلام و سپس طی بخشنامه
شماره 299/710/100 مورخ 20/10/76 نیروهای آموزشی مشمول گروه تشویقی که از اول مهر
ماه هر سال بازنشسته می‌شوند تاریخ 31 شهریور ماه همان سال را ملاک عمل قرار داده
است. با توجه به این‌که کادر آموزشی نیز جزو کارکنان رسمی دولت محسوب و قانون
هماهنگ پرداخت حقوق درباره آن‌ها نیز به اجرا در می‌آید تغییر تاریخ اجرای بخشنامه
فوق‌الذکر سازمان امور اداری و استخدامی کشور توسط وزارت آموزش و پرورش موجب تضییع
حقوق اینجانب شده است. مدیر کل حقوقی، املاک و حمایت قضائی وزارت آموزش و پرورش در
پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3/9851/810 مورخ 29/10/1383 اعلام داشته‌اند،
با موافقت سازمان امور اداری و استخدامی وقت دستورالعمل نحوه انطباق طرح ارزشیابی
د
ر مورد کادر آموزشی تهیه و پس از تأیید سازمان در مورخ 26/4/1373 به ادارات کل
استان‌ها جهت اجراء ابلاغ گردید و مقرر گردید دوره ارزشیابی (کادر آموزشی) از اول
مهر هر سال شروع و در سی و یکم شهریور ماه سال بعد (به مدت یک سال) خاتمه پیدا
کند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا
و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء
بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و سایر
نظامات دولتی از جهت مغایرت آن‌ها با احکام اسلامی یا مخالفت با قوانین و یا خارج
بودن آن‌ها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در
هیأت عمومی دیوان است. نظر به این‌که بخشنامه مورد اعتراض متضمن علل و جهات و
شرایط مذکور در ماده فوق‌الاشعار نیست، بنابراین قابل طرح و رسیدگی و امعان‌نظر در
هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد و پرونده جهت رسیدگی به شکایت شاکی درخصوص مورد به شعبه
هشتم بدوی دیوان اعاده می‌شود.