ابطال بند 2 شناسنامه ساختمان مصوبه وزارت کشور

ابطال بند 2 شناسنامه
ساختمان مصوبه وزارت کشور

تاریخ: 18/2/1384 شماره دادنامه: 71 کلاسه پرونده: 77/241
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمد رستم‎زاده.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 شناسنامه ساختمان مصوبه وزارت کشور.
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، با توجه به لایحه
قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 3/3/1359 شورای انقلاب و ضوابط اجرائی
مربوط به چگونگی اجرای ماده یک لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب
11/3/1359 شورای انقلاب مصوب 29/6/1373 وزارت کشور و ابلاغ به شهرداریها باستحضار
می‎رساند. چون در راستای مصوبه شورای اداری وزارت کشور در خصوص هماهنگ نمودن صدور
پروانه ساختمان و گواهی عدم خلاف و گواهی پایان کار در سطح شهرداریهای کشور در
سی‎وچهارمین جلسه 13/8/1371 تصویب نمودند که به استناد بند الف بند 2 مصوبه صدور
شناسنامه ساختمان با دریافت مدارک لازم شامل درخواست پروانه و نقشه محل وقوع ملک و
فتوکپی مدارک رسمی و شناسنامه ذینفع با بازدید مهندسین فنی شهرداری از وضعیت موجود
ملک جهت درج در پرونده با تعیین ضوابط شهرسازی حاکم بر ملک که شامل نوع کاربری و
میزان تراکم مجاز و تعریض حدود راه بر اساس قانون توسعه راه مصوب 1320 با محاسبه
درست به متقاضی اعلام شود و چون از تاریخ 1/11/1371 شناسنامه ساختمان سند رسمی
تلقی شده نظارت بر حسن جریان امور کنترلهای لازم در چهارچوب مقررات به عهده
شهرداریها نه
ادینه شده است. بند 2 شناسنامه ساختمان که از طرف وزارت کشور بر خلاف مقررات و
آیین‎نامه نسبت به اخذ سند مالکیت مبنی بر صدور پروانه ساختمان اظهارنظر نگردیده و
صدور هرگونه پروانه ساختمان با هر مدرک عادی و غیر اصولی برای اشخاص را صرفاً بلحاظ
شهرسازی نموده نه رعایت اصول موازین بند یک ماده 99 و 101 قانون شهرداری که تعیین
حدود حریم و نقشه جامع شهرسازی را با توجه به توسعه احتمالی شهر که کاربری ملک پس
از تفکیک اراضی باغات و کسب استعلام از مسکن و شهرسازی که املاکی تحت عنوان فضای
سبز تعیین می‎شود توجهی بعمل آورده نشده با توجه به اینکه شهرداریها موظفند به
منظور حسن اجرای ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 با اخذ سند رسمی تعهدی از
مالک نسبت به صدور پروانه ساختمانی از استعلامات مربوطه که از مسکن و شهرسازی به
عمل آورده می‎شود برقرار نموده که چنانچه در آینده ملک موصوف در فضای سبز قرار
گرفت ضمن عدم پرداخت خسارت نسبت به صدور پروانه ساختمان جدید خودداری گردد و لذا
بند 2 شناسنامه ساختمان تهیه شده از طرف وزارت کشور و ابلاغ به شهرداریها با صدور
پروانه غیر مستدل بدون احراز مالکیت مالک در ملک مزبور صرفاً جهت شهرسازی موجب
تنش‎وتشنج
در میان مردم و بر خلاف مقررات و اصول معماری و شهرسازی و تخطی
در حفظ و گسترش فضای سبز و طرح جامعه ساختار تفصیلی شهرسازی می‎باشد که به لحاظ
رعایت استیفای حقوق دولت و ملت و جلوگیری از مناقشات ناشی از اعمال خلاف قانون و
مقررات مصوبات مجلس نسبت به بند 2 شناسنامه ابلاغی وزارت کشور به شهرداریها به
صدور پروانه ساختمان غیر مجاز بدون احراز مالکیت مالک در ملک مورد تقاضا برای
اشخاص حقوقی و حقیقی در قلمرو حقوق فاقد وجاهت شرعی و قانونی بوده بدین وسیله
تقاضای رسیدگی و صدور حکم به ابطال بند 2 شناسنامه ساختمان صادره از طرف وزارت
کشور را در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دارم. مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور
در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/4317 مورخ 13/10/1377 ضمن ارسال تصویر
نامه شماره 33/15519 مورخ 1/10/1377 دفتر فنی وزارت متبوع اعلام داشته‎اند، با
عنایت به اینکه بر اساس ماده 7 و ذیل ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری که
مقرر می‎دارد شهرداریها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و نقشه‎های
تفصیلی می‎باشند تبعاً ضوابط مذکور توسط شهرداریها اعمال می‎گردد، لذا قید عدم
رعایت ضوابط مذکور در متن دادخواست بی‎وجه است. با عنایت به اینکه شهرداری مرجع
احراز مالکیت یا صدور آراء ق
ضائی که توسط ادارات ثبت و محاکم قضائی صورت می‎پذیرد نمی‎باشد و سندیت شناسنامه
ساختمان صرفاً در چهارچوب ضوابط اداری برای شهرداریها ملاک عمل می‎باشد لذا رد
شکایت شاکی مورد استدعا است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن
بند 2 شناسنامه ساختمان طی نامه شماره 11689/30/84 مورخ 7/2/1384 اعلام داشته‎اند
بند 2 مصوبه شناسنامه ساختمان تهیه شده توسط وزارت کشور خلاف موازین شرع شناخته
نشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و
مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء
بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
الف- به شرح نظریه شماره 11689/30/84 مورخ 7/2/1384 فقهای محترم شورای نگهبان
مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با احکام اسلامی ندارد بنابراین موردی برای ابطال آن در
قلمرو قسمت اول ماده 25 قانون دیوان وجود ندارد. ب- عموم و اطلاق بند 2 شناسنامه
ساختمان که مورد اعتراض قرار گرفته مفهم اجازه صدور پروانه احداث ساختمان به اشخاص
بدون ارائه اسناد و مدارک معتبر رسمی مشعر بر مالکیت آنان در زمین مورد نظر یا
مأذون بودن آنان از قبل مالک به موجب اسناد رسمی معتبر و نتیجتاً خلاف هدف و حکم
مقنن به شرح مقرر در مواد 46 و 47 و 48 و 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور است و
بدین جهت متن مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال
می‎شود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور