آیین نامه اجرایی بند "ث "تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور
آییننامه اجرایی بند "ث"تبصره (2) قانون بودجه سال
1384 کل کشور
شماره : .16479ت 33173 ه¨
تاریخ : 1384.03.31
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ـ وزارت اموراقتصادی و دارایی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأتوزیران در جلسه مورخ 1384.3.25 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور،وزارت اموراقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،
موضوع نامه شماره 101.46457مورخ 1384.3.18 سازمان مذکور و به استناد بند"ث" تبصره
(2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور،آییننامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر
تصویب نمود:
آییننامه اجرایی بند "ث"تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور
ماده 1 ـ در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف ـ قانون برنامه:
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
ب ـ قانون بودجه:
قانون بودجه سال 1384 کل کشور.
پ ـ قانون حداکثر:
قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای
پروژهها وایجاد تسهیلات، به منظور صدور خدمات ـ مصوب 1375ـ ت ـ سازمان:
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور.
ث ـ بانک مرکزی:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ج ـ بانک عامل:
بانک و یا مؤسسه اعتباری مالی و پولی که مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایران بوده و خدماتمربوط به دریافت و بازپرداخت اصل و سود منابع مالی را انجام
میدهد.
ماده 2- استفاده از تسهیلات مالی خارجی برای طرحهای سرمایه گذاری دستگاههای اجرایی
موضوعماده (160) قانون برنامه، به تفکیک دولتی و غیر دولتی، مستلزم رعایت موارد
زیر است:
الف ـ طرحهای بخش دولتی:
1 - اخذ تأییدیه وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط در خصوص دارا بودن
توجیه فنی،اقتصادی و مالی و امکان اجرای کامل طرح در قالب هزینههای تعیین شده به
عنوان سقف هزینه، همچنینمبادله موافقتنامه با سازمان قبل از عقد قرارداد.
2 ـ رعایت نکات زیر برای خرید کالاو خدمات از خارج درخصوص طرحها و پروژههای موضوع
اینبند:
الف ـ درصورتی که مبلغ قرارداد از یک میلیون (000ر000ر1) دلار تجاوز نماید،
برگزاری مناقصهمحدود یا بینالمللی (با درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار یا
رسانههای الکترونیکی) الزامی است.
موارد استثناء از جمله مواردی که تابع مقررات خاص میباشند، باید به تأیید کارگروه
سه نفره موضوعبند"د" ماده (13) قانون برنامه برسد.
ب ـ حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه
ها، برای خریدارمحفوظ است.
وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذیربط مسؤول حسن اجرای این موضوع خواهد بود.
3 ـ ارایه طرح به شورای اقتصاد به منظور:
الف ـ تأیید توجیه فنی،اقتصادی ومالی طرح.
ب ـ تصویب زمان بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات.
پ ـ تصویب میزان استفاده طرح از امکانات ساخت داخل، باتوجه به قانون حداکثر.
ت ـ تأیید رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای طرح.
تبصره ـ رعایت ماده (3) قانون حداکثر و تبصره (1) آن در اجرای طرحهای متقاضی
استفاده ازتسهیلات مالی خارجی، الزامی میباشد.
4 ـ رعایت مقررات ارزی و ریالی در قراردادهای تجاری و مالی و ارایه قرارداد تجاری
به بانک مرکزی بهمنظور رسیدگی و انطباق آن با مقررات مذکور، عقد قرارداد تسهیلات
مالی، صدور گواهی ثبت آماری ودرصورت لزوم، اخذ تصویبنامه هیأتوزیران مبنی بر
اجازه صدور ضمانتنامه.
5 ـ تودیع وثایق کافی و لازم نزد بانک عامل، یا اخذ تأییدیه از سازمان جهت تأمین
اقساط تسهیلاتمالی، شامل اصل و هزینههای مربوط در سررسید پرداخت.
ب ـ طرحهای بخش غیردولتی:
طرحهایی که درچهارچوب قوانین و مقررات، سهمیه دستگاههای اجرایی و تصویب
هیأتوزیران،ضمانتنامه ارزی دولت برای آنها صادر میشود و کلیه پرداختهای ارزی
آنها با نرخ روز و یا از محل صدورمحصولات تولیدی تأمین میگردد، با تأیید توجیه
فنی، اقتصادی و مالی هر یک از طرحها توسط بانک عاملو رعایت جزء (5) بند "الف"
این ماده و تودیع وثایق کافی و لازم نزد بانک عامل، قابل اجرا میباشند.
ماده 3- در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری
اسلامی ایرانمبنی بر بازپرداخت اصل و هزینههای تسهیلات مالی مذکور میباشد، وزیر
اموراقتصادی و دارایی مجازاست به نمایندگی از طرف دولت، ضمانتنامههای مربوط را
صادر نماید.
4- ماده صدور ضمانتنامههای موضوع ماده (3) این آییننامه توسط وزارت اموراقتصادی
و دارایی، منوطبه ابلاغ تصویبنامه هیأتوزیران درخصوص طرح موردنظر و درخواست
کتبی بانک مرکزی منضم به اسناد ومدارک مشروح زیر میباشد:
الف ـ نسخه اصل یا مصدق قراردادهای مالی منعقد شده بین اعتبار گیرنده.گیرندگان و
اعتباردهنده.دهندگان که به مهر و امضای بانک عامل رسیده باشد.
ب ـ نسخه اصل اعلام کتبی سیستم بانکی درخصوص اخذ وثایق کافی، یا تأییدیه صادر شده
توسطسازمان جهت تأمین اقساط در سررسید، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزینههای تبعی
از جمله هزینههایبانکی، بیمه اعتبارات صادراتی و سایر هزینههای مربوط.
پ - تأیید بانک مرکزی مبنی بر انطباق تسهیلات مالی دریافتی با مقررات ارزی کشور و
وجوه سهمیهارزی بازپرداخت اصل مبلغ تسهیلات و هزینههای مترتب بر آن نیز میباشد.
تبصره ـ درمورد ضمانتنامههای کلی که در ارتباط با خطوط اعتباری صادر میشوند،
تأییدیه بانکمرکزی به پیوست نسخه اصل یا مصدق قرارداد مالی منعقد شده بین اعتبار
دهنده. دهندگان و اعتبار گیرنده.گیرندگان که به مهر و امضای بانک عامل رسیده
باشد، کفایت مینماید.
ماده 5- در مواردی که تسهیلات مالی به موجب قانون مستقیما توسط دولت جمهور اسلامی
ایران اخذمیگردد، به وزیر اموراقتصادی و دارایی اجازه داده میشود با رعایت این
آییننامه و سایر قوانین و مقرراتمربوط، از طرف دولت اسناد، قراردادها،
موافقتنامهها و سفتههای مربوط را امضا و مبادله نماید.
ماده 6- به منظور تنوع بخشیدن به ابزارهای تأمین مالی جهت استفاده از حداکثر توان
ساخت داخل دراجرای طرحها، وزارت اموراقتصادی و دارایی مجاز است با هماهنگی بانک
مرکزی نسبت به اخذ و یاتضمین تسهیلات مالی خارجی برای ساخت داخل در قالب سقف مندرج
در قانون بودجه و پس از تأییدشورای اقتصاد، اقدام نماید.
ماده 7- استفاده از تسهیلات مالی خارجی صرفا در قالب سهمیه ارزی دستگاههای ذیربط
که توسطسازمان ابلاغ خواهد شد، مجاز است و تبدیل تسهیلات فاینانس طرحهای سرمایه
گذاری به بیع متقابل بارعایت بند "الف" ماده (14) قانون برنامه، امکان پذیر
میباشد.
ماده 8- تأمین پیش پرداختها، هزینههای گشایش اعتبار، بیمه و کارمزد، میان پرداخت
و بازپرداختها،به عهده دستگاهها ذیربط و یا بهره بردار طرحهای سرمایه گذاری بخش
دولتی و خصوصی است،تضمینهای دولتی نافی اقدام بانکهای عامل برای اخذ تضمینهای
لازم در مورد بازپرداختهای ذیربطنمیباشد.
ماده 9- مسؤولیت نظارت بر اجرای قراردادهای منعقد شده (موضوع بند "ث" تبصره (2)
قانون بودجهسال 1384 کل کشور)، رعایت این آییننامه و سایر قوانین و مقررات
مربوط، کلابه عهده دستگاههای اجراییذیربط میباشد.
دستگاههای مزبور مکلفند گزارش پیشرفت کار را به طور موردی یا در مقاطع سه ماهه به
وزارتاموراقتصادی و دارایی ارایه نمایند.
محمدرضاعارف - معاون اول رییسجمهور
1384 کل کشور
شماره : .16479ت 33173 ه¨
تاریخ : 1384.03.31
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ـ وزارت اموراقتصادی و دارایی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأتوزیران در جلسه مورخ 1384.3.25 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور،وزارت اموراقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،
موضوع نامه شماره 101.46457مورخ 1384.3.18 سازمان مذکور و به استناد بند"ث" تبصره
(2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور،آییننامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر
تصویب نمود:
آییننامه اجرایی بند "ث"تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور
ماده 1 ـ در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف ـ قانون برنامه:
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
ب ـ قانون بودجه:
قانون بودجه سال 1384 کل کشور.
پ ـ قانون حداکثر:
قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای
پروژهها وایجاد تسهیلات، به منظور صدور خدمات ـ مصوب 1375ـ ت ـ سازمان:
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور.
ث ـ بانک مرکزی:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ج ـ بانک عامل:
بانک و یا مؤسسه اعتباری مالی و پولی که مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایران بوده و خدماتمربوط به دریافت و بازپرداخت اصل و سود منابع مالی را انجام
میدهد.
ماده 2- استفاده از تسهیلات مالی خارجی برای طرحهای سرمایه گذاری دستگاههای اجرایی
موضوعماده (160) قانون برنامه، به تفکیک دولتی و غیر دولتی، مستلزم رعایت موارد
زیر است:
الف ـ طرحهای بخش دولتی:
1 - اخذ تأییدیه وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط در خصوص دارا بودن
توجیه فنی،اقتصادی و مالی و امکان اجرای کامل طرح در قالب هزینههای تعیین شده به
عنوان سقف هزینه، همچنینمبادله موافقتنامه با سازمان قبل از عقد قرارداد.
2 ـ رعایت نکات زیر برای خرید کالاو خدمات از خارج درخصوص طرحها و پروژههای موضوع
اینبند:
الف ـ درصورتی که مبلغ قرارداد از یک میلیون (000ر000ر1) دلار تجاوز نماید،
برگزاری مناقصهمحدود یا بینالمللی (با درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار یا
رسانههای الکترونیکی) الزامی است.
موارد استثناء از جمله مواردی که تابع مقررات خاص میباشند، باید به تأیید کارگروه
سه نفره موضوعبند"د" ماده (13) قانون برنامه برسد.
ب ـ حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه
ها، برای خریدارمحفوظ است.
وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذیربط مسؤول حسن اجرای این موضوع خواهد بود.
3 ـ ارایه طرح به شورای اقتصاد به منظور:
الف ـ تأیید توجیه فنی،اقتصادی ومالی طرح.
ب ـ تصویب زمان بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات.
پ ـ تصویب میزان استفاده طرح از امکانات ساخت داخل، باتوجه به قانون حداکثر.
ت ـ تأیید رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای طرح.
تبصره ـ رعایت ماده (3) قانون حداکثر و تبصره (1) آن در اجرای طرحهای متقاضی
استفاده ازتسهیلات مالی خارجی، الزامی میباشد.
4 ـ رعایت مقررات ارزی و ریالی در قراردادهای تجاری و مالی و ارایه قرارداد تجاری
به بانک مرکزی بهمنظور رسیدگی و انطباق آن با مقررات مذکور، عقد قرارداد تسهیلات
مالی، صدور گواهی ثبت آماری ودرصورت لزوم، اخذ تصویبنامه هیأتوزیران مبنی بر
اجازه صدور ضمانتنامه.
5 ـ تودیع وثایق کافی و لازم نزد بانک عامل، یا اخذ تأییدیه از سازمان جهت تأمین
اقساط تسهیلاتمالی، شامل اصل و هزینههای مربوط در سررسید پرداخت.
ب ـ طرحهای بخش غیردولتی:
طرحهایی که درچهارچوب قوانین و مقررات، سهمیه دستگاههای اجرایی و تصویب
هیأتوزیران،ضمانتنامه ارزی دولت برای آنها صادر میشود و کلیه پرداختهای ارزی
آنها با نرخ روز و یا از محل صدورمحصولات تولیدی تأمین میگردد، با تأیید توجیه
فنی، اقتصادی و مالی هر یک از طرحها توسط بانک عاملو رعایت جزء (5) بند "الف"
این ماده و تودیع وثایق کافی و لازم نزد بانک عامل، قابل اجرا میباشند.
ماده 3- در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری
اسلامی ایرانمبنی بر بازپرداخت اصل و هزینههای تسهیلات مالی مذکور میباشد، وزیر
اموراقتصادی و دارایی مجازاست به نمایندگی از طرف دولت، ضمانتنامههای مربوط را
صادر نماید.
4- ماده صدور ضمانتنامههای موضوع ماده (3) این آییننامه توسط وزارت اموراقتصادی
و دارایی، منوطبه ابلاغ تصویبنامه هیأتوزیران درخصوص طرح موردنظر و درخواست
کتبی بانک مرکزی منضم به اسناد ومدارک مشروح زیر میباشد:
الف ـ نسخه اصل یا مصدق قراردادهای مالی منعقد شده بین اعتبار گیرنده.گیرندگان و
اعتباردهنده.دهندگان که به مهر و امضای بانک عامل رسیده باشد.
ب ـ نسخه اصل اعلام کتبی سیستم بانکی درخصوص اخذ وثایق کافی، یا تأییدیه صادر شده
توسطسازمان جهت تأمین اقساط در سررسید، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزینههای تبعی
از جمله هزینههایبانکی، بیمه اعتبارات صادراتی و سایر هزینههای مربوط.
پ - تأیید بانک مرکزی مبنی بر انطباق تسهیلات مالی دریافتی با مقررات ارزی کشور و
وجوه سهمیهارزی بازپرداخت اصل مبلغ تسهیلات و هزینههای مترتب بر آن نیز میباشد.
تبصره ـ درمورد ضمانتنامههای کلی که در ارتباط با خطوط اعتباری صادر میشوند،
تأییدیه بانکمرکزی به پیوست نسخه اصل یا مصدق قرارداد مالی منعقد شده بین اعتبار
دهنده. دهندگان و اعتبار گیرنده.گیرندگان که به مهر و امضای بانک عامل رسیده
باشد، کفایت مینماید.
ماده 5- در مواردی که تسهیلات مالی به موجب قانون مستقیما توسط دولت جمهور اسلامی
ایران اخذمیگردد، به وزیر اموراقتصادی و دارایی اجازه داده میشود با رعایت این
آییننامه و سایر قوانین و مقرراتمربوط، از طرف دولت اسناد، قراردادها،
موافقتنامهها و سفتههای مربوط را امضا و مبادله نماید.
ماده 6- به منظور تنوع بخشیدن به ابزارهای تأمین مالی جهت استفاده از حداکثر توان
ساخت داخل دراجرای طرحها، وزارت اموراقتصادی و دارایی مجاز است با هماهنگی بانک
مرکزی نسبت به اخذ و یاتضمین تسهیلات مالی خارجی برای ساخت داخل در قالب سقف مندرج
در قانون بودجه و پس از تأییدشورای اقتصاد، اقدام نماید.
ماده 7- استفاده از تسهیلات مالی خارجی صرفا در قالب سهمیه ارزی دستگاههای ذیربط
که توسطسازمان ابلاغ خواهد شد، مجاز است و تبدیل تسهیلات فاینانس طرحهای سرمایه
گذاری به بیع متقابل بارعایت بند "الف" ماده (14) قانون برنامه، امکان پذیر
میباشد.
ماده 8- تأمین پیش پرداختها، هزینههای گشایش اعتبار، بیمه و کارمزد، میان پرداخت
و بازپرداختها،به عهده دستگاهها ذیربط و یا بهره بردار طرحهای سرمایه گذاری بخش
دولتی و خصوصی است،تضمینهای دولتی نافی اقدام بانکهای عامل برای اخذ تضمینهای
لازم در مورد بازپرداختهای ذیربطنمیباشد.
ماده 9- مسؤولیت نظارت بر اجرای قراردادهای منعقد شده (موضوع بند "ث" تبصره (2)
قانون بودجهسال 1384 کل کشور)، رعایت این آییننامه و سایر قوانین و مقررات
مربوط، کلابه عهده دستگاههای اجراییذیربط میباشد.
دستگاههای مزبور مکلفند گزارش پیشرفت کار را به طور موردی یا در مقاطع سه ماهه به
وزارتاموراقتصادی و دارایی ارایه نمایند.
محمدرضاعارف - معاون اول رییسجمهور