قانون تبدیل ادارات کل امور آب استانها به شرکت های آب منطقه ای استان و تبدیل شرکتهای آب منطقه ای که بیش از یک استان را دربرمی گیرد به شرکت آب منطقه ای استان ذی ربط
حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه تبدیل ادارات کل امور آب استانها به شرکتهای آب منطقهای استان و
تبدیل شرکتهای آب منطقهای که بیش از یک استان را دربر میگیرد به شرکت
آب منطقهای استان ذیربط که با عنوان لایحه تبدیل ادارات کل امور آب
استانها به شرکت آب منطقهای استان از سوی دولت به شماره 24935/31144
مورخ 9/8/1383 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز چهارشنبه
مورخ 26/12/1383 مجلس با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید،
دراجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بهپیوست ارسال میگردد./ن
غلامعلی حداد عادل
رئیس مجلس شورای اسلامی
قانون تبدیل ادارات کل امور آب استانها به شرکتهای آب منطقهای استان و
تبدیل شرکتهای آب منطقهای که بیش از یک استان را دربرمیگیرد به شرکت
آب منطقهای استان ذیربط
ماده واحده - به وزارت نیرو اجازه داده میشود نسبت به تبدیل شرکتهای
آب منطقهای که بیش از یک استان را دربر میگیرد به شرکت آب منطقهای
استان ذیربط و در استانهایی که شرکت آب منطقهای تشکیل نشده است، نسبت
به تبدیل ادارات کل امور آب استانها به شرکتهای آب منطقهای استان
ذیربط با مأموریت انجام وظایف عملیاتی مدیریت منابع آب درمحدوده هر
استان با وظایف و اختیارات یکسان و بهرهبرداری و حفاظت از منابع آب و
تأسیسات آبی استان ازطریق واگذاری وظایف غیرحاکمیتی مربوط طبق قانون
توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 و رعایت اصول چهل و چهارم (44) و چهل و
پنجم (45) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانو تحویل امکانات و منابع
انسانی ادارات کل امور آب استانها به این شرکتها بهگونهای که موجب
گسترش تشکیلات نشده و ایجاد بار مالی اضافی برای دولت ننماید، اقدام کند.
امور حاکمیتی از قبیل مدیریت حوضههای آبریز، مطالعات جامع منابع آب،
سیاستگزاری و برنامهریزی توسعه منابع آب، تعیین تخصیص و سهم بخشهای
مختلف مصرف آب، انتقال بین حوضهای و تعیین ارزش اقتصادی آب کماکان
بهعهده وزارت نیرو خواهد بود.
در هر حال حقابههای اشخاص باید محفوظ بماند.
اساسنامه شرکتهای مذکور بنا به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون بهتصویب هیأت
وزیران خواهد رسید.
تبصره - این قانون از تاریخ تصویب لازمالاجراء است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه
مورخ بیست و ششم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی
تصویب و در تاریخ 24/1/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی