ابطال دستورالعمل شماره 2678 مورخ 26/3/1380 معاون درآمدهای مالیاتی اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان یزد

ابطال دستورالعمل شماره 2678 مورخ 26/3/1380
معاون درآمدهای مالیاتی اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان یزد

تاریخ: 21/1/1384 شماره دادنامه: 21 کلاسه پرونده: 81/200
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمدرضا عسگری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 2678 مورخ 26/3/1380 معاون درآمدهای
مالیاتی اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان یزد.
مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، به موجب قانون اصلاح مواد 1،2،3
قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31/4/1365 و الحاق موادی
به آن که مواد 147، 148 قانون ثبت اصلاح و به استناد مواد 3 و 8 قانون مذکور و
قانون اصلاحی مواد 147 و 148 مصوب 1365 مقرر گردید بابت هزینه هیأتهای کارشناسی و
کارشناسان وجوهی طبق آیین‎نامه که به تصویب رئیس قوه قضائیه می‎رسد از متقاضیان
درخواست مواد 147 و 148 اصلاحی قانون اخذ و به حساب سپرده واریز و سپس طبق مقررات
به کارشناسان پرونده‎های مواد 147 و 148 پس از کسر مالیات پرداخت شود تاکنون و
سراسر کشور اداره کل ثبت اسناد یزد و سایر مناطق ثبتی واحدهای ثبتی باستناد ماده
104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 بابت مالیات 5% کسر و به حساب دارائی واریز
و مراتب طبق لیست پرداخت به ذیحساب دارائی اعلام می‎شد. طبق ماده 104 قانون
مالیاتهای مستقیم صحیح انجام می‎شده اخیراً ذیحساب ثبت اسناد استان یزد به موجب
نامه شماره 116 مورخ 22/3/1380 از اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان یزد موضوع
را استعلام و اداره کل امور اقتصادی و دارائی طی نامه شماره 2678 مورخ 26/3/1380
که از طرف معا
ون درآمدهای مالیاتی اداره کل دارائی استان یزد صادر شده اعلام نظر نموده، وجوه
سپرده کارشناسی که به کارمندان ثبت پرداخت می‎شود مشمول مالیات 10% می‎شود که
اداره کل ثبت اسناد استان یزد و ذیحساب هم طبق نامه مذکور مبادرت به کسر 10% بابت
وجوهی که می‎بایست بابت هزینه کارشناسی پرداخت نمایند نمود نظر باینکه اولاً وجوه
سپرده که از بابت هزینه کارشناسی مواد 147 و 148 وجوه دولتی نبوده که به استناد
بند 13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول 10% شود به استناد اداره کل دارائی
از بابت کسر 10% وجوه سپرده هزینه کارشناسی باخذ 10% باستناد بند 13 ماده 91 قانون
مالیاتهای مستقیم خلاف واقع می‎باشد و طبق ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم تکلیف
کسور پرداخت مالیات هزینه کارشناسی 5% تعیین شده باید حوزه مالیاتی رسیدگی نماید.
لذا نظر به اینکه وجوه سپرده ماده 147 و 148 به هیچ عنوان از بودجه دولت پرداخت و
کسر می‎شود و حق الزحمه کارشناسی صرفاً به حساب سپرده اشخاصی که از طرف اشخاص
متقاضی ماده 147 تا انجام کارشناسی تودیع می‎شود لذا درخواست ابطال دستورالعمل
شماره 2678 مورخ 26/3/1380 اداره کل درآمدهای مالیاتی اداره کل دارائی استان یـزد
را مـی‎نماید
. مدیـرکل امور مالیاتـی استان یزد در پـاسخ بـه شکایت
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
مذکور طی نامه شماره 8074 مورخ 11/11/1383 اعلام داشته‎اند، ادارات ثبت بابت
هزینه‎های کارشناسی که از طرف ارباب رجوع به حساب سپرده موضوع مواد 147 و 148
اصلاحی قانون ثبت واریز می‎شده مبالغی را دریافت می‎داشته‎اند که پس از سیر مراحل
قانونی از طریق ذیحسابی به کارشناسان پرداخت می‎گردیده و در هر حال نهایتاً به
عنوان درآمد ماهانه آنان (غیر مستمر) تلقی گردیده و می‎گردد. ضمناً همانگونه که
مستحضرید به استناد بند 13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 66 و اصلاحی
7/2/1371 هرگونه وجوهی که بابت مزایای غیر مستمر به کارکنان پرداخت گردد بطور کلی
مشمول مالیات مقطوعی به نرخ 10% بوده است لذا ادعای آقای محمدرضا عسگری باجگانی
مبنی بر شمول 5% مالیات علی‎الحساب موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم به
دریافتی‎های مورد نظر وجاهت قانونی ندارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ
فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و
بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
وجوهی که به عنوان حق الزحمه کارشناس در قبال انجام امور کارشناسی در اجرای مادتین
147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور به کارشناسان آن سازمان پرداخت
می‎شود از مصادیق درآمدهای موضوع ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم و مشمول پرداخت
مالیات به میزان 10% بوده و منصرف از موارد مقرر در ماده 104 آن قانون می‎باشد.
بنابراین دستورالعمل مورد اعتراض از این جهت مغایرتی با قانون ندارد./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی