1- ابطال مصوبه شماره 8124/ت22897هـ مورخ 2/3/1379 نمایندگان ویژه رئیس جمهور 2- بخشنامه شماره 288/2840/2 مورخ 23/7/1379 وزیر نفت 3- اطلاعیه شماره 840-1 مورخ 12/8/1379 شرکت ملی نفتکش ایران

1- ابطال مصوبه شماره 8124/ت22897هـ مورخ 2/3/
1379 نمایندگان ویژه رئیس جمهور 2- بخشنامه شماره 288/2840/2 مورخ 23/7/1379 وزیر
نفت 3- اطلاعیه شماره 840-1 مورخ 12/8/1379 شرکت ملی نفتکش ایران

تاریخ: 11/2/1384 شماره دادنامه: 57، 58 کلاسه پرونده: 81/422 - 473
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای سبزه مراد موسوی.
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال مصوبه شماره 8124/ت22897هـ مورخ 2/3/1379
نمایندگان ویژه رئیس جمهور 2- بخشنامه شماره 2/2840/288 مورخ 23/7/1379 وزیر نفت
3- اطلاعیه شماره 840-1 مورخ 12/8/1379 شرکت ملی نفتکش ایران.
مقدمه: شاکی بشرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‎است، مصوبه شماره 8124/ت22897
مورخ 2/3/1379 نمایندگان ویژه رئیس جمهور در واگذاری شرکت ملی نفتکش به بخش خصوصی
موجب تضییع حقوق استخدامی کارکنان این شرکت و خروج آنها از پوشش قوانین و مقررات
وزارت نفت گردیده است. لذا درخواست ابطال مصوبه مذکور و بخشنامه شماره 2/2840/288
مورخ 23/7/1379 وزیر نفت و اطلاعیه شماره 840-1 مورخ 12/8/1379 شرکت ملی نفتکش را
در این خصوص دارم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه
شماره 32919 مورخ 25/9/1382 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ح/2772 مورخ 12/6/
1382 رئیس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران نموده‎اند. در نامه اخیر الذکر آمده است
«تصویب‎نامه شماره 8124/ت22897هـ مورخ 2/3/1379 قانونی بوده و تصمیمات مراجع
قانونی و قانونگذاری کشور در راستای مصلحت کلی نظام اسلامی کشور مصوب گردیده‎اند.
مدیر امور اداری شرکت ملی نفت ایران نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره م/
الف/1763 مورخ 29/10/1383 اعلام داشته‎اند، طبق ماده 27 قانون برنامه سوم توسعه،
کارکنان شرکتهای دولتی که اشتغال آنان در واحدهای فروخته شده به بخش خصوصی یا
تعاونی ادامه پید
ا می‎کند از نظر مقررات بازنشستگی می‎توانند تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط
باقی بمانند. از این جهت کارمندان شرکت ملی نفتکش که عضو صندوق بازنشستگی شرکت ملی
نفت ایران باقی مانده‎اند تابع مقررا حاکم بر این صندوق بوده و کارفرمای مربوط
ملزم است ضوابط کسور سهم بازنشستگی و سایر مقررات صندوق مذکور را در مورد کارمندان
مورد بحث رعایت نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای
شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر مقررات
دولتی از جهات مذکور در آن ماده قابل اعتراض و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان
است. نظرباینکه مفاد شکایت شاکی متضمن تحقق و اجتماع شرایط مندرج در قانون نیست،
موردی برای رسیدگی و امعان نظر در خصوص اعتراض وی به کیفیت مطروحه وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد