آیین نامه نحوه اعمال محدودیت های اقتصادی در روابط خارجی

آیین‌نامه نحوه اعمال محدودیت‌های اقتصادی در روابط خارجی

شماره‌ : .68938ت 31469ه¨

تاریخ : 1383.11.26
وزارت بازرگانی‌
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.11.11 بنا به پیشنهاد شماره .4337م‌.ص مورخ
1383.6.30 وزارت‌بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران "آیین‌نامه نحوه اعمال‌محدودیت‌های اقتصادی در روابط خارجی‌" را به
شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه نحوه اعمال محدودیت‌های اقتصادی در روابط خارجی
ماده 1 - محدودیت‌های اقتصادی موضوع این آیین‌نامه عبارت از کاهش یا منع انجام هر
نوع همکاری‌اقتصادی و داد و ستد تجاری اعم از ورود کالا از یک یا چند کشور یا صدور
کالا به آن کشور یا کشورها است که با هدف‌اعمال فشار لازم به منظور تغییر رفتار
سیاسی ـ اقتصادی آنها صورت می‌گیرد.
تبصره ـ نظارت بر اعمال محدودیت‌های اقتصادی به عهده وزارت بازرگانی است و کلیه
وزارتخانه‌ها،سازمانها و مؤسسات دولتی مکلفند در این زمینه با وزارت بازرگانی
همکاری نمایند.
ماده 2 - محدودیت‌های اقتصادی منحصراً در مورد کشور یا کشورهایی اعمال می‌گردد که
به وسیله اقدامات‌یا اتخاذ مواضع خصمانه‌، منافع کشور جمهوری اسلامی ایران را مورد
تهدید قرار می‌دهند.
تبصره ـ تشخیص تهدید منافع ملی و موضعی که خصمانه تلقی می‌شود برعهده هیأت وزیران
می‌باشد. قبل ازتشخیص تهدید منافع ملی‌، کارگروهی با مسؤولیت وزیر بازرگانی و
متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار وزارت‌امور خارجه‌، وزارت بازرگانی‌، وزارت امور
اقتصادی و دارایی‌، وزارت اطلاعات‌، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای‌مسلح‌، وزارت
صنایع و معادن‌، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
ایران‌، ودستگاه پیشنهاددهنده‌، اثرات ناشی از اعمال محدودیت و چگونگی آن را با
مشخص کردن حیطه زمانی و مکانی وبا لحاظ جوانب دیگر امر بررسی کرده و پیشنهاد اعمال
محدودیت اقتصادی به همراه گزارش توجیهی لازم را جهت‌اتخاذ تصمیم به هیأت وزیران
ارایه می‌دهد. دبیرخانه کارگروه یادشده در وزارت بازرگانی تشکیل خواهد شد
وگزارشهای نظارتی توسط کارگروه تهیه می‌شود.
ماده 3 ـ کارگروه موضوع تبصره ماده (2) در بررسی و تنظیم و ارایه پیشنهادهای خود
به هیأت وزیران‌، بایدنکات زیر را در رابطه با کشور یا کشورهای مورد محدودیت لحاظ
نماید:
1 ـ سطح روابط سیاسی دو یا چند جانبه
2 ـ عضویت در اتحادیه‌های اقتصادی و سیاسی
3 ـ بازارهای بالقوه صادرات کشور متبوع
4 ـ سطح و چگونگی همکاری‌های راهبردی و ویژه کشور مورد محدودیت با جمهوری اسلامی
ایران
5 ـ سهم کشور یا کشورهای مورد نظر در تراز بازرگانی و تراز پرداختها
6 ـ حد اجتناب‌ناپذیر همکاریهای اقتصادی و تجاری با کشور یا کشورهای موردنظر
7 ـ کیفیت و کشش پذیری کالاهای وارداتی
8 ـ توجه به مسایل فرهنگی و انسانی
ماده 4 ـ هر یک از موارد زیر به صورت مجزا یا گروهی بر حسب نوع اقدام یا موضع
خصمانه‌، می‌توانند به‌عنوان محدودیت اقتصادی بر علیه کشور یا کشورهای مورد نظر
اعمال گردند:
1 ـ کاهش و یا قطع همکاریهای اقتصادی
2 ـ افزایش سود بازرگانی کالاهای وارداتی از کشورهای موردنظر
3 ـ محدودیتهای کمی در واردات
4 ـ قطع واردات کالاهای خاص یا خودداری از ثبت سفارش واردات کالا از کشور یا
کشورهای مورد محدودیت‌
5 ـ تعیین سهمیه وارداتی
6 ـ معوق نمودن برگزاری اجلاسهای مشترک اقتصادی
7 ـ تعیین سقف برای مبادلات تجاری دو کشور
8 ـ قطع خریدهای دولتی
9 ـ لغو و قطع اعطای اعتبار برای خرید از کشور یا کشورهای موردنظر
10 - محدود کردن مبادی ورودی
11 ـ عدم‌اعطای تسهیلات متداول برای گشایش اعتبار
12 ـ اعمال تبعیض و الزام به درخواست صدور پروانه‌های خاص برای توقف یا کندکردن
جریان کار
13 ـ تحریم سرمایه‌گذاری در داخل کشور و ممنوعیت شرکت در برخی از مناقصه‌های خاص
14 ـ تحریم مالی و عدم‌استفاده از مؤسسات مالی و اعتباری طرف مقابل
15ـ ممنوعیت واردات کالاهای مورد صادرات مجدد از کشور یا کشورهای مورد محدودیت
16- محدودیت‌های پروازی و مسافری
ماده 5 ـ کارگروه موضوع تبصره (2) مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که زیانهای ناشی از
اعمال محدودیت‌اقتصادی به اتباع کشور متبوع به حداقل ممکن کاهش یابد. به منظور
تحقق این هدف‌:
1 ـ کلیه قراردادهای اقتصادی و بازرگانی که قبل از اعمال محدودیت منعقد گردیده است
قابل انجام می‌باشد.
2ـ مصوبه هیأت وزیران در ارتباط با اعمال محدودیت اقتصادی پس از ابلاغ‌، توسط
وزارت بازرگانی به اطلاع‌دستگاههای اجرایی‌، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
و عموم مردم خواهد رسید.
3 ـ اعمال محدودیت‌های اقتصادی تا حد امکان به صورت تدریجی انجام خواهد گرفت‌.
4 ـ اعمال محدودیت‌های اقتصادی می‌تواند به صورت تعیین فهرستی از فعالیتهای
اقتصادی و کالاهای موردمبادله تجاری نیز باشد.
5- کالاهایی که قطع واردات آنها به توسعه صنایع یا عرضه داخلی لطمه وارد نمی‌سازد
و یا تأمین آنها از منابع‌دیگر به سهولت امکان‌پذیر است در اعمال محدودیت اقتصادی
در اولویت خواهند بود.
6 ـ کالاهایی که قبلاً برای آنها اعتبار اسنادی گشایش یافته یا آماده حمل به کشور
یا خروج از کشور هستند مشمول‌محدودیت واردات یا صادرات نخواهند شد و رعایت ماده
(11) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات وواردات الزامی است‌.
7 ـ کالاهای بدون انتقال ارز مشروط بر آنکه قبلاً در وزارت بازرگانی برای آنها ثبت
سفارش شده باشد، (بارعایت ماده (11) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و
واردات‌) از شمول محدودیت اقتصادی مستثنیهستند.
8 ـ قراردادهای مربوط به صدور خدمات فنی ـ مهندسی یا قراردادهایی که بر پایه آنها
فناوری پیشرفته به کشورانتقال می‌یابد و تاریخ انعقاد آنها قبل از تصویب اعمال
محدودیت اقتصادی است‌، همچنین قراردادهای خریدی که‌طبق موازین تجارت بین‌المللی
تنفیذ شده و اعتبار آنها به تأیید سفارت جمهوری اسلامی ایران در محل رسیده باشداز
شمول محدودیت اقتصادی مستثنی خواهند بود.
9 ـ در رابطه با سایر موارد کارگروه موضوع تبصره (2) تصمیم‌گیری خواهد کرد.
ماده 6 ـ تعلیق روابط بازرگانی و همکاریهای اقتصادی با کشور یا کشورهای مورد
محدودیت مشتمل بر لغوقراردادهای بازرگانی امضا شده و مصوب یا عدم انجام تعهدات
رسمی که به اعتبار کشور لطمه می‌زند نخواهد بود.
تبصره ـ تشخیص تعهدات رسمی موضوع این ماده بر عهده کارگروه موضوع تبصره ماده (2)
خواهد بود.
ماده 7 ـ کارگروه موضوع تبصره ماده (2) می‌تواند حسب پیشنهاد هر یک از
وزارتخانه‌ها یا سازمانهای ذی‌ربط‌موضوع لغو محدودیت‌های اقتصادی را به طور همه
جانبه بررسی و پیشنهاد لازم جهت رفع محدودیت را برای اخذتصمیم به هیأت وزیران
ارایه نماید.
ماده 8 ـ تعلیق یا لغو موافقتنامه‌ها و دیگر مواردی که با تصویب قانون الزام‌آور
شده است مستلزم اخذ مجوزقانونی از مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
ماده 9 ـ این آیین‌نامه از تاریخ ابلاغ‌، برای دستگاههای اجرایی لازم‌الاجرا
می‌باشد.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور