ابطال بخشنامه شماره 6556 مورخ 1/7/1375 مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور
ابطال بخشنامه شماره 6556 مورخ 1/7/1375 مدیر کل دفتر حقوقی
سازمان امور اداری و استخدامی کشور
تاریخ: 23/12/1383 شماره دادنامه: 672
کلاسه پرونده: 83/627
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم معصومه قوی قلب
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 6556 مورخ 1/7/1375 مدیر کل دفتر حقوقی
سازمان امور اداری و استخدامی کشور
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی خواستار ابطال بخشنامه شماره 6556 مورخ 1/7/1375 مدیر
کل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور شده است. هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل
و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه نظریه شماره 6556 مورخ 1/7/1375 دفتر حقوقی سازمان امور اداری
و استخدامی کشور بشرح دادنامه شماره 312 مورخ 20/9/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری به لحاظ اینکه متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی نبوده، از مصادیق مقررات
دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری شناخته نشده و اعتراض نسبت به آن
قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان نبوده است، بنابراین اعتراض شاکی هم نسبت
به نظریه مذکور به جهات فوقالذکر قابل طرح و امعاننظر در هیأت عمومی دیوان نیست.
سازمان امور اداری و استخدامی کشور
تاریخ: 23/12/1383 شماره دادنامه: 672
کلاسه پرونده: 83/627
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم معصومه قوی قلب
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 6556 مورخ 1/7/1375 مدیر کل دفتر حقوقی
سازمان امور اداری و استخدامی کشور
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی خواستار ابطال بخشنامه شماره 6556 مورخ 1/7/1375 مدیر
کل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور شده است. هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل
و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه نظریه شماره 6556 مورخ 1/7/1375 دفتر حقوقی سازمان امور اداری
و استخدامی کشور بشرح دادنامه شماره 312 مورخ 20/9/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری به لحاظ اینکه متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی نبوده، از مصادیق مقررات
دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری شناخته نشده و اعتراض نسبت به آن
قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان نبوده است، بنابراین اعتراض شاکی هم نسبت
به نظریه مذکور به جهات فوقالذکر قابل طرح و امعاننظر در هیأت عمومی دیوان نیست.