آیین نامه اجرایی بند ( الف ) ماده (127) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (29) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ

1404/9/28 03:22

آیین نامه اجرایی بند ( الف ) ماده (127) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (29) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ

آیین‌نامه اجرایی بند ( الف‌) ماده (127) تنفیذی
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع
ماده (29) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
ایران ـ مصوب 1383ـ

شماره‌ : .27938ت‌33402هـ

تاریخ : 1384.05.08
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت راه و ترابری
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384.4.8 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور ووزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت راه و ترابری و به استناد
بند (الف‌) ماده (127) تنفیذی قانون برنامه‌سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (29) قانون برنامه چهارم‌توسعه اقتصادی‌، اجتماعی
و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده‌را به
شرح زیر، تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند ( الف‌) ماده (127) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (29) قانون برنامه
چهارم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
ایران ـ مصوب 1383ـ
ماده 1ـ تعاریف و مفاهیمی که در این آیین‌نامه به کار رفته‌اند عبارتند از:
الف - ماشین آلات و تجهیزات‌: آن بخش از ماشین آلات‌، تجهیزات موجود می‌باشد که پس
از منظورنمودن نیازهای مرتبط با وظایف غیرقابل واگذاری‌، موردنیاز نباشد.
ب - اماکن مازاد: شامل ساختمان‌های اداری و مسکونی‌، کارگاهها، انبارها،
راهدارخانه‌ها و نظایر آن‌،محلهای نصب و استقرار ماشین آلات و تجهیزات ثابت و
متحرک‌.
ج - قیمت کارشناسی‌: قیمتی که از سوی کارشناسان رسمی دادگستری جمهوری اسلامی ایران
یا خبره‌ ،تعیین و اعلام می‌گردد.
د - پیمانکاران‌: تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور تاییدصلاحیت شده باشند.
هـ - شرکت‌های تعاونی راهداری‌: شامل کلیه شرکت‌های تعاونی راهداری که صلاحیت
انجام عملیات‌راهداری را از وزارت راه و ترابری یا مقام مجاز در امور راهداری اخذ
نموده باشند.
در صورت تدوین و ابلاغ آیین‌نامه مربوط به رتبه بندی شرکت‌ها در امور راهداری از
جانب سازمان‌مدیریت و برنامه ریزی کشور، آن آیین‌نامه ملاک عمل خواهد بود.
ماده 2 - کارگروه تشخیص کارگروهی متشکل از نماینده وزارت راه و ترابری‌، نماینده
وزارت‌اموراقتصادی و دارایی و نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می‌باشد
که مسوولیت تشخیص ماشین‌آلات‌، تجهیزات و اماکن اجاره ای و قابل واگذاری را برعهده
دارد و مرجع تصویب پیشنهادهای کارشناسی‌می‌باشد. به منظور اجرای بهتر این ماده‌،
کارگروه یادشده می‌تواند نسبت به تشکیل کارگروههای فرعی اقدام‌نماید.
ماده 3 - مبنای فروش‌، بالاترین قیمت پیشنهادی به نسبت قیمت پایه کارشناسی با
رعایت ماده (79)قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366ـ است‌. اما در شرایط مساوی‌،
شرکت‌های تعاونی راهداری دراولویت قرار دارند.
ماده 4 - وزارت راه و ترابری می تواند نسبت به فروش ماشین آلات‌، تجهیزات و اماکن
مازاد خود به‌پیمانکاران و شرکت‌های تعاونی راهداری طرف قرارداد، به صورت نقد یا
اقساط اقدام کند.
تبصره - میزان اقساط باتوجه به مبلغ و مدت قرارداد (حداکثر 5 سال‌) و میزان اقلا م
واگذاری و شرایط‌منطقه‌ای (مناطق محروم‌) براساس دستورالعملی خواهد بود که به
تصویب وزیر راه و ترابری می‌رسد.
ماده 5 - اختیارات هیأت وزیران موضوع ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور، به
کارگروه‌موضوع ماده (2) این آیین‌نامه تفویض می‌شود.
وجوه حاصل از این فروش یا اجاره‌، مطابق مفاد بند (ب‌) ماده (127) قانون برنامه
سوم به مصرف خواهدرسید.
ماده 6 - به وزارت راه و ترابری اجازه داده می‌شود به تناسب حجم و برحسب مدت
قراردادهای منعقدشده با پیمانکاران و شرکت‌های تعاونی راهداری طرف قرارداد، ماشین
آلات‌، تجهیزات و اماکن مازاد را ازطریق اجاره واگذار نماید.
ماده 7 - وزارت راه و ترابری موظف است با رعایت ماده (79) قانون محاسبات عمومی
کشور ـ مصوب‌1366ـ تعرفه اجاره ماشین آلات‌، تجهیزات و اماکن قابل واگذاری خود را
به قیمت کارشناسی‌، به صورت‌سالانه‌، بازنگری نماید.
ماده 8 - کنترل و نظارت بر قراردادهای اجاره‌، به عهده ادارات کل راه و ترابری
استانها می‌باشد.
تبصره - درآمدهای ناشی از فروش و اجاره ماشین آلات‌، تجهیزات و اماکن به حساب
درآمدهای‌عمومی کشور واریز و معادل صد درصد (100%) آن در بودجه سنواتی وزارت راه و
ترابری‌، به منظور بهینه‌سازی ساختار نیروی انسانی بر حسب قوانین و مقررات
موضوعه‌، لحاظ خواهد شد

محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور

نویسنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: قوانین کیفری تاریخ ثبت: 03:22 1404/9/28 40 نفر بازدید