ابطال بخشنامه اداره راهنمائی و رانندگی در مورد ممنوعیت وکالت جهت اخذ کارت و دفترچه المثنی خودرو

ابطال بخشنامه اداره راهنمائی و رانندگی در مورد ممنوعیت
وکالت جهت اخذ کارت و دفترچه المثنی خودرو

تاریخ: 8/3/84 شماره دادنامه: 103 کلاسه پرونده: 83/431
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای احمدرضا جعفری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه اداره راهنمائی و رانندگی در مورد ممنوعیت
وکالت جهت اخذ کارت و دفترچه المثنی خودرو.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب از مالکان خودروها
جهت انجام کار اخذ کارت و دفترچه مشخصات اتومبیل در شهرک آزمایش وکالت گرفته و کار
می‎کنم. اخیراً افسران شهرک آزمایش از جواب دادن به اینجانب که دارای وکالت رسمی از
دفترخانه می‎باشم خودداری کرده و وقتی علت آنرا جویا شدم دلیل آنرا بخشنامه داخلی
دانسته و اعلام می‎نمایند طبق این بخشنامه ما به افرادی که به کرات وکالت می‎
گیرند و قصد ایجاد درآمد دارند جواب نمی‎دهیم. با توجه به قانون وکالت خواستار
ابطال بخشنامه استنادی می‎ باشم. معاون راهنمائی و رانندگی ناجا در پاسخ به شکایت
مذکور طی نامه شماره 4492-3/100/05/12/13 مورخ 20/2/1384 اعلام داشته‎اند،
هیچ‎گونه بخشنامه یا دستورالعملی حاکی از منع پذیرش وکالتنامه رسمی در زمینه
شماره‎گذاری و ارائه خدمات خودرویی به وکیل مالک خودرو به نحوی که در شکایت شاکی
عنوان و بیان شده است، از سوی این معاونت یاواحدهای تابعه صادر نشده و خدمات مزبور
وفق مقررات مربوط به مالک یا قائم مقام قانونی وی اعم از وکیل ارائه می‎شود. معهذا
نظر به اینکه آن دسته از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که به وکالت از مالکین
خودروها در زمینه اخذ
و ارائه خدمات شماره گذاری خودرویی فعالیت و در واقع وساطت در امر خدمات موصوف را
حرفه و شغل خود قرار داده‎اند، حسب ماده 2 قانون نظام صنفی «فرد صنفی» محسوب
می‎شوند و اشتغال آنان در حرفه مزبور بنابحکم ماده 12 همان قانون با داشتن پروانه
کسب و اجازه اشتغال ملازمه دارد لذا در این قبیل موارد برای ارائه خدمات خودرویی
علاوه بر وکالتنامه معتبر قانونی پروانه کسب یا اجازه اشتغال به حرفه خدماتی مورد
اشاره نیز مطالبه می‎شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور
رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعبه تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و
انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آیین‎نامه‎ها، تصویب‎نامه‎ها و سایر مقررات
دولتی از جهات مذکور در آن ماده قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی
دیوان است. نظر به اینکه شاکی بخشنامه مورد اعتراض خود را ارائه نکرده و معاون
راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هم منکر وجود و صدور
بخشنامه مورد ادعا گردیده است بنابراین موضوع به جهات مذکور قابل طرح و رسیدگی و
امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد