آیین نامه موضوع ماده (189) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع ماده (134) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

آیین‌نامه موضوع ماده (189) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران‌، موضوع ماده (134) قانون برنامه چهارم
توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران‌

شماره‌ : .27949ت‌33416هـ

تاریخ : 1384.05.08
وزارت دادگستری
وزیران در جلسه مورخ 1384.4.8 بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و به استناد ماده
(189) تنفیذی‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
ایران‌، موضوع ماده (134) قانون‌برنامه چهارم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383 - آیین‌نامه ماده‌یاد شده را به شرح زیر تصویب
نمود:

آیین‌نامه موضوع ماده (189) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی
و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران‌، موضوع ماده (134) قانون برنامه چهارم
توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران‌
ماده 1ـ در اجرای ماده (189) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی‌ایران‌، به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای
توسعه مشارکت‌های مردمی‌، شورای‌حل اختلاف که در این آیین‌نامه به اختصار شورا
نامیده می‌شود بر اساس سیاست گذاری که قوه قضاییه برای‌اجرای تدریجی آن در سطح
استان‌های کشور اعمال خواهد نمود، مطابق مواد بعدی تشکیل می‌گردد.
ضرورت تشکیل شورا در هر محل اعم از روستا، بخش‌، شهر و یا محدوده ای از شهر،
همچنین حوزه‌صلاحیت محلی آن را رییس حوزه قضایی و فرماندار با مشورت شورای اسلا می
شهر یا روستا تعیین می‌نمایند تشکیل شورا منوط به موافقت رییس کل دادگستری استان
می‌باشد.
تا وقتی که شورا در محلی تشکیل نشده یا شروع به کار نکرده و یا به هر علت تعطیل
ویا منحل شده باشدرسیدگی به امور مربوط به صلاحیت شورا کماکان با مراجع قضایی
مربوط خواهد بود. قوه قضاییه به طریق‌مقتضی نسبت به آموزش اعضای شورا اقدام می
نماید.
ماده 2ـ عضویت در شورا افتخاری است لیکن به تناسب وسعت حوزه میزان فعالیت و آمار
کارکرد،پاداش مناسبی به تشخیص رییس دادگستری استان به آنان پرداخت می‌گردد.
اعتبار لازم برای پرداخت پاداش در سال اول از محل صرفه جویی‌های قوه قضاییه و برای
سنوات بعد درردیف مستقل در بودجه دادگستری جمهوری اسلامی ایران پیش بینی خواهد شد.
ماده 3ـ هر شورایی دارای دبیرخانه ای خواهد بود که مسوول آن توسط شورا تعیین و
منصوب می‌گردد،و مسوول تنظیم و حفظ پرونده‌ها و اموری است که برای انجام وظایف
شورا ضرورت دارد و کارکنان‌دبیرخانه توسط حوزه قضاییه مربوط‌، آموزش‌های لازم را
خواهند دید.
ماده 4ـ نحوه انتخاب اعضای شورا به شرح زیر می‌باشد:
1- شورا از سه عضو تشکیل می‌شود.
یک نفر به انتخاب قوه قضاییه به عنوان رییس شورا و یک نفر با انتخاب شورای شهر یا
بخش یا روستای‌مربوط حسب مورد و یک نفر معتمد محل توسط هیئتی مرکب از رییس حوزه
قضایی‌، فرماندار، فرمانده‌نیروی انتظامی و امام جمعه و در صورت نبودن امام جمعه
روحانی بر جسته محل‌، برای مدت سه سال‌انتخاب می شوند، جلسات هیأت مذکور به دعوت
رییس حوزه قضایی تشکیل و رای اکثریت در انتخاب‌معتبر است‌.
تبصره ـ در مواقعی که یک شورای حل اختلاف برای چند روستا تشکیل می‌شود، یک نفر به
انتخاب‌شورای بخش در شورا عضویت خواهد داشت‌.
2- احکام اعضای منتخب توسط ریاست قوه قضاییه یا کسی که از سوی ایشان مشخص خواهد
شدصادر و ابلاغ می‌شود.
