ابطال جزء 13 بند 12 ماده 3 آیین‎نامه اجرائی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات

ابطال جزء 13 بند 12 ماده 3 آیین‎نامه اجرائی سازمان
بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات

تاریخ: 21/1/1384 شماره دادنامه: 18 کلاسه پرونده: 80/250
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای سیدمحمدحسینی رئیس شعبه اول رسیدگی به تعزیرات حکومتی شاهرود.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء 13 بند 12 ماده 3 آیین‎نامه اجرائی سازمان بازرسی
و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات.
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته‎است، به موجب قانون تعزیرات حکومتی
مصوب 1367 و اصلاحیه آن مصوب 19/6/1373 قانونگذار محدوده عمل سازمان تعزیرات
حکومتی را صریح و روشن مشخص نموده است و لکن در ماده 3 آیین‎نامه اجرائی سازمان
بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات از جمله وظایف و اختیارات سازمان
بازرسی و نظارت را بازرسی و نظارت بر تخلفات مذکور در قانون تعزیرات حکومتی بر
شمرده و در شرح آن به موجب جز 13 بند 12 ماده مذکور، سهل انگاری و عدم همکاری با
ناظران و بازرسین را جزء تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی اعلام نموده و بدین
ترتیب صلاحیت سازمان مذکور را در تخلف یاد شده توسعه داده است. در حالی که تنها
مقنن حق تعیین صلاحیت و گسترش یا تقلیل موضوعات قانون تعزیرات حکومتی را دارا است.
مراتب جهت انجام خواسته به استحضار می‎رسد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به
شکایت مذکور طی نامه شماره 58832 مورخ 22/12/1383 مبادرت به ارسال تصویر نامه
شماره 36595/25/2 مورخ 4/12/1383 مدیرکل حقوقی وزارت بازرگانی نموده‎اند در نامه
اخیر الذکر آمده است، به نظر می‎رسد تهیه کنندگان آیین‎نامه سازمان در بیان از
ماده 34 قانون تعزیرات
حکومتی مصوب سال 1367 بهره جسته‎اند. مطابق ماده فوق «کلیه سازمانهای صنفی و
شرکتهای تعاونی صنفی موظف به همکاری با ناظران این قانون خواهند بود و هرگونه عدم
همکاری و سهل انگاری تخلف محسوب می‎شود و…» هر چند مطابق تبصره 2 قانون تعزیرات
حکومتی مصوب 1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام قسمتهائی از فصلهای سوم و چهارم قانون
تعزیرات سال 1367 لغو گردیده است اما تصریح شده که وظایف و اختیارات مراجع مقرر در
آنها بر عهده عوامل و سازمانها و مراجعی است که در آیین‎نامه مصوب هیأت وزیران
معین می‎گردد. ناگفته نماند که مجازات یاد شده در ماده 34 کامل و موثر نیست و
نمی‎تواند در مورد افراد صنفی و واحدهای صنفی مستقیماً اعمال شود اما این ایراد و
اشکال نمی‎تواند مبنای آوردن چنین بندی در آیین‎نامه را غیر قانونی سازد. در اجراء
و عمل نیز وجود چنین بندی و قید آن در فرمهای مربوطه می‎تواند موجب افزایش آگاهی
رئیس شعبه از ماهیت ماجرا بوده و عنداللزوم در اعمال مجازات اشد موثر واقع گردد.
وجود این بند رأساً جرم مستقلی را احراز نخواهد نمود و صرفاً جنبه روشنگری و ایضاح
دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریـخ فـوق با حضـور رؤسای شعب بـدوی و
رؤسا و مستشـارا
ن شعب تجدیدنظـر
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور
رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
وضع قواعد آمره در تعیین انواع جرایم و تخلفات و میزان مجازات از اختیارات قوه
مقننه است و قانونگذار به شرح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 انواع تخلفات در
زمینه فعالیتهای اقتصادی و قیمت گذاری و ضوابط توزیع و مجازات آنها را به تفصیل
تعیین کرده است. بنابراین مفاد بند 3-12-13 آیین‎نامه اجرائی سازمان بازرسی و
نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات مصوب نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد
پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که با وضع قاعده آمره سهل انگاری و عدم همکاری با
ناظران و بازرسین مربوط را در زمره تخلفات قابل پیگرد اعلام نموده است خارج از
حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و این قسمت از
آیین‎نامه مذکور مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال
می‎گردد./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی