ابطال ماده 17 تصویب نامه شماره 45075/ت 22939 هـ مورخ 10/10/1379 هیأت وزیران
ابطال ماده 17 تصویبنامه شماره 45075/ت 22939 هـ مورخ 10/10/1379
هیأت وزیران
تاریخ: 23/12/1383 شماره دادنامه: 669
کلاسه پرونده: 81/476
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیر کل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 17 تصویبنامه شماره 45075/ت 22939 هـ مورخ 10/
10/1379 هیأت وزیران
مقدمه:
شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، هیأت وزیران در ماده 17 تصویبنامه
شماره 45075/ت 22939 هـ مورخ 10/10/1379 مقرر داشته است که اتحادیههای صنفی به
منظور جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب مکلفند با هماهنگی نیروی
انتظامی از فعالیت واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب طبق ماده 72 قانون نظام صنفی
جلوگیری نمایند. نظر به اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده 12 قانون تعزیرات
حکومتی مصوب 23/12/1367 و قانون اصلاح تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 رسیدگی به
تخلف نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی را در صلاحیت تعزیرات حکومتی قرار داده است.
لذا حتی با فرض عدم نسخ ماده 72 قانون نظام صنفی با عنایت به نظریه شماره 3786/249
مورخ 1372 شورای نگهبان مبنی بر حاکمیت مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مصوبات
مجلس شورای اسلامی واگذاری اختیار فوقالذکر به اتحادیههای صنفی و نیروی انتظامی
خلاف نص صریح قانون میباشد. خواهشمند است نسبت به ابطال ماده 17 تصویبنامه اقدام
فرمایید. قائممقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور
طی نامه شماره 6866 مورخ 9/6/1382 ضمن ارسال تصویر نظریه شماره 10201/25-15/12/82
مدیر کل حقوقی
وزارت بازرگانی اعلام داشتهاند، هر چند مطابق ماده 12 قانون تعزیرات حکومتی سال
1367 که از موارد تخلف، نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی بوده و مراجع رسیدگی به
تعزیرات حکومتی بخش غیردولتی در فصل چهارم قانون تعزیرات حکومتی سال 1367 نیز
تعیین شده است. معهذا مطابق تبصره 2 اصلاحیه قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373 مقرر
شده است، سازمان تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی، رسیدگی و ضوابط اجرائی، مالی،
استخدامی به موجب آییننامهای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران میرسد و آن
قسمت از فصلهای سوم و چهارم قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 که مغایر این قانون
است و تشکیلات موضوع آن لغو و وظایف و اختیارات، تشکیلات و مراجع مقرر در آنها بر
عهده عوامل و سازمانها و مراجعی است که در این آییننامه مصوب هیأت وزیران تعیین
میشود. بنابراین ماده (17) آییننامه چگونگی صدور پروانه کسب موقت و تبدیل آن به
پروانه کسب دائم که مقرر داشته اتحادیههای صنفی با هماهنگی نیروی انتظامی از
فعالیت واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب جلوگیری نمایند در حدود اختیارات هیأت وزیران
میباشد. به علاوه سازمان تعزیرات حکومتی که خود اختیارات خویش را براساس تبصره 2
اصلاحیه قانو
ن تعزیرات حکومتی و با تصویب دولت عهدهدار شده نمیتواند مانع از تصمیمگیری هیأت
وزیران به ترتیب دیگر باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور
رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
در تبصره 2 اصلاحی ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373 تصریح
شده است «سازمان، تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن
تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف آنها، نحوه رسیدگی و ضوابط اجرائی، مالی
و استخدامی به موجب آییننامه خواهد بود که به تصویب هیأت دولت میرسد و آن قسمت
از فصلهای سوم و چهارم قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 که مغایر این قانون
است و تشکیلات موضوع آن لغو و وظایف و اختیارات تشکیلات و مراجع مقرر در آنها بر
عهده عوامل و سازمانها و مراجعی است که در آییننامه مصوب هیأت وزیران معین
میشود». نظر به اینکه ماده 17 تصویبنامه شماره 45075/ ت 22939 هـ مورخ 10/10/
1379 هیأت وزیران با استفاده از اذن مقنن و در جهت اهداف قانونگذار تنظیم و تصویب
شده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد.
هیأت وزیران
تاریخ: 23/12/1383 شماره دادنامه: 669
کلاسه پرونده: 81/476
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیر کل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 17 تصویبنامه شماره 45075/ت 22939 هـ مورخ 10/
10/1379 هیأت وزیران
مقدمه:
شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، هیأت وزیران در ماده 17 تصویبنامه
شماره 45075/ت 22939 هـ مورخ 10/10/1379 مقرر داشته است که اتحادیههای صنفی به
منظور جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب مکلفند با هماهنگی نیروی
انتظامی از فعالیت واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب طبق ماده 72 قانون نظام صنفی
جلوگیری نمایند. نظر به اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده 12 قانون تعزیرات
حکومتی مصوب 23/12/1367 و قانون اصلاح تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 رسیدگی به
تخلف نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی را در صلاحیت تعزیرات حکومتی قرار داده است.
لذا حتی با فرض عدم نسخ ماده 72 قانون نظام صنفی با عنایت به نظریه شماره 3786/249
مورخ 1372 شورای نگهبان مبنی بر حاکمیت مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مصوبات
مجلس شورای اسلامی واگذاری اختیار فوقالذکر به اتحادیههای صنفی و نیروی انتظامی
خلاف نص صریح قانون میباشد. خواهشمند است نسبت به ابطال ماده 17 تصویبنامه اقدام
فرمایید. قائممقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور
طی نامه شماره 6866 مورخ 9/6/1382 ضمن ارسال تصویر نظریه شماره 10201/25-15/12/82
مدیر کل حقوقی
وزارت بازرگانی اعلام داشتهاند، هر چند مطابق ماده 12 قانون تعزیرات حکومتی سال
1367 که از موارد تخلف، نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی بوده و مراجع رسیدگی به
تعزیرات حکومتی بخش غیردولتی در فصل چهارم قانون تعزیرات حکومتی سال 1367 نیز
تعیین شده است. معهذا مطابق تبصره 2 اصلاحیه قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373 مقرر
شده است، سازمان تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی، رسیدگی و ضوابط اجرائی، مالی،
استخدامی به موجب آییننامهای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران میرسد و آن
قسمت از فصلهای سوم و چهارم قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 که مغایر این قانون
است و تشکیلات موضوع آن لغو و وظایف و اختیارات، تشکیلات و مراجع مقرر در آنها بر
عهده عوامل و سازمانها و مراجعی است که در این آییننامه مصوب هیأت وزیران تعیین
میشود. بنابراین ماده (17) آییننامه چگونگی صدور پروانه کسب موقت و تبدیل آن به
پروانه کسب دائم که مقرر داشته اتحادیههای صنفی با هماهنگی نیروی انتظامی از
فعالیت واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب جلوگیری نمایند در حدود اختیارات هیأت وزیران
میباشد. به علاوه سازمان تعزیرات حکومتی که خود اختیارات خویش را براساس تبصره 2
اصلاحیه قانو
ن تعزیرات حکومتی و با تصویب دولت عهدهدار شده نمیتواند مانع از تصمیمگیری هیأت
وزیران به ترتیب دیگر باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور
رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
در تبصره 2 اصلاحی ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373 تصریح
شده است «سازمان، تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن
تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف آنها، نحوه رسیدگی و ضوابط اجرائی، مالی
و استخدامی به موجب آییننامه خواهد بود که به تصویب هیأت دولت میرسد و آن قسمت
از فصلهای سوم و چهارم قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 که مغایر این قانون
است و تشکیلات موضوع آن لغو و وظایف و اختیارات تشکیلات و مراجع مقرر در آنها بر
عهده عوامل و سازمانها و مراجعی است که در آییننامه مصوب هیأت وزیران معین
میشود». نظر به اینکه ماده 17 تصویبنامه شماره 45075/ ت 22939 هـ مورخ 10/10/
1379 هیأت وزیران با استفاده از اذن مقنن و در جهت اهداف قانونگذار تنظیم و تصویب
شده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد.