ابطال بخشنامه شماره 116886/8/ک مورخ 7/7/1378 مدیرکل صدور پروانه‎های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستورالعمل شماره 11576/4/ک مورخ 20/7/1378 معاون در مان و داروی ........

1404/9/28 03:39

ابطال بخشنامه شماره 116886/8/ک مورخ 7/7/1378 مدیرکل صدور پروانه‎های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستورالعمل شماره 11576/4/ک مورخ 20/7/1378 معاون در مان و داروی ........

ابطال بخشنامه شماره 116886/8/ک مورخ 7/7/1378 مدیرکل
صدور پروانه‎های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستورالعمل شماره 11576/4/ک
مورخ 20/7/1378 معاون در مان و داروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
مازندران و بخشنامه شماره 5464/20/134 مورخ 17/5/1379 کمیسیون نظارت بر سازمانهای
صنفی آمل

تاریخ: 21/1/1384 شماره دادنامه: 15-16 کلاسه پرونده: 79/2و 20
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای رشید نوسری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 116886/8/ک مورخ 7/7/1378 مدیرکل صدور
پروانه‎های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستورالعمل شماره 11576/4/ک مورخ
20/7/1378 معاون در مان و داروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
مازندران و بخشنامه شماره 5464/20/134 مورخ 17/5/1379 کمیسیون نظارت بر سازمانهای
صنفی آمل.
مقدمه: شاکی بشرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‎است، در بند 4 بخشنامه شماره
116886/8/ک مورخ 7/7/1378 و بند 2 دستورالعمل شماره 11576/4/ک مورخ 20/7/1378 آمده
است، دارندگان گواهینامه ساخت عینک از مرکز آموزش فنی و حرفه‎ای مجاز به افتتاح
موسسه عینک طبی نمی‎باشند و تنها مجاز به فعالیت به همراه عینک‎سازان دارای مجوز
مربوطه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‎باشند. همچنین کمیسیون نظارت بر
سازمانهای صنفی شهرستان آمل به موجب بخشنامه شماره 5464/20/134 مورخ 17/5/1379،
فعالیت عینک فروشان و عینک سازان را منوط به داشتن تاییدیه صلاحیت فنی از شبکه
بهداشت و درمان دانسته است. با توجه به شمول قانون نظام صنفی بر حرفه عینک‎سازی و
همچنین مفاد دادنامه شماره 53 مورخ 3/4/1374 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که حرفه
عینک‎سازی را جزو حرف پزشکی نشناخته و علی‎الاصول تابع قوانین و مقررات خاص خود
اعلام نموده است لذا درخواست ابطال بخشنامه‎های مورد شکایت را دارد. مدیرکل دفتر
حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی
نامه شماره 8375/ن مورخ 22/10/1380 اعلام داشته‎اند، نامه شماره 116886/8/ک مورخ 7
/7/1378 ادا
ره کل صدرو پروانه‎ها به عنوان معاون درمان و داروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی مازندران فاقد عنوان دستورالعمل و بخشنامه بوده و چنانچه مدعی
تضییع حقی می‎باشند می‎باید در شعب دیوان طرح شکایت نمایند. رئیس اداره بازرگانی و
کمیسیون نظارت شهرستان آمل در پاسخ به شکایت شاکی اعلام داشته‎ اند، کلیه متقاضیان
ساخت عینک طبی برابر دستورالعمل 29901 مورخ 23/7/1376 دبیرخانه هیأت عالی نظارت
بایستی مجوز لازم و صلاحیت را از وزارت بهداشت کسب نمایند که منطبق با آیین‎نامه
اجرائی ماده 25 قانون نظام صنفی می‎باشد و مصوبه مورخ 17/5/1379 کمیسیون نظارت این
شهرستان در چهارچوب قانون و دستورالعملهای مربوط و بخشنامه‎ها و دستورالعملهای
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور و
اداره کل بازرگانی صادر گردیده است. لازم به توضیح است دادنامه شماره 53 مورخ 3/4/
1374 هیأت عمومی دیـــوان
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
عدالت اداری ارتباطی به موضوع شکایت ندارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ
فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و
بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
مطابق تبصره 3 ماده یک قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب 1375 ساخت عینکهای
طبی در زمره حرف پزشکی شناخته شده و در آن تبصره تصریح گردیده است که کلیه شاغلان
حرفه‎های وابسته پزشکی که به نحوی دارای مؤسسه یا دفتر کار هستند و خدماتی مانند
مامایی، توانبخشی، فیزیوتراپی، ساخت اندام مصنوعی و ساخت عینک طبی ارائه می‎نمایند
و کلیه مشمولان قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی
مصوب 1334 موظف به شرکت در دوره‎های خاص آموزش مداوم هستند و صدور و تجدید مجوز یا
پروانه کار آنها منوط به ارائه گواهی شرکت در این دوره‎ها است. بنا به جهات فوق
الذکر و عنایت به صراحت مادتین یک و 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی
و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 در خصوص لزوم اخذ اجازه و پروانه مخصوص از
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور ایجاد هرگونه مؤسسه مربوط به حرف
پزشکی و ضمانت اجرای تخلف از انجام وظایف و تکالیف مقرر در قانون مذکور، مصوبات
مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی











نویسنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: قوانین کیفری تاریخ ثبت: 03:39 1404/9/28 49 نفر بازدید