دستورالعمل به مقامات قضایی دادسراها در مورد مباشرت در تعقیب و تحقیق از متهمان بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور
دستورالعمل به مقامات قضایی دادسراها در مورد مباشرت در تعقیب و تحقیق از متهمان
بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور یکی از اهداف اصلی احیای دادسراها در سراسر
کشور، سپردن امر تعقیب و تحقیق از متهمین به مقامات قضایی میباشد تا قضات دادسرا
با مباشرت در این امر، موجب حفظ حقوق جامعه و متهمین گردند. به همین منظور، توجه
قضات و ضابطین دادگستری را به موارد ذیل معطوف مینماید: 1 . به موجب قسمت دوم بند
«هـ» مادة 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب انجام تحقیقات
مقدماتی کلیة جرایم به عهدة بازپرس است و در جرایمی که در صلاحیت دادگاههای کیفری
استان نیست دادستان و به تبع او دادیاران دارای کلیة وظایف و اختیارات بازپرس
میباشند؛ بنابراین، مستفاد از این امر این است که مقامات دادسرا باید از بدو
ارجاع و تشکیل پرونده مباشرتاً تحقیق امر کیفری را به عهده گرفته و بدون نظارت و
حضور مقامات دادسرا هیچگونه تحقیقی توسط ضابطین صورت نگیرد؛ بنابراین: اولاً،
تشکیل هرگونه پروندة قضایی در غیر از جرایم مشهود، لازم است از ابتدا در دادسرا
تشکیل شود. ثانیاً، استفاده از مهرهای متحدالشکل و ارجاع کلی به ضابطین و دستور به
انجام تحقیقات کلی توسط مقامات ارجاع ممنوع است. ثالثاً، امر بازجویی و استنطاق را
شخصاً به عهده گرفته و در مواردی که ممکن نباشد با حضور و نظارت قاضی پرونده،
بازجویی با رعایت ضوابط و مقررات قانونی به عمل آمده و مراتب توسط مقام قضایی
گواهی گردد. رابعاً، در صورت وجود دلایل کافی و توجه اتهام با رعایت مواد 132 و 134
قانون آیین دادرسی ]دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری[، قرار تأمین مناسب و
متناسب با نوع جرم صادر گردد و از تفویض این امر به ضابطین اکیداً جلوگیری شود.
یادآور میگردد برابر مادة 19 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ]در
امور کیفری[ تحت هیچ شرایطی آزادی متهم منوط به سپردن تأمین به ضابطین دادگستری
نخواهد بود. خامساً، به منظور سرعت بخشیدن به امر تحقیقات مقدماتی و نظارت مستقیم
مقامات قضایی، دادستانهای سراسر کشور موظف هستند هرچه سریعتر در مراکز مهم مانند
ادارات آگاهی و سایر پاسگاههایی که مقدور باشد یکی از شعب بازپرسی یا دادیاری را
با حفظ شؤون آنان مستقر نمایند. 2 . به موجب مادة 124 قانون آیین دادرسی کیفری،
قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر این که دلایل کافی برای احضار یا جلب
موجود باشد؛ بنابراین، مقامات دادسرا موظف هستند قبل از هرچیز، تحقیقات مقدماتی را
تکمیل نموده و از وجود دلایل کافی و توجه اتهام به متهم مطمئن شوند و ضابطین
دادگستری نیز نباید در خارج از حدود جرایم مشهود رأساً و بدون دستور مقام قضایی،
کسی را احضار یا جلب نمایند. 3 . همانگونه که در قسمت دوم مادة 129 قانون آیین
دادرسی ]کیفری[ تأکید شده است در زمان بازجویی سؤالات باید مفید و روشن باشد و
سؤالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است و برابر مادة 131 همان
قانون پاسخ سؤالات همان طوری که بیان میشود باید بدون تغییر و تبدیل یا تحریف
نوشته شود. لذا از طرح سؤالات خارج از موضوع اتهام و یا مربوط به مسایل اخلاقی و
خانوادگی و سوابق متهم و بیان مطالبی در راستای مرعوب نمودن و منکوب شدن شخصیت وی
جداً خودداری شود و از هرگونه عامل فشار فیزیکی و روانی اجتناب گردد بدیهی است
اقرار و شهادت ناشی از شرایط مذکور نافذ نمیباشد و کرامت انسانی ایجاب میکند در
جریان تحقیقات از به کار گیری الفاظ و کلمات توهین آمیز و تحقیر کننده جلوگیری
شود. 4 . علاوه بر مادة 10 قانون مجازات اسلامی، رعایت مواد 107 و 108 قانون آیین
دادرسی کیفری در خصوص نحوة ضبط اشیایی که وسیلة ارتکاب جرم هستند مورد تأکید است.
همچنین تفتیش منازل اشخاص باید با رعایت کلیة موازین شرعی و قانونی و توجه به حقوق
مجاورین و در غیر موارد اضطراری باید در روز و با دستور و زیرنظر مقام قضایی به
عمل آید و ضبط اموالی که ارتباطی با موضوع جرم ندارد ممنوع است. 5 . با عنایت به
موارد فوق الذکر، مسؤولیت قانونی هرگونه تخلفی که در جریان تحقیقات مقدماتی توسط
ضابطین دادگستری به عمل آید علاوه بر مباشر به عهدة قاضی پرونده نیز خواهد بود و
دادسرای انتظامی قضات و سایر مقامات و مدیران قضایی که حسب وظایف قانونی موظف به
نظارت بر جریان دادرسی میباشند مسؤول اجرای دقیق این بخشنامه میباشند. سید محمود
هاشمی شاهرودی رئیس قوة قضاییه
بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور یکی از اهداف اصلی احیای دادسراها در سراسر
کشور، سپردن امر تعقیب و تحقیق از متهمین به مقامات قضایی میباشد تا قضات دادسرا
با مباشرت در این امر، موجب حفظ حقوق جامعه و متهمین گردند. به همین منظور، توجه
قضات و ضابطین دادگستری را به موارد ذیل معطوف مینماید: 1 . به موجب قسمت دوم بند
«هـ» مادة 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب انجام تحقیقات
مقدماتی کلیة جرایم به عهدة بازپرس است و در جرایمی که در صلاحیت دادگاههای کیفری
استان نیست دادستان و به تبع او دادیاران دارای کلیة وظایف و اختیارات بازپرس
میباشند؛ بنابراین، مستفاد از این امر این است که مقامات دادسرا باید از بدو
ارجاع و تشکیل پرونده مباشرتاً تحقیق امر کیفری را به عهده گرفته و بدون نظارت و
حضور مقامات دادسرا هیچگونه تحقیقی توسط ضابطین صورت نگیرد؛ بنابراین: اولاً،
تشکیل هرگونه پروندة قضایی در غیر از جرایم مشهود، لازم است از ابتدا در دادسرا
تشکیل شود. ثانیاً، استفاده از مهرهای متحدالشکل و ارجاع کلی به ضابطین و دستور به
انجام تحقیقات کلی توسط مقامات ارجاع ممنوع است. ثالثاً، امر بازجویی و استنطاق را
شخصاً به عهده گرفته و در مواردی که ممکن نباشد با حضور و نظارت قاضی پرونده،
بازجویی با رعایت ضوابط و مقررات قانونی به عمل آمده و مراتب توسط مقام قضایی
گواهی گردد. رابعاً، در صورت وجود دلایل کافی و توجه اتهام با رعایت مواد 132 و 134
قانون آیین دادرسی ]دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری[، قرار تأمین مناسب و
متناسب با نوع جرم صادر گردد و از تفویض این امر به ضابطین اکیداً جلوگیری شود.
یادآور میگردد برابر مادة 19 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ]در
امور کیفری[ تحت هیچ شرایطی آزادی متهم منوط به سپردن تأمین به ضابطین دادگستری
نخواهد بود. خامساً، به منظور سرعت بخشیدن به امر تحقیقات مقدماتی و نظارت مستقیم
مقامات قضایی، دادستانهای سراسر کشور موظف هستند هرچه سریعتر در مراکز مهم مانند
ادارات آگاهی و سایر پاسگاههایی که مقدور باشد یکی از شعب بازپرسی یا دادیاری را
با حفظ شؤون آنان مستقر نمایند. 2 . به موجب مادة 124 قانون آیین دادرسی کیفری،
قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر این که دلایل کافی برای احضار یا جلب
موجود باشد؛ بنابراین، مقامات دادسرا موظف هستند قبل از هرچیز، تحقیقات مقدماتی را
تکمیل نموده و از وجود دلایل کافی و توجه اتهام به متهم مطمئن شوند و ضابطین
دادگستری نیز نباید در خارج از حدود جرایم مشهود رأساً و بدون دستور مقام قضایی،
کسی را احضار یا جلب نمایند. 3 . همانگونه که در قسمت دوم مادة 129 قانون آیین
دادرسی ]کیفری[ تأکید شده است در زمان بازجویی سؤالات باید مفید و روشن باشد و
سؤالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است و برابر مادة 131 همان
قانون پاسخ سؤالات همان طوری که بیان میشود باید بدون تغییر و تبدیل یا تحریف
نوشته شود. لذا از طرح سؤالات خارج از موضوع اتهام و یا مربوط به مسایل اخلاقی و
خانوادگی و سوابق متهم و بیان مطالبی در راستای مرعوب نمودن و منکوب شدن شخصیت وی
جداً خودداری شود و از هرگونه عامل فشار فیزیکی و روانی اجتناب گردد بدیهی است
اقرار و شهادت ناشی از شرایط مذکور نافذ نمیباشد و کرامت انسانی ایجاب میکند در
جریان تحقیقات از به کار گیری الفاظ و کلمات توهین آمیز و تحقیر کننده جلوگیری
شود. 4 . علاوه بر مادة 10 قانون مجازات اسلامی، رعایت مواد 107 و 108 قانون آیین
دادرسی کیفری در خصوص نحوة ضبط اشیایی که وسیلة ارتکاب جرم هستند مورد تأکید است.
همچنین تفتیش منازل اشخاص باید با رعایت کلیة موازین شرعی و قانونی و توجه به حقوق
مجاورین و در غیر موارد اضطراری باید در روز و با دستور و زیرنظر مقام قضایی به
عمل آید و ضبط اموالی که ارتباطی با موضوع جرم ندارد ممنوع است. 5 . با عنایت به
موارد فوق الذکر، مسؤولیت قانونی هرگونه تخلفی که در جریان تحقیقات مقدماتی توسط
ضابطین دادگستری به عمل آید علاوه بر مباشر به عهدة قاضی پرونده نیز خواهد بود و
دادسرای انتظامی قضات و سایر مقامات و مدیران قضایی که حسب وظایف قانونی موظف به
نظارت بر جریان دادرسی میباشند مسؤول اجرای دقیق این بخشنامه میباشند. سید محمود
هاشمی شاهرودی رئیس قوة قضاییه