ابطال آیین نامه ثبت انتقالات و معاملات کشتی ها مصوب 13/6/1343 هیأت وزیران

ابطال آیین‌نامه ثبت انتقالات و معاملات کشتی‌ها مصوب 13/6/1343 هیأت وزیران

تاریخ: 9/12/1383 شماره دادنامه: 596
کلاسه پرونده: 81/453
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهرزاد رزمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین‌نامه ثبت انتقالات و معاملات کشتی‌ها مصوب 13/6/
1343 هیأت وزیران
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، 1- اولاً، ماده 24 قانون دریایی مصوب
1343 صلاحیت دفاتر اسناد رسمی را مطابق قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 محدود
نموده، همچنین آیین‌نامه ثبت انتقالات و معاملات کشتی‌ها مصوب 1344 نیز پیرو ماده
24 قانون دریایی صلاحیت دفاتر را درخصوص تنظیم اسناد معاملات شناوران محدود
می‌نماید. حال با توجه به تصویب ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران
و دفتریاران مصوب 25/4/1354 که اشاره به صلاحیت عام دفاتر دارد و نظر به
مؤخر‌التصویب بودن این ماده نسبت به ماده 24 قانون دریایی و آیین‌نامه مارالذکر
اعتبار خود را از دست داده‌اند. ثانیاً با توجه به ماده 76 قانون دفاتر اسناد رسمی
و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 و نیز
کلیه قوانین و آیین‌نامه‌های تابعه مربوط به قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316
بایستی فسخ شده تلقی نمود. با توجه به قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و
دفتریاران مصوب 1354 و اشاره به مواد 30 و 76 قانون مذکور آیین‌نامه ثبت انتقالات
و معاملات کشتی‌ها مصوب 1344 خلاف قوانین موضوعه فعلی بوده و ابطال آن مورد تقاضا
است. معاون دفتر امو
ر حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 19060 مورخ 26/8/1382 مبادرت
به ارسال تصویر نظریه شماره 19450/ط/6/ح مورخ 7/4/1382 سازمان بنادر و کشتیرانی
نموده است. در این نامه آمده، 1- بین بند الف ماده 24 قانون دریایی ایران مصوب
1352 و ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354
هیچ‌گونه تعارض و عدم قابلیت جمع مشهود نیست، چه بر طبق بند الف ماده 24 قانون
دریایی مقنن تنها دفاتر اسناد رسمی دارای اجازه مخصوص سازمان ثبت اسناد و املاک
کشور را مجاز به تنظیم اسناد معامله کشتی‌ها دانسته و در واقع صلاحیت تنظیم و ثبت
این‌گونه اسناد را به دفاتر مجاز، تخصیص داده است. از سوی دیگر، مقنن در ماده 30
قانون دفاتر اسناد رسمی صرفاً اشعار داشته که سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به
تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند و بیان مقنن، برخلاف آنچه در شکایت‌نامه
تقدیمی عنوان شده است به هیچ وجه مبین الزام دفاتر اسناد رسمی به تنظیم و ثبت کلیه
اسناد مراجعین نیست. بنابراین در مقام جمع احکام فوق باید گفت که ماده 30
فوق‌الذکر، دفاتر اسناد رسمی را موظف به ثبت اسناد دانسته اما از حیث صلاحیت دفاتر
برای تنظیم اسناد
در مقام بیان نبوده تا بتوان به اطلاق آن حکم استناد کرده و قائل به آن شد که
دفاتر اسناد رسمی مجاز بلکه مکلف به تنظیم همه اسناد می‌باشد، 2- هر چند با لحاظ
نکات پیش گفته بحث از نسخ بند الف ماده 24 قانون دریایی توسط مواد 30 و 76 قانون
دفاتر اسناد رسمی فاقد هرگونه مبنا به نظر می‌رسد، با وجود این در جهت رد شبهه
غیرمقرر فوق باید گفت که رابطه این دو حکم قانونی از نسخ رابطه و تقابل بین حکم
«خاص مقدم» و « عام مؤخر» است. بر این اساس خاص مقدم، عام مؤخر را تخصیص می‌دهد.
3- منحصر کردن دفاتر اسناد رسمی صالح به ثبت انتقالات و معاملات کشتی‌ها در بند
الف ماده 24 قانون دریایی به آن دسته از دفاتر که اجازه مخصوص دارند، ناشی از
شرایط ویژه حاکم بر معاملات کشتی‌ها و جنبه‌های متعدد فنی و تخصصی در کنترل کلیه
مدارک ضروری برای ثبت این‌گونه معاملات بوده و هست. در واقع مقنن هم از جنبه
اختصاصی وهم از بعد تخصصی به موضوع نظر داشته و آگاهانه اقدام به وضع بند الف ماده
24 قانون دریایی درخصوص ثبت معاملات کشتی‌ها نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری در تاریخ فوق و با حضور شعب رؤسای بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر
تشکیل و پس از بحث و بررسی و
انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
به صراحت بند الف ماده 24 قانون دریایی مصوب 1343 ثبت کلیه انتقالات و معاملات و
اقاله راجع به عین کشتی‌ها مشمول این قانون همچنین منافع آن‌ها در صورتی که مدت آن
زائد بر 2 سال باشد در داخل کشور اجباری است و منحصراً‌ وسیله دفاتر اسناد رسمی که
برای این کار از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه مخصوص دارند انجام
می‌شود. نظر به این‌که حکم عام مقرر در ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون
سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354 در باب ضرورت ثبت اسناد موردنظر مقنن در مطلق
دفاتر اسناد رسمی مخصص حکم خاص مندرج در بند الف ماده 24 قانون دریایی نیست و در
نتیجه در زمره مقررات مغایر با قانون ثبت اسناد و املاک کشور موضوع ماده 76 قانون
اخیرالذکر قرار ندارد، بنابراین مفاد آیین‌نامه ثبت انتقالات و معاملات کشتی‌ها
مصوب 1344 که در اجرای قانون مربوط تنظیم شده و ضرورت ثبت معاملات و انتقالات راجع
به کشتی‌ها اعم از عین یا منفعت را منحصراً در دفاتر اسناد رسمی خاص موردنظر هیأت
دولت مجاز اعلام داشته است، مغایرتی با قانون ندارد.