ابطال بخشنامه شماره 403/352 مورخ 6/3/1382 وزارت مسکن و شهرسازی

ابطال
بخشنامه شماره 403/352 مورخ 6/3/1382 وزارت مسکن و شهرسازی

تاریخ: 9/12/1383 شماره دادنامه: 592
کلاسه پرونده: 83/575
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مجتبی فرهنگی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 352/403 مورخ 6/3/1382 وزارت مسکن و
شهرسازی
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با شرکت در آزمون خرداد ماه سال 1382
حرفه‌ای مهندسان وزارت مسکن و شهرسازی و کسب نمره قبولی در پایه دو مهندسی مکانیک
با استناد به بخشنامه شماره 352/403 مورخ 6/3/1382 دفتر سازمان‌های مهندسی و
تشکل‌های حرفه‌ای وزارت مسکن و شهرسازی از پذیرش اینجانب خودداری نمودند. با عنایت
به این‌که در گذشته و قبل از صدور این بخشنامه کسانی که از دانشگاه تربیت دبیر
شهید رجائی فارغ‌التحصیل شده بودند با مراجعه به نظام مهندسی موفق به اخذ پروانه
شدند و در حال حاضر نیز به فعالیت مشغول هستند و این‌که صدور بخشنامه هیچ جایگاه
قانونی ندارد، لذا ابطال بخشنامه مذکور را تقاضا دارد. مدیر کل حقوقی و امور مجلس
وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 59070/230 مورخ 13/10/
1383 اعلام داشته‌اند، با عنایت به بخشنامه شماره 28169/400 مورخ 20/5/1383، مدارک
تحصیلی مهندسانی که با مجوز امور اداری و استخدامی کشور از مراکز آموزش عالی و
دانشگاه‌های معتبر فارغ‌‌التحصیل شده‌اند، پس از تأیید سازمان مذکور معتبر و ملاک
صدور و تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی و یا مرتبط با مهندسی خواهد بود. علیهذا
مشارالی
ه می‌تواند براساس بخشنامه یاد شده نسبت به درخواست صدور و یا تمدید پروانه اشتغال
به کار اقدام نماید. بر این اساس درخواست آقای خواهان تحصیل حاصل و موضوعاً منتفی و
رد آن مورد استدعا است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق و با حضور
رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی
علاوه بر این‌که شاکی مدعی مخالفت بخشنامه مورد اعتراض با احکام اسلامی یا قوانین
و یا خروج آن از اختیارات قوه مجریه نشده اساساً بشرح لایحه جوابیه شماره 59070/230
مورخ 13/10/1383 مدیر کل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی بخشنامه مزبور
اصلاح و منظور شاکی حاصل شده است. بنا به جهات فوق‌الذکر موضوع قابل طرح و اتخاذ
تصمیم در هیأت عمومی دیوان نیست.