آیین نامه گسترش بهره برداری از خدمات پول الکترونیکی
آییننامه گسترش بهره برداری از خدمات پول الکترونیکی
شماره : .26019ت33359هـ
تاریخ : 1384.05.10
وزارت امور اقتصادی و دارایی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384.5.5 بنا به پیشنهاد شماره 16595 مورخ 1384.5.1
وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران آییننامهگسترش بهرهبرداری از خدمات پول الکترونیکی را به شرح زیر
تصویب نمود:
آییننامه گسترش بهره برداری از خدمات پول الکترونیکی
ماده 1ـ به منظور ایجاد تسهیلات و ارتقاء کیفیت خدمات به مردم و در جهت تحقق بند
(4) ماده (10)قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلا می
ایران- مصوب 1383ـ کلیهبانکهای کشور ( دولتی و خصوصی) موظفند نسبت به صدور انواع
کارت پول الکترونیکی (اعتباری،پیشپرداخت) و نصب تجهیزات مربوط از قبیل
دستگاههای خودپرداز ATM)) و پایانه فروش POS)) وپرداخت اینترنتی جهت استفاده
فرآیند خرید و فروش کالاو خدمات در کشور اقدام نمایند.
مشارکت بخش خصوصی مطابق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز میباشد.
ماده2ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آییننامه ها، دستور العملها، ضوابط و
مشخصات فنیاجرایی مربوط به نظام و فرآیند بانکداری الکترونیکی اعم از داخلی و بین
المللی و تجهیزات و خدمات پولالکتروینیک از قبیل انواع کارت پول الکترونیکی،
انواع دستگاههای الکترونیکی دریافت و پرداخت مثلپایانه فروش POS)) و خودپرداز
ATM))، شرایط فعالیت شرکتهای بخش خصوصی در ارایه خدمات پولالکترونیکی، ایجاد مرکز
پایاپای بین بانکی، پرداخت اینترنتی، نحوه صدور گواهی دیجیتال مورد نیاز
شبکهبانکی و همکاریهای بینالمللی در ارایه خدمات پول الکترونیکی در داخل و خارج
از کشور با هماهنگیسیاستهای تجارت الکترونیکی تهیه، تصویب و ابلاغ و نظارت
مینماید.
کلیه دستگاههای کشور موظف به رعایت استانداردهای مذکور در خدمات مربوط میباشند.
ماده 3ـ مؤسسات بیمهگر موظفند نسبت به تهیه و ارایه انواع خدمات بیمهای نوین
متناسب با نیازهایجدید بانکداری الکترونیکی و تجارت الکترونیکی اقدام نمایند.
شورایعالی بیمه کشور مسئول ایجاد هماهنگی لازم میباشد.
ماده 4ـ دستگاههای دولتی، شرکتها و نهادها موظفند کلیه پرداختهای کمکهای غیرنقدی
به کارکنان خودرا بجای بن کاغذی با استفاده از انواع کارتهای اعتباری پول
الکترونیکی انجام دهند.
کلیه فروشگاههای سراسر کشور با استفاده از شبکه خدمات الکترونیکی بانکها میتوانند
مبادرت به خریدو فروش کالاو خدمات مربوط به این بنها نمایند.
خزانهداری کل کشور هماهنگی و نظارت بر تحقق این فعالیتها را برعهده خواهد داشت.
ماده 5ـ کلیه سازمانهای صادر کننده قبوض پرداخت و دریافت موظفند تمهیدات لازم را
برای پرداختو دریافت الکترونیکی با استفاده از ابزارