ابطال ماده 32 آیین‎نامه اجرائی قانون کارشناسان رسمی دادگستری

ابطال ماده
32 آیین‎نامه اجرائی قانون کارشناسان رسمی دادگستری

تاریخ: 8/3/84 شماره دادنامه: 101 کلاسه پرونده: 84/39
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: نمایندگان قوه قضائیه در کمیسیون تشخیص صلاحیت اولویتهای اخلاقی کانون
کارشناسان رسمی دادگستری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 32 آیین‎نامه اجرائی قانون کارشناسان رسمی
دادگستری.
مقدمه: شاکی به شرح شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته‎اند، در جهت تنظیم و اداره امور
کارشناسان رسمی، قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در تاریخ 18/1/1381 به تصویب
مجلس شورای اسلامی رسیده است. مطابق ماده 9 قانون مذکور اعضای هیأت مدیره، بازرسان
و دادستان انتظامی کانون از بین کارشناسان رسمی عضو کانون مربوط که دارای پروانه
کارشناسی رسمی معتبر بوده و در حال تعلیق نباشند انتخاب می‎ گردند اشخاص یادشده
علاوه بر دارا بودن شرایط مذکور در ماده 15 این قانون باید دارای حداقل 3 سال
سابقه کارشناسی رسمی و مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر باشند و در مدت عضویت باید در
شهر محل کانون مربوطه اقامت داشته باشند. مطابق تبصره 2 ماده مذکور تشخیص و احراز
شرایط انتخاب مقرر در این ماده بر عهده کمیسیون تشخیص صلاحیت اولویتهای اخلاقی
می‎باشد که کمیسیون مذکور متشکل از 5 عضو اصلی و2 عضو علی‎البدل خواهد بود که دو
عضو اصلی و یک عضو علی‎البدل از بین حقوقدانان توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب و بقیه
اعضاء از بین کارشناسان رسمی به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تایید رئیس قوه
قضائیه منصوب خواهند شد. بنابراین همانگونه که منطوق و مفاد مواد مذکور صراحت
دارد، تشخیص
صلاحیت اولویتهای اخلاقی و ثاقت و سایر شرایط مقرر از جلمه داشتن تابعیت ایرانی،
نداشتن پیشنیه مؤثر کیفری، عدم اعتیاد به مواد مخدر و نداشتن وابستگی و سابقه
عضویت و هواداری در گروههای غیر قانونی یا منافی اسلام از اختیارات کمیسیون مقرر
در ماده 13 قانون می‎باشد که از طریق استعلام از مراجع ذیربط، تحقیق محلی و مصاحبه
حضوری شرایط مذکور احراز و صلاحیت دواطلبان تایید می‎گردد. همچنین شورای عالی
کارشناسان مطابق ماده 3 قانون متشکل از 18 عضو به انتخاب کارشناسان کل کشور به
تناسب تعداد کارشناسان عضو هر کانون در تهران تشکیل می‎گردد و در ماده 7 قانون
مذکور وظایف و اختیارات شورای مذکور تصریح شده است که در مورد انتخابات هیأت مدیره
کانونها صرفاً نظارت بر حسن انجام در حوزه‎های انتخاباتی استانی با رعایت مقررات
مربوطه به عهده شورا می‎باشد و قانونگذار در خصوص تشخیص صلاحیت داوطلبان شرکت در
انتخابات هیأت مدیره اختیاری به شورای عالی کارشناسان تفویض ننموده است. در اجرای
ماده 40 قانون، هیأت وزیران در جلسه مورخ 7/2/82 آیین‎نامه اجرائی قانون مذکور را
تصویب نموده است، لیکن متاسفانه در ماده 32 آیین‎نامه بر خلاف مفاد قانون مورد
اشاره حق تجدیدنظ
ر در خصوص تصمیم کمیسیون موضوع ماده 13 را برای شورای عالی کارشناسان قائـل شده و
نظر شورای مـذکور را در خصوص تشخیص صلاحیت داوطلبان قطعی دانستـه
است. اینک نظر باینکه اولاً از یکسو مطابق ماده3 قانون کارشناسان و ماده 6 و بند ج
ماده 57 آیین‎نامه اجرائی قانون مذکور احراز صلاحیت اخلاقی داوطلبان عضویت در
شورایعالی کارشناسان نیز بعهده کمیسیون موضوع ماده 13 محول شده و از سوی دیگر
مطابق ماده 32 آیین‎نامه مذکور در مراحل بعدی شورایعالی کارشناسان به عنوان مرجع
تجدیدنظر نسبت به تصمیمات همین کمیسیون تعیین گردیده، پرواضح است که این امر متضمن
تحقق دور باطلی بوده که با حکمت قانونگذاری سازگاری نداردو بر خلاف منظور و مراد
مقنن است. ثانیاً تفویض اختیار به شورای عالی کارشناسان در خصوص تجدیدنظر نسبت به
تصمیمات کمیسیون مذکور ایجاد صلاحیتی است که در ماده 7 قانون کارشناسان جزء وظایف
و اختیارات شورای مذکور تصریح یا پیش‎بینی نشده است و به نظر می‎رسد هیأت وزیران
در مقام تصویب آیین‎نامه اجرائی مجوز قانونی نداشته تا حکم مقرر در قانون را بدین
نحو توسعه دهد و اصولاً وضع قاعده آمره در این خصوص به قوه مقننه راجع است و از
حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی خارج می‎باشد، بناء علهیذا مستنداً به
بند پ ماده 11 و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی
دیوان
و ابطال ماده 32 آیین‎نامه اجرائی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب جلسه
7/2/1382 هیأت وزیران را داریم. در ارتباط با شکایت مذکور و با توجه به نامه شماره
هـ/84/39 مورخ 24/1/1384 دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان دفتر امور
حقوقی دولت، معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری به عنوان معاون اول رئیس جمهور
اعلام می‎نمایند، نظر به اینکه بر اساس ماده 13 قانون کانون کارشناسان رسمی
دادگستری و نیز مواد 3 و 9 آن احراز شرایط برای عضویت در ارکان کانون (اعم از
عضویت در شورای عالی- هیأت مدیره- بازرسی- دادستان انتظامی) و نیز تشخیص صلاحیت
متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی بر عهده کمیسیون تشخیص صلاحیت (سه نفر به
انتخاب رئیس قوه قضائیه و 4 نفر با پیشنهاد شورای عالی و تایید رئیس قوه) می‎باشد
و در قانون برای شورای عالی اختیاری برای تجدیدنظر نسبت به تصمیم کمیسیون تشخیص
لحاظ نشده است. علیهذا ماده 32 آیین‎نامه قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری (که
تجدیدنظر نسبت به تصمیمات کمیسیون را به شورای عالی کانون محول نموده) محل اشکال
است به خصوص که عضویت در شورای عالی موکول به تایید شرایط متقاضیان در کمیسیون یاد
شده است و دادن ا
ختیار به شورای عالی جهت تجدیدنظر در تصمیمات کمیسیون موجب دور و مغایر اصول است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و
مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء
به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیات عمومی
مطابق تبصره 2 ماده 9 و ماده 13 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری تشخیص و
احراز شرایط انتخاب هیأت مدیره، بازرسان و دادستان انتظامی و همچنین تشخیص صلاحیت
اولویتهای اخلاقی منـدرج در آن قـانون بـر عهـده
تشخیص صلاحیت اولویتهای اخلاقی محول شده و حکم مقنن در این خصوص مبین اختصاص
صلاحیت تشخیص موارد فوق الذکر به آن کمیسیون و قطعیت تصمیمات متخذه در این باب
است. بنا به جهات فوق الاشعار و اینکه در قانون حکمی در زمینه تفویض صلاحیت رسیدگی
به اعتراض داوطلبان کارشناسی به نظریه کمیسیون تشخیص صلاحیت اولویتهای اخلاقی به
شورای عالی کارشناسان انشاء نشده است، ماده 32 آیین‎نامه قانون کانون کارشناسان
رسمی دادگستری که نظرات کمیسیون مزبور را قابل اعتراض در شورای عالی کارشناسان
دانسته و تصمیم آن شورا را قطعی اعلام داشته است، مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از
حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی مربوط تشخیص داده می‎شود و مستنداً به
قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد