ابطال دستورالعمل شماره 1774 مورخ 18/10/1380 شورای اسلامی شهر کرمان

ابطال
دستورالعمل شماره 1774 مورخ 18/10/1380 شورای اسلامی شهر کرمان

تاریخ: 5/4/84 شماره دادنامه: 146، 147، 148 کلاسه پرونده: 82/588، 83/561، 84/174
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: 1- آقای فتح‎اله مؤیدی 2- آقای محمد دهش 3- آقای سیدحمید جوادی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 1774 مورخ 18/10/1380 شورای اسلامی
شهر کرمان.
مقدمه: شکات به شرح دادخواست‎های تقدیمی اعلام داشته‎اند، طبق قانون لایحه نحوه
خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‎های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب
1358 و ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها
مصوب 1370، شیوه تملک اراضی وسیله شهرداری مشخص و معین گردیده است. شهرداری کرمان
براساس مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان که طی نامه شماره 1774 مورخ 18/10/1380 ابلاغ
شده است در کلیه موارد مراجعه شهروندان به شهرداری برای اخذ مجوز اعم از جواز کسب
استعلام وام، پاسخ دفترخانه، اخذ پروانه ساختمان، اخذ عدم خلاف، تفکیک اراضی و
املاک در محدوده خدماتی شهر کرمان تقاضای متراژ قابل توجهی از عرصه ملک مورد تقاضا
را به عنوان درصد تأسیسات شهری می‎نماید که به موجب قسمت الف-1- دستورالعمل مورد
شکایت میزان و مقدار آن از 6% تا 29% از 100% متراژ عرصه ملک را شامل می‎گردد و
همچنین در تذکر 6 در صفحه چهارم دستورالعمل مورد شکایت آمده است «به طور کلی هنگام
تفکیک سهم شهرداری بایستی در قالب قطعاتی از ملک دریافت گردد. در صورتی که تأمین
سهم شهرداری به دلیل کوچک بودن مساحت ملک سهم شهرداری (ملاک حد نصاب) میسر نباشد
در قال
ب وجه و برمبنای قیمت کارشناسی روز تقویم و محاسبه خواهد گردید.» با عنایت به
احکام بیع در قانون مدنی و رساله امام خمینی(ره) که خرید و فروش املاک بایستی
اختیاری و در کمال آزادی و رغبت انجام پذیرد و در غیر این صورت از موارد غصب به
حساب خواهد آمد و اینکه در موازین اسلام و قوانین جاری اخذ مجانی نداریم و اقدام
مذکور در حدود صلاحیت و وظایف شورای اسلامی شهر مندرج در ماده 71 قانون تشکیلات و
وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 نمی‎باشد،
خواستار ابطال بند الف-1 و تذکر 6 از دستورالعمل شماره 1774 مورخ 18/10/1380 شورای
اسلامی شهر کرمان به لحاظ مغایرت با قانون، خروج از حدود اختیارات و مخالفت با
موازین شرعی می‎باشیم. شورای اسلامی شهر کرمان و شهرداری کرمان در لوایح جوابیه
شماره 25685 مورخ 3/7/1382، 35857 مورخ 13/9/1382 و 15343 مورخ 15/4/1383 اعلام
داشته‎اند، مسئولیت تثبیت و تأمین فضاهای عمومی در محدوده هر شهر بر اساس نقشه‎های
مصوب جامع و تفصیلی از بدو تشکیل شهرها بر عهده شهرداری می‎باشد که در قوانین و
مقررات شهرداری برای تأمین اینگونه فضاها قواعدی پیش‎بینی شده است از جمله ماده
101 قانون شهرداری م
صوب 1334 لیکن علیرغم وجود این مقررات عده‎ای از مالکین و گاهی افراد سودجو و فرصت
طلب بدون مستند دال بر مالکیت اراضی بدون مراجعه به‎شهرداری و برای گریز از قوانین
و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری
اقدام به تفکیک اراضی خود نموده و قطعات تفکیکی را با قولنامه عادی به فروش
می‎رسانند و صدور سند مالکیت به این قبیل قطعات به دلیل اینکه ممکن است در داخل
طرحهای عمرانی و مغایر طرح تفصیلی قرار گرفته باشند صحیح نبوده و نهایتاً باعث بروز
اختلاف مابین خریداران و مجریان طرحهای مصوب شهری می‎گردد، برابر ضوابط طرحهای
تفصیلی کلیه مالکین می‎بایست در زمان تفکیک به عنوان خدمات شهری درصدی از اراضی
خود را در اختیار شهرداری قرار دهند. شهرداریها در برخورد با این مسئله و به منظور
تأمین بخشی از فضای عمومی از این قطعات درصدی به عنوان درصد تأسیسات شهری اخذ
می‎نمایند و جهت تأمین فضاهای عمومی هزینه می‎گردد. با عنایت به مراتب فوق مصوبه
شورای اسلامی شهر کرمان در راستای اهداف قانونگذار بوده و بر خلاف نظر شاکی از
حیطه اختیارات قانونی شورای شهر خارج نمی‎باشد که در این خصوص به بند 16 از ماده
71 قانون تشکیل شوراهای اسلامی استناد می‎نماید به این شرح «تصویب لوایح برقراری
یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت
که از سوی وزارت کشور اعلام می‎شود از وظایف شوراها می‎باشد.» لذا اعمال عوارض
مربوط به تأسیسات شه
ری در هنگام تفکیک اراضی که متضمن ارزش افزوده قابل توجه برای مالکین می‎باشد امر
بدیهی و منطقی است که حسب مورد با توجه به استقرار موقعیت محلی ملک به میزان و
متراژ ملک، عوارض متعلقه از 6% تا 29% قابل اعمال است. علی‎ایحال استدعای رد
دادخواست خواهان را دارد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن
موارد شکایت طی نامه شماره 12411/30/84 مورخ 19/3/1384 اعلام داشته‎ اند، موضوع
بند الف-1 و تذکر 6 مصوبه شماره 1774 مورخ 27/8/1380 شورای اسلامی شهر کرمان در
جلسه مورخ 18/3/1384 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شرع شناخته
نشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و
مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء
به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیات عمومی
الف- نظر به اینکه فقهای شورای نگهبان مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان را به شرح
نامه شماره 12411/30/84 مورخ 19/3/1384 در قسمت مورد اعتراض مغایر احکام شرع اعلام
نداشته‎اند موجبی برای ابطال آن در اجرای قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت
اداری وجود ندارد. ب- با عنایت به اینکه تأمین نیازمندیهای شهرداریها به استفاده
از اراضی و املاک اشخاص به منظور ایجاد تأسیسات عمومی شهری به حکم قوانین مربوط از
جمله لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‎های عمومی،
عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و
شهرداریها مصوب 1367 جز در موارد مصرح در قانون مستلزم تملک اراضـی و املاک مـورد
نیاز براساس قوانین مربوط است و تملک رایگان اراضی اشخاص و یا دریافت
بهاء آنها به منظور تأمین تأسیسات عمومی شهری در ازاء موافقت با تفکیک اراضی مذکور
با اعتبار مالکیت مشروع و اصل تسلیط به شرح اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران و مقررات قانون مدنی در این باب منافات دارد، بنابراین بند الف-1 و تذکر 6
از مصوبه شماره 1774 مورخ 18/10/1380 شورای اسلامی شهر کرمان مغایر قانون تشخیص
داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.
/
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد