ابطال قسمتهائی از تصویبنامههای شماره 67439/ت28322هـ مورخ 28/12/1381 و 60320/ت30064هـ مورخ 18/11/1382 هیأت وزیران
ابطال قسمتهائی از تصویبنامههای
شماره 67439/ت28322هـ مورخ 28/12/1381 و 60320/ت30064هـ مورخ 18/11/1382 هیأت
وزیران
تاریخ: 29/3/84 شماره دادنامه: 135-136 کلاسه پرونده: 83/597، 612
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: 1- سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی 2- سندیکای تولید کنندگان
لوله و پروفیل فولادی شعبه اصفهان.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتهائی از تصویبنامههای شماره 67439/ت28322هـ
مورخ 28/12/1381 و 60320/ت30064هـ مورخ 18/11/1382 هیأت وزیران.
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، بر اساس ماده یک قانون
اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا ارائه
دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مقرر میشود که از ابتدای سال 1382 برقراری و
دریافت هرگونه وجهی از جمله مالیات و عوارض اعم از محلی و ملی از تولیدکنندگان
کالا و ارائه دهندگان خدمات و … به استثناء قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366
و … لغو و در عوض 3% از بهای کالا و یا خدمات از تولیدکنندگان و یا واردکنندگان
تحت عنوان عوارض تجمیع اخذ و به حساب دولت واریز گردد و حسب مندرجات بند هـ از
ماده 3 قانون اخیرالذکر، سایر کالاهای تولیدی که امکان استفاده از آنها به عنوان
محصول نهائی وجود دارد مطابق فهرستی که به پیشنهاد کار گروهی مرکب از وزرای اقتصاد
و دارائی، بازرگانی، صنایع و معادن و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تا
پایان بهمن هر سال برای سال بعد به تصویب هیأت وزیران میرسد عوارض مذکور از
تولیدکنندگان کالاهای مشمول اخذ شود. مورد اعتراض مربوط به لوله و پروفیل فولادی
است که لوله و پروفیل فولا
دی و صنایع وابسته به آن عنوان محصول نهائی را نداشته تا مشمول مقررات بند هـ از
ماده 3 قانون مذکور گردد. به عبارت دیگر لوله و پروفیل فولادی عنوان کالای
واسطهای داشته و به تنهائی فاقد استفاده و فاقد تعریف کالای نهائی است. اما هیأت
وزیران به موجب تصویبنامههای شماره 67439/ت28322هـ مورخ 28/12/1381 و 60320/
ت30064هـ مورخ 18/11/1382 در اقدامی فراتر از قانون لوله و پروفیل فولادی را محصول
نهائی و مشمول عوارض 3% قانون تجمیع دانسته است. با عنایت به مراتب خواستار ابطال
آن قسمت از مصوبات فوقالذکر که لوله و پروفیل فولادی را کالای نهائی و مشمول
عوارض 3% اعلام نموده میباشد. مشاور و رئیس دفتر معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس
جمهور در پاسخ به دادخواستهای مذکور طی نامه شماره 3830 مورخ 26/2/1384 اعلام
داشتهاند، مطابق بند (هـ) ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه …
مصوب سال 1381، برای تعیین مالیات و عوارض سایر کالاهای تولیدی، دو قید مورد نظر
قانونگـذار بوده است، 1- کالاهایـی که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی
باشد (و نه اختصاصاً و الزاماً) 2- کالاهای مزبور مطابـق
فهرستی توسط کار گروه تعیین شده در قانون به تصویب هیأت وزیران برسد. نظر به اینکه
امکان استفاده از لوله و پروفیل توسط مصرف کنند نهایی وجود دارد و مراتب به تایید
کار گروه یاد شده نیز رسیده در فهرست پیوست مصوبات مورد شکایت لحاظ شده است،
علیهذا با توجه به نکات فوق و توضیحات تفصیلی وزارتخانههای بازرگانی، صنایع و
معادن و امور اقتصادی و دارائی رد دادخواست را خواهان است. هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل
و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی
می نماید.
رأی هیات عمومی
به موجب بند هـ ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از
تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، کالاهای تولیدی را که
امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد و فهرست آنها به شرح مقرر
در بند مذکور به تصویب هیأت وزیران میرسد مشمول پرداخت مالیات و عوارض اعلام
داشته است. نظر به اینکه تعیین کالاهای مشمول قانون به تشخیص مقامات مقرر در بند
هـ ماده مزبور و تصویب هیأت وزیران راجع است، مصوبات مورد اعتراض در قسمتی که لوله
و پروفیل فولادی را مشمول مالیات و عوارض مقرر اعلام نمودهاند، مغایرتی با قانون
ندارد. /
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
شماره 67439/ت28322هـ مورخ 28/12/1381 و 60320/ت30064هـ مورخ 18/11/1382 هیأت
وزیران
تاریخ: 29/3/84 شماره دادنامه: 135-136 کلاسه پرونده: 83/597، 612
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: 1- سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی 2- سندیکای تولید کنندگان
لوله و پروفیل فولادی شعبه اصفهان.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتهائی از تصویبنامههای شماره 67439/ت28322هـ
مورخ 28/12/1381 و 60320/ت30064هـ مورخ 18/11/1382 هیأت وزیران.
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، بر اساس ماده یک قانون
اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا ارائه
دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مقرر میشود که از ابتدای سال 1382 برقراری و
دریافت هرگونه وجهی از جمله مالیات و عوارض اعم از محلی و ملی از تولیدکنندگان
کالا و ارائه دهندگان خدمات و … به استثناء قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366
و … لغو و در عوض 3% از بهای کالا و یا خدمات از تولیدکنندگان و یا واردکنندگان
تحت عنوان عوارض تجمیع اخذ و به حساب دولت واریز گردد و حسب مندرجات بند هـ از
ماده 3 قانون اخیرالذکر، سایر کالاهای تولیدی که امکان استفاده از آنها به عنوان
محصول نهائی وجود دارد مطابق فهرستی که به پیشنهاد کار گروهی مرکب از وزرای اقتصاد
و دارائی، بازرگانی، صنایع و معادن و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تا
پایان بهمن هر سال برای سال بعد به تصویب هیأت وزیران میرسد عوارض مذکور از
تولیدکنندگان کالاهای مشمول اخذ شود. مورد اعتراض مربوط به لوله و پروفیل فولادی
است که لوله و پروفیل فولا
دی و صنایع وابسته به آن عنوان محصول نهائی را نداشته تا مشمول مقررات بند هـ از
ماده 3 قانون مذکور گردد. به عبارت دیگر لوله و پروفیل فولادی عنوان کالای
واسطهای داشته و به تنهائی فاقد استفاده و فاقد تعریف کالای نهائی است. اما هیأت
وزیران به موجب تصویبنامههای شماره 67439/ت28322هـ مورخ 28/12/1381 و 60320/
ت30064هـ مورخ 18/11/1382 در اقدامی فراتر از قانون لوله و پروفیل فولادی را محصول
نهائی و مشمول عوارض 3% قانون تجمیع دانسته است. با عنایت به مراتب خواستار ابطال
آن قسمت از مصوبات فوقالذکر که لوله و پروفیل فولادی را کالای نهائی و مشمول
عوارض 3% اعلام نموده میباشد. مشاور و رئیس دفتر معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس
جمهور در پاسخ به دادخواستهای مذکور طی نامه شماره 3830 مورخ 26/2/1384 اعلام
داشتهاند، مطابق بند (هـ) ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه …
مصوب سال 1381، برای تعیین مالیات و عوارض سایر کالاهای تولیدی، دو قید مورد نظر
قانونگـذار بوده است، 1- کالاهایـی که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی
باشد (و نه اختصاصاً و الزاماً) 2- کالاهای مزبور مطابـق
فهرستی توسط کار گروه تعیین شده در قانون به تصویب هیأت وزیران برسد. نظر به اینکه
امکان استفاده از لوله و پروفیل توسط مصرف کنند نهایی وجود دارد و مراتب به تایید
کار گروه یاد شده نیز رسیده در فهرست پیوست مصوبات مورد شکایت لحاظ شده است،
علیهذا با توجه به نکات فوق و توضیحات تفصیلی وزارتخانههای بازرگانی، صنایع و
معادن و امور اقتصادی و دارائی رد دادخواست را خواهان است. هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل
و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی
می نماید.
رأی هیات عمومی
به موجب بند هـ ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از
تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، کالاهای تولیدی را که
امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد و فهرست آنها به شرح مقرر
در بند مذکور به تصویب هیأت وزیران میرسد مشمول پرداخت مالیات و عوارض اعلام
داشته است. نظر به اینکه تعیین کالاهای مشمول قانون به تشخیص مقامات مقرر در بند
هـ ماده مزبور و تصویب هیأت وزیران راجع است، مصوبات مورد اعتراض در قسمتی که لوله
و پروفیل فولادی را مشمول مالیات و عوارض مقرر اعلام نمودهاند، مغایرتی با قانون
ندارد. /
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد