ابطال مصوبه شماره 1390/ت ه م /18-312 مورخ 19/8/1369 شرکت ملی نفت ایران
ابطال مصوبه شماره 1390/تهم /18-312 مورخ 19/8/1369 شرکت ملی نفت ایران
تاریخ: 9/12/1383 شماره دادنامه: 595
کلاسه پرونده: 81/454
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای غلامرضا شیرالی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 1390/تهم /18-312 مورخ 19/8/1369 شرکت
ملی نفت ایران
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در 1/8/1365 به استخدام صنعت نفت
درآمدم. با حضور در جبهه و بعد از مجروح شدن به اسارت نیروهای عراق درآمدم. بعد از
آزادی از اسارت در تاریخ 24/6/1369 مجدداً در صنعت نفت مشغول گردیدم مطابق تبصره
ماده 21 قانون حمایت از آزادگان مصوب 1368، مدرک تحصیلی آزادگان از نظر استخدامی
معادل یک مقطع تحصیلی بالاتر محسوب میگردد. این بدین معنی است که مزایای قانونی
یک مقطع تحصیلی بالاتر و منجمله ارزش آن مقطع تحصیلی از نظر استخدامی میباشد.
یعنی چنانچه آزادهای با مدرک تحصیلی دیپلم ناقص باشد از نظر استخدامی میبایستی
بهعنوان دیپلمه کامل شناخته شود و همچنین نسبت به تأثیر دادن آن در حقوق مبنا و
سایر مزایای مرتبط با حقوق پایه و تأثیر آن در افزایشهای سالانه ناشی از آن را از
تاریخ تعلق این حق اعمال و منطبق نمایند، با این حال طی مصوبه شماره 1390/تهم/18
/312 مورخ 19/8/1369 هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران به جای اعمال مقطع تحصیلی
بالاتر از نظر استخدامی روش دیگری را یعنی پرداخت 15% ریالی اعمال نموده که موجبات
تضییع حقوق آزادگان را فراهم آورده است. با توجه به مغایرت این مصوبه با نص صریح
قانون و هم
چنین خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب با توجه به ماده 7 و 22 قانون اساسنامه
شرکت ملی نفت ایران ابطال آن مورد تقاضا است. رئیس امور حقوقی شرکت ملی مناطق
نفتخیز جنوب در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 671/18/82 مورخ 20/2/1382
مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 20/2-4/82 مورخ 18/1/1382 پروژههای ویژه شرکت
نموده است. در این نامه آمده است، براساس شرکت ملی نفت ایران تصویب مقررات اداری و
استخدامی از اختیارات خاص هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران شناخته شده و اجرای
مصوبات هیأت اخیرالذکر نیز برای کلیه کارکنان الزامآور میباشد. در دستورالعمل
مورد شکایت ملهم از تبصره ذیل ماده 21 قانون حمایت از آزادگان مصوب مجلس شورای
اسلامی مقرر گردیده بهمنظور ارج نهادن به ایثارگریهای جانبازان و آزادگان عزیز
از تاریخ 1/1/1369 براساس حقوق یک مقطع تحصیلی بالاتر مبلغ 15% حقوق اصلی آنان
اضافه گردیده و برابر بررسی به عمل آمده مشارالیه به دلیل آزاده بودن نیز از یک
مقطع تحصیلی بالاتر در تعیین حقوق بهرهمند گردیده است. بدیهی است ملاک احتساب
امتیاز وام مسکن، واگذاری منزل سازمانی مشمولین مقررات فوقالذکر، مقطع تحصیلی
جدید میباشد. هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری در تاریخ فوق و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب
تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی
مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
قانونگذار در مقام تجلیل و قدردانی از آزادگان جنگ تحمیلی بشرح مذکور در تبصره
ماده 21 قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور مصوب 1368
مقرر داشته است که «مدرک تحصیلی آزادگان از نظر استخدامی معادل یک مقطع تحصیلی
بالاتر تلقی میشود». نظر به تفاوت و تعدد مدارک تحصیلی و تفاوت آثار مالی گوناگون
مترتب بر هر یک از مقاطع تحصیلی با مقطع تحصیلی بالاتر، افزایش حقوق اصلی و دستمزد
ثابت کارکنان جانباز و آزاده، شاغل در وزارت نفت به میزان ثابت 15% بشرح بخشنامه
شماره 13900/تهم/18- 312 مورخ 19/5/1369 اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری و
استخدامی شرکت ملی نفت ایران که با موافقت وزیر نفت تهیه و تنظیم شده به لحاظ عدم
انطباق با نظر و حکم مقنن در تعیین حقوق ماهانه مستخدمین مشمول با لحاظ مدرک
تحصیلی آنان مغایرت دارد، بنابراین بخشنامه فوقالذکر مستنداً به قسمت دوم ماده 25
قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
تاریخ: 9/12/1383 شماره دادنامه: 595
کلاسه پرونده: 81/454
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای غلامرضا شیرالی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 1390/تهم /18-312 مورخ 19/8/1369 شرکت
ملی نفت ایران
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در 1/8/1365 به استخدام صنعت نفت
درآمدم. با حضور در جبهه و بعد از مجروح شدن به اسارت نیروهای عراق درآمدم. بعد از
آزادی از اسارت در تاریخ 24/6/1369 مجدداً در صنعت نفت مشغول گردیدم مطابق تبصره
ماده 21 قانون حمایت از آزادگان مصوب 1368، مدرک تحصیلی آزادگان از نظر استخدامی
معادل یک مقطع تحصیلی بالاتر محسوب میگردد. این بدین معنی است که مزایای قانونی
یک مقطع تحصیلی بالاتر و منجمله ارزش آن مقطع تحصیلی از نظر استخدامی میباشد.
یعنی چنانچه آزادهای با مدرک تحصیلی دیپلم ناقص باشد از نظر استخدامی میبایستی
بهعنوان دیپلمه کامل شناخته شود و همچنین نسبت به تأثیر دادن آن در حقوق مبنا و
سایر مزایای مرتبط با حقوق پایه و تأثیر آن در افزایشهای سالانه ناشی از آن را از
تاریخ تعلق این حق اعمال و منطبق نمایند، با این حال طی مصوبه شماره 1390/تهم/18
/312 مورخ 19/8/1369 هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران به جای اعمال مقطع تحصیلی
بالاتر از نظر استخدامی روش دیگری را یعنی پرداخت 15% ریالی اعمال نموده که موجبات
تضییع حقوق آزادگان را فراهم آورده است. با توجه به مغایرت این مصوبه با نص صریح
قانون و هم
چنین خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب با توجه به ماده 7 و 22 قانون اساسنامه
شرکت ملی نفت ایران ابطال آن مورد تقاضا است. رئیس امور حقوقی شرکت ملی مناطق
نفتخیز جنوب در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 671/18/82 مورخ 20/2/1382
مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 20/2-4/82 مورخ 18/1/1382 پروژههای ویژه شرکت
نموده است. در این نامه آمده است، براساس شرکت ملی نفت ایران تصویب مقررات اداری و
استخدامی از اختیارات خاص هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران شناخته شده و اجرای
مصوبات هیأت اخیرالذکر نیز برای کلیه کارکنان الزامآور میباشد. در دستورالعمل
مورد شکایت ملهم از تبصره ذیل ماده 21 قانون حمایت از آزادگان مصوب مجلس شورای
اسلامی مقرر گردیده بهمنظور ارج نهادن به ایثارگریهای جانبازان و آزادگان عزیز
از تاریخ 1/1/1369 براساس حقوق یک مقطع تحصیلی بالاتر مبلغ 15% حقوق اصلی آنان
اضافه گردیده و برابر بررسی به عمل آمده مشارالیه به دلیل آزاده بودن نیز از یک
مقطع تحصیلی بالاتر در تعیین حقوق بهرهمند گردیده است. بدیهی است ملاک احتساب
امتیاز وام مسکن، واگذاری منزل سازمانی مشمولین مقررات فوقالذکر، مقطع تحصیلی
جدید میباشد. هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری در تاریخ فوق و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب
تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی
مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
قانونگذار در مقام تجلیل و قدردانی از آزادگان جنگ تحمیلی بشرح مذکور در تبصره
ماده 21 قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور مصوب 1368
مقرر داشته است که «مدرک تحصیلی آزادگان از نظر استخدامی معادل یک مقطع تحصیلی
بالاتر تلقی میشود». نظر به تفاوت و تعدد مدارک تحصیلی و تفاوت آثار مالی گوناگون
مترتب بر هر یک از مقاطع تحصیلی با مقطع تحصیلی بالاتر، افزایش حقوق اصلی و دستمزد
ثابت کارکنان جانباز و آزاده، شاغل در وزارت نفت به میزان ثابت 15% بشرح بخشنامه
شماره 13900/تهم/18- 312 مورخ 19/5/1369 اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری و
استخدامی شرکت ملی نفت ایران که با موافقت وزیر نفت تهیه و تنظیم شده به لحاظ عدم
انطباق با نظر و حکم مقنن در تعیین حقوق ماهانه مستخدمین مشمول با لحاظ مدرک
تحصیلی آنان مغایرت دارد، بنابراین بخشنامه فوقالذکر مستنداً به قسمت دوم ماده 25
قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.