3- در صورت استعفاء، فوت و یا غیبت غیر موجه بیش از چهار جلسه‌، یا از دست دادن
یکی از شرایط‌عضویت در شورا، فرد دیگری به کیفیت مقرر در این آیین‌نامه به جای او
برای بقیه مدت انتخاب می‌شود.
4- تشخیص موجه بودن یا نبودن عدم حضور پس از بررسی به عهده رییس دادگستری استان
خواهد بود.
ماده 5- شرایط عضویت در شورا عبارتست از :
الف - تابعیت جمهوری اسلامی ایران
ب - التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ج - داشتن حداقل 25 سال سن
د - دارا بودن اهلیت قانونی
هـ- نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر
و - عدم اعتیاد به مواد مخدر
ز - حسن شهرت و عدالت لازم
ح - دارا بودن سواد کافی و آشنایی نسبی به موازین فقهی و مقررات قانونی
تبصره - فارغ التحصیلان رشته حقوق‌، فقه و معارف اسلامی و سایر رشته‌های علوم
انسانی با گرایش‌علوم اجتماعی و یا معادل آنها با داشتن سایر شرایط از اولویت
برخوردارند.
ماده 6 ـ اشخاص ذیل تا وقتی در سمت‌های شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را
ندارند.
الف - قضات و کارکنان اداری دادگستری ب - اعضای نیروهای نظامی و انتظامی
ج-استانداران‌فرمانداران‌، شهرداران‌، بخشداران‌، دهداران‌، روسای ادارات و
معاونان آنها و مدیران و اعضای‌هیأت مدیره شرکت‌های دولتی د- وکلاء، کارشناسان
رسمی دادگستری‌، سردفتران اسناد رسمی ودفتریارانماده 7ـ شورا در موارد ذیل صالح به
رسیدگی می‌باشد:
1- مذاکره به منظور ایجاد سازش بین طرفین در کلیه امور مدنی و همچنین امور جزایی
که رسیدگی به آن‌منوط به شکایت شاکی خصوصی بوده و با گذشت وی تعقیب موقوف می‌گردد.
2- حل و فصل دعاوی و شکایات مطروحه با رعایت مراتب ذیل‌:
الف ـ در امور حقوقی
1- کلیه دعاوی راجع به اموال منقول‌، دیون‌، منافع‌، زیان ناشی از جرم‌، ضمان قهری
در صورتی کهخواسته دعوی بیش از مبلغ ده میلیون (10.000.000) ریال نباشد.
2- دعوای خلع ید از اموال غیر منقول‌، تخلیه اماکن مسکونی و دعاوی راجع به حقوق
ارتفاقی از قبیل‌حق العبور، حق المجری‌، مزاحمت‌، همچنین ممانعت از حق و تصرف
عدوانی در صورتی که اصل مالکیتمحل اختلاف نباشد.
3- الزام به انجام شروط و تعهدات راجع به معاملات و قراردادها در حدود صلاحیت در
دعاوی مالی‌.
4- مهر و موم‌، صورت برداری و تحریر ترکه‌
5- تأمین و حفظ دلائل و امارات‌.
6- دعاوی مالی در صورت تراضی کتبی طرفین بدون رعایت حد نصاب‌.
ب‌: در امور کیفری
1- مراقبت در حفظ آثار جرم وجلوگیری از فرار متهم در جرایم مشهود از طریق اعلام
فوری به‌نزدیکترین مرجع قضایی یا ماموران انتظامی‌.
تبصره 1- رسیدگی به اموری که به موجب قوانین درصلاحیت مراجع غیر قضایی بوده است
کماکان به‌عهده همان مراجع است‌.
تبصره 2- رسیدگی به پرونده‌هایی که قبل از تشکیل شورا در دادگاهها مطرح شده است به
عهده همان‌دادگاههاست مگر آنکه طرفین ارجاع را به شورای حل اختلاف درخواست نمایند.
2 ـ رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها حداکثر تا پنج میلیون (5.000.000)
ریال جزای نقدی‌است و یا جمع مجازات قانونی حبس و جزای نقدی پس از تبدیل حبس به
جزای نقدی تا پنج میلیون(5.000.000) ریال می‌گردد.
3 ـ رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها کمتر از 91 روز حبس و یا مجازات
تعزیری موضوع‌تخلفات رانندگی باشد (بند (1) ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای
دولت و مصرف آن در موارد معین‌ـ مصوب سالهای 1373 و 1374) ماده 8ـ شورا به کلیه
موارد موضوع صلاحیت خود در صورتی اقدام به‌رسیدگی می نماید که‌:
الف - در خواست یا شکایت به صورت کتبی و یا شفاهی مطرح شده باشد.
موارد شفاهی در صورتمجلس درج می‌گردد.
ب - طرفین دعوا در حوزه شورا ساکن و یا اشتغال بکار داشته باشند مگر آنکه طرفین بر
اقامه دعوی درمحل سکونت و یا اشتغال یکی از آنها تراضی نمایند.
ج - اموال غیر منقول‌، واقع در حوزه شورا باشد هر چند طرفین مقیم آن حوزه نباشند.
د - جرم در حوزه شورا به وقوع پیوسته باشد.
ماده 9ـ جهات رد عضو یا اعضای شورا جز در مواردی که طرفین با یکدیگر تراضی کرده
باشند همان‌جهات رد دادرسان می‌باشد که در قانون آیین دادرسی ذکر شده و در صورت رد
به جای عضو یا اعضای‌مردود عضو علی البدل جانشین خواهد شد.
ماده 10- رسیدگی در شورا تابع تشریفات قانون آیین دادرسی نبوده و شورا به طریق
مقتضی طرفین رادعوت نموده و اظهارات و مدافعات آنان را استماع و خلاصه ای از آن را
صورتمجلس وبه امضای اعضاء وطرفین می رساند. طرح شکایت یا دعوی‌، اعتراض و تجدید
نظر خواهی و اجرای آراء در هر مرحله مجانی‌خواهد بود.
ماده 11ـ شورا می تواند اقداماتی از قبیل معاینه و تحقیق محل را به یکی از اعضاء
ارجاع و یا بر اساس‌ضرورت نظر کارشناسی را در خصوص موضوع تحصیل نماید.
ماده 12ـ در مواردی که انجام وظایف و اجرای تصمیم شورا مستلزم همکاری مراجع دولتی
یا عمومی وضابطین دادگستری است‌، مراجع مذکور مکلف به همکاری بوده و در صورت تخلف
حسب مورد مستوجبتعقیب کیفری‌، اداری و انتظامی می باشند.
ماده 13ـ قوه قضاییه از بین قضات شاغل یا بازنشسته یا مستعفی یا وکلای دادگستری یا
اعضای هیأت‌علمی شاغل یا بازنشسته دانشگاهها و موسسات عالی آموزش در رشته حقوق یا
از بین سایر افرادفارغ‌التحصیلان در رشته حقوق به شرط دارا بودن شرایط استخدام
قضات یک نفر را به عنوان مشاور شورای‌حل اختلاف انتخاب خواهد نمود.آرای شورای حل
اختلاف نزد مشاور ارسال می‌گردد.
درصورتی که مشاور تصمیم شورا را از جهت صلاحیت و مقررات مذکور در این آیین‌نامه و
سایر قوانین‌مربوط صحیح تشخیص دهد اجرای تصمیم شورا را در دعاوی مدنی ظرف پنج روز
به متصدی دفتر دادگاه‌محل یا دبیرخانه شورا ابلاغ خواهد نمود و در امور کیفری
مراتب را به مامورین انتظامی جهت اجرای‌تصمیمات شورا ابلاغ می‌نماید.
درصورتی که مشاور تشخیص دهد که در رسیدگی حدود صلاحیت شورای حل اختلاف و سایر
مقررات‌رعایت نشده است پرونده را برای رسیدگی به مرجع صلاحیتدار دادگستری ارسال
خواهد داشت‌.
ماده 14ـ شورا مکلف است در کلیه اختلافات ارجاع شده سعی و تلاش نماید تا موضوع به
صورت‌سازش خاتمه یابد. در صورت حصول سازش‌، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که
واقع شده درصورتمجلس نوشته و این صورتمجلس به امضای اعضای شورا و طرفین می رسد،
مفاد سازش‌نامه که به‌ترتیب فوق تنظیم می‌شود نسبت به طرفین و وراث و قایم مقام
قانونی آنان نافذ و معتبر است و در صورتلزوم مانند احکام دادگاههای دادگستری به
موقع اجراء گذاشته می‌شود.
ماده 15ـ در صورتی که شورا رسیدگی به موضوع مطروحه را در صلاحیت خود نداند در امور
کیفری‌پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صالح قضایی ارسال می دارد و در امور مدنی
مراتب را به مدعی جهت‌طرح دعوا در دادگاه صالح ابلاغ و پرونده مطروحه در شورا را
بایگانی می نماید.
ماده 16ـ شورا پس از رسیدگی طبق نظر اکثریت اتخاذ تصمیم نموده و رای خود را مستدل
و موجه به‌صورت کتبی به طرفین ابلاغ می نماید. رأی شورا نباید مغایر با قوانین
موجد حق باشد در غیر اینصورت فاقداعتبار خواهد بود.
ماده 17ـ هرگاه در تنظیم و نوشتن رای شورا، سهو قلم رخ دهد مانند حذف یا اضافه شدن
کلمه ای و یااشتباه در محاسبه‌، شورا راسا با درخواست ذی نفع رای را تصحیح می
نماید.
رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد.
ماده 18ـ رای شورا ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قابل تجدید نظر خواهی در
دادگاه عمومی‌حوزه مربوط است مشروط بر اینکه اکثریت اعضای شورا با رسیدگی به
اعتراض و تجدید نظر خواهی موافق‌بوده و لزوم تجدید نظر خواهی را درخواست نمایند.
در صورت تجدید نظر رای دادگاه قطعی است‌.
آرای غیابی شورا ظرف مدت مذکور قابل واخواهی در همان شورا می‌باشد.
ماده 19ـ آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی نفع و به دستور رییس شورا با صدور
اخطاراجرایی به موقع اجراء گذاشته می‌شود. چنانچه با ابلاغ اخطار دایره اجرایی
محکوم له ظرف ده روز حکم رااجراء ننماید پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای حکم
به اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل‌می‌گردد و در امور کیفری در صورتی که
محکوم علیه مایل به پرداخت جزای نقدی بود آن را به حسابی که‌شورا تعیین خواهد کرد
به حساب دولت واریز و قبض سپرده آن را ضمیمه می نماید و در صورت امتناعپرونده جهت
اقدامات اجرایی در امر کیفری به دادگاه یا دادگستری محل تحویل می‌گردد.
ماده 20ـ در مواردی که شورا به عنوان داور مرضی الطرفین به منازعه و اختلاف رسیدگی
می‌کند رعایت‌مقررات مربوط به داوری مذکور در مواد (454) الی (501) قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب‌در امور مدنی الزامی است‌.
ماده 21- محل تشکیل شورا با مشورت رییس حوزه قضایی توسط فرمانداری تهیه ودر اختیار
شوراقرار خواهد گرفت‌. تأمین محل‌، تجهیزات و وسایل اولیه از امکانات موجود و
کمکهای مردمی‌، متناسب بامراجعات به عهده فرمانداری محل است‌.
ماده 22ـ رییس حوزه قضایی در حسن جریان امور شورای حوزه قضایی خود نظارت خواهد
نمود و درصورت مشاهده بی نظمی یا تقصیر در انجام وظایفی که به عهده شورا محول
گردیده و همچنین در صورتی که‌یک یا چند نفر از اعضاء به عللی قادر به انجام وظیفه
نبوده و یا شرایط ادامه عضویت در شورا را از دست‌داده باشند مراتب را به هیأت مقرر
در ماده (4) این آیین‌نامه جهت اقدام لازم گزارش خواهد نمود.
ماده 23ـ به منظور ایجاد هماهنگی و اعمال سیاست گذاری واحد در امور شوراها اداره
کل امورشوراهای حل اختلاف زیر نظر قوه قضاییه تشکیل می‌شود.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور