ابطال تصمیم اعضاء کمیته تأدیه مطالبات صندوق بازنشستگی کارکنان نفت و بخشنامه شماره 22170-1281/237 مورخ 15/12/1379 وزیر نفت در خصوص واگذاری سهام شرکتهای مذکور در مصوبه به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت

ابطال تصمیم اعضاء کمیته تأدیه
مطالبات صندوق بازنشستگی کارکنان نفت و بخشنامه شماره 22170- 1281/237 مورخ 15/12/
1379 وزیر نفت در خصوص واگذاری سهام شرکتهای مذکور در مصوبه به صندوق بازنشستگی
کارکنان نفت

تاریخ: 11/2/1384 شماره دادنامه: 59 کلاسه پرونده: 80/221
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای ایرج صفاتی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم اعضاء کمیته تأدیه مطالبات صندوق بازنشستگی
کارکنان نفت و بخشنامه شماره 22170-237/1281 مورخ 15/12/1379 وزیر نفت در خصوص
واگذاری سهام شرکتهای مذکور در مصوبه به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت.
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، در اجرای بند ج تبصره 10 قانون
بودجه سال 1379 کل کشور و مصوبه کمیته تادیه مطالبات صندوق بازنشستگی نفت، وزیر
نفت طی بخشنامه‎ای به شماره 22170ـ237/1281 مورخ 15/12/1379 به منظور تأدیه
مطالبات صندوق بازنشستگی نفت مجوز واگذاری سهام هشت شرکت تابعه شرکت ملی نفت ایران
را از طریق سازمان بورس اوراق بهادار تهران صادر کرده است. با مداقه در بند ج
تبصره مذکور ملاحظه می‎شود مصوبه کمیته تادیه مطالبات و بخشنامه صادره وزیر نفت به
شماره فوق‎الذکر با مفاد بند ج تبصره 10 قانون بودجه سال 1379 کل کشور به شرح زیر
مغایرت دارد. 1- نظر به اینکه قانونگذار در بند ج تبصره فوق‎الذکر نحوه قیمت‎گذاری
را مشخص نکرده است می‎بایستی فروش سهام به طریق مزایده با کارشناسان دادگستری
انجام پذیرد نه به روش تعیین قیمت از طرف بورس اوراق بهادار 2- میزان سهام شرکتهای
واگذار شده طبق مصوبات مورد شکایت به مراتب بیشتر از سهام پیش‎بینی شده در بند (ج)
تبصره 10 قانون بودجه سال 1379 کل کشور می‎باشد. لذا به علت مغایرت مصوبه کمیته
تأدیه مطالبات صندوق بازنشستگی نفت و بخشنامه شماره 22170-237/1281 مورخ 15/12/
1379 وزیر نف
ت با بند ج تبصره 10 قانون بودجه سال 1379 کل کشور و زیانهای وارده بر دولت بر اثر
واگذاریهای مزبور تقاضای ابطال مصوبه کمیته تادیه مطالبات و بخشنامه وزیر نفت را
دارد. مشاور وزیر نفت در امور حقوقی مجلس به شرح نامه شماره م‎ح‎م/648-80/2 مورخ
26/8/1380 اعلام داشته‎اند، الف- به موجب بند ج تبصره 10 قانون بودجه سال 1379 کل
کشور که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است به منظور تادیه دیون دولت به
سازمانها و اشخاص مذکور در بند ج تبصره 10 قانون مارالذکر واگذاری اموال و
دارائیها و سهام دولتی در شرکتهای ذیربط در دستور کار دولت جمهوری اسلامی ایران
قرار گرفت تا در راستای سیاستهای کلان کاهش تصدی دولت به مرحله اجراء درآید. در
همین ارتباط نیز به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده شد تا بابت مطالبات صندوق
بازنشستگی کارکنان شرکت ملی نفت ایران از شرکت مادر و شرکتهای فرعی و به تشخیص
کمیته‎ای مرکب از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و دو نفر از اعضای
کمیسیون نفت مجلس شورای اسلامی از محل اموال و دارائیها و سهام دولتی بدهی خویش را
تادیه
نماید. ب- شاکی در دادخواست خود مدعی لزوم فروش سهام دولتی از طریق مزایده شده است
و بدین منوال نه تنها از قانونگذار پیشی گرفته بلکه حداقل توجه به قانون بودجه
استنادی خویش را نیز مبذول نداشته است. چرا که به موجب همین قانون واگذاری سهام از
بابت تادیه دیون شرکت ملی نفت ایران به صندوق بازنشستگی مطمح نظر بوده است و نه
فروش مطلق سهام به اشخاص که مستلزم برگزاری مزایده باشد. ج- در خصوص ایراد شاکی به
لزوم تعیین میزان مطالبات صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت ملی نفت ایران توسط کمیته
تادیه مطالبات و اعلان آن یادآور می‎شود بداهت تعیین ارزش میزان سهام واگذاری
شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران به صندوقها در قبال دیون شرکت ملی نفت ایران
امری است آشکارا خصوصاً آنکه دیوان محاسبات کشور با نظارت عالیه بر کلیه امور
دستگاههای دولتی به قطع یقین امر واگذاری سهام شرکتهای دولتی را نیز مورد مداقه
قرار داده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی
و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با
اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مصوبات مورد اعتراض متضمن وضع قاعده آمره‎ای در جهت نفی حکم مقنن و
یا رد کیفیت پیش‎بینی شده در قانون نیست، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد