ابطال دستورالعمل شماره 321/7241 مورخ 21/4/75 اداره ثبت احوال استان تهران

ابطال دستورالعمل شماره 321/7241 مورخ 21/4/75 اداره ثبت احوال استان تهران

تاریخ: 9/12/1383 شماره دادنامه: 594
کلاسه پرونده: 81/460
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بوریس بالاخانوف
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 7241/321 مورخ 21/4/75 اداره ثبت
احوال استان تهران
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب بخشنامه مورد شکایت اداره ثبت
احوال استان تهران اعلام شده است، از صدور شناسنامه جهت نوزادانی که بیش از 5 سال
از تاریخ ازدواج والدینشان سپری گردیده خودداری نموده و جهت احراز صحت گواهی ولادت
صادره از جانب پزشک یا بیمارستان مربوطه مجدداً از مراجع مذکور استعلام به عمل
آورند. طرف شکایت اقدامات خود را مستند به ماده 45 قانون ثبت احوال اعلام نموده
است. ماده مذکور درخصوص تعویض شناسنامه موجود در دست مردم می‌باشد و ارتباطی با
مدارک قانونی جهت صدور شناسنامه جهت فرزند ندارد. سازمان ثبت احوال در اجرای بند
الف ماده یک مکلف است به محض اعلام واقعه از سوی اعلام کننده بلافاصله مبادرت
بصدور شناسنامه نماید و مجاز نمی‌باشد صدور شناسنامه را به دلایل واهی و بی‌اساس و
صرفاً بر مبنای حدس و گمان به تأخیر اندازد خصوصاً آن‌که مهلت اعلام واقعه ولادت به
موجب ماده 15 قانون ثبت احوال 15 روز از تاریخ ولادت می‌باشد در غیر این صورت
شناسنامه صادره سند عادی تلقی می‌گردد. (مستفاد از مفهوم مخالف ماده 999 قانون
مدنی ایران) 2- طبق اصل 37 قانون اساسی اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم
نیست مگر آن
‌که جرم او در دادگاه صالح اثبات شود. لذا با توجه به این اصل و قانون ثبت احوال
سازمان ثبت احوال مجاز نیست برای خود نقش پلیس را قائل گردد و در صدد احراز صحت
اوراق ولادت چنین نوزادانی باشد. با توجه به موارد فوق‌الاشاره ابطال بخشنامه مورد
تقاضا است. معاون حقوقی و سجلی استان تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره
16660/2 مورخ 6/8/1381 اعلام داشته‌اند: 1- شکایت شاکی متوجه بند 3-1 دستورالعمل
شماره 7241/321 مورخ 27/4/1375 می‌باشد که منطبق با کلیه مقررات و ضوابط قانونی
تهیه شده است. نظر به این‌که در موارد بسیاری مشاهده شده والدینی وجود دارند که
خود توانایی داشتن فرزند را نداشته و یا تحصیل فرزند از اشخاصی دیگر و به طریق
غیرقانونی موجبات بروز تخلفات و تنظیم سند سجلی می‌گردند که برابر بند مزبور به
کلیه ادارات ابلاغ گردیده در صورت وجود تردید از نیروی انتظامی محل سکونت والدین
استعلام گردد که البته این به معنای تعمیم دادن به همه موارد نیست و خدشه‌ای به
قوانین و حقوق اشخاص وارد نخواهد شد. 2- برابر ماده 45 قانون ثبت احوال هرگاه هویت
و تابعیت افراد مورد تأیید واقع شود و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب
برای اثبات ه
ویت به مراجع انتظامی ارجاع که در صورت تأیید برابر مقررات اقدام لازم صورت
می‌پذیرد. علی‌ایحال با توجه به این‌که در این‌گونه موارد تعلق طفل به والدین و به
عبارتی هویت طفل از حیث اثبات نسب مورد تردید قرار می‌گیرد از نیروی انتظامی محل
سکونت متقاضیان استعلام می‌گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق و با
حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و
انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب 1355 و سایر مقررات مربوط در
باب مسئولیت سازمان ثبت احوال کشور در زمینه ثبت ولادت اشخاص و صدور شناسنامه برای
آنان براساس مدارک معتبر مثبت هویت و تابعیت آنان و این‌که حکم مقرر در ماده 45
قانون مزبور ناظر به تردید در هویت و تابعیت اشخاص در صورت عدم ارائه مدارک معتبر
در جهت اثبات امر مزبور است، مفاد بند 3-1 از بخشنامه شماره 7241/321 مورخ 21/4/
1375 اداره ثبت احوال تهران که فاصله ازدواج و تاریخ تولد را به مدت 5 سال
علی‌الاطلاق و فارغ از وجود مدارک و مستندات معتبر موجب تردید در تشخیص هویت و
تابعیت اعلام داشته و به ضرورت تحقیق توسط نیروی انتظامی تأکید کرده است، مغایر
اعتبار اسناد معتبر رسمی و حکم قانونگذار تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.