ابطال بخشنامه شماره 12/1009 مورخ 15/2/1383 بانک ملی
ابطال بخشنامه شماره
12/1009 مورخ 15/2/1383 بانک ملی
تاریخ: 14/1/1384 شماره دادنامه: 5 کلاسه پرونده: 83/554
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت تولیدی عقاب افشان.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 12/1009 مورخ 15/2/1383 بانک ملی.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، هیأت مدیره بانک ملی ایران
پیشنهاد شورای بانکها مبنی بر اینکه تا هنگام ظهرنویسی اسناد حمل اعتبارات اسنادی
مدتدار 2% مبلغ اعتبار اسنادی بابت کارمزد محاسبه و از واردکنندگان اخذ گردد را
تصویب و به موجب بخشنامه شماره 12/1009 مورخ 15/2/1383 مراتب را به کلیه بانکهای
ملی ابلاغ نمودهاند، این تصمیم غیر عادلانه بوده و اطلاق کلمه کارمزد برای آن
صادق نمیباشد زیرا در مرحله ظهرنویسی اسناد کاری صورت نگرفته که بابت آن 2%
کارمزد اخذ میگردد. به علاوه با عنایت به قانون تجمیع عوارض صرفاً حقوق ورودی به
کالاهای وارداتی تعلق میگیرد، بخشنامه مذکور مغایر قانون فوق نیز میباشد.
بنابمراتب این شرکت درخواست ابطال بخشنامه مذکور رادارد. متعاقباً شرکت شاکی به
موجب نامه شماره 1901-83 مورخ 13/12/1383 بلحاظ حل مشکل اعلام انصراف از پیگیری
شکایت نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب
بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با
اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه شاکی به شرح نامه شماره 1901-83 مورخ 13/12/1383 از اعتراض خود
نسبت به بخشنامه شماره 12/1009 مورخ 15/2/1383 بانک ملی ایران صرفنظر کرده است،
لذا موردی برای طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بخشنامه مذکور در هیأت عمومی
دیوان وجود ندارد./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی
12/1009 مورخ 15/2/1383 بانک ملی
تاریخ: 14/1/1384 شماره دادنامه: 5 کلاسه پرونده: 83/554
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت تولیدی عقاب افشان.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 12/1009 مورخ 15/2/1383 بانک ملی.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، هیأت مدیره بانک ملی ایران
پیشنهاد شورای بانکها مبنی بر اینکه تا هنگام ظهرنویسی اسناد حمل اعتبارات اسنادی
مدتدار 2% مبلغ اعتبار اسنادی بابت کارمزد محاسبه و از واردکنندگان اخذ گردد را
تصویب و به موجب بخشنامه شماره 12/1009 مورخ 15/2/1383 مراتب را به کلیه بانکهای
ملی ابلاغ نمودهاند، این تصمیم غیر عادلانه بوده و اطلاق کلمه کارمزد برای آن
صادق نمیباشد زیرا در مرحله ظهرنویسی اسناد کاری صورت نگرفته که بابت آن 2%
کارمزد اخذ میگردد. به علاوه با عنایت به قانون تجمیع عوارض صرفاً حقوق ورودی به
کالاهای وارداتی تعلق میگیرد، بخشنامه مذکور مغایر قانون فوق نیز میباشد.
بنابمراتب این شرکت درخواست ابطال بخشنامه مذکور رادارد. متعاقباً شرکت شاکی به
موجب نامه شماره 1901-83 مورخ 13/12/1383 بلحاظ حل مشکل اعلام انصراف از پیگیری
شکایت نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب
بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با
اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه شاکی به شرح نامه شماره 1901-83 مورخ 13/12/1383 از اعتراض خود
نسبت به بخشنامه شماره 12/1009 مورخ 15/2/1383 بانک ملی ایران صرفنظر کرده است،
لذا موردی برای طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بخشنامه مذکور در هیأت عمومی
دیوان وجود ندارد./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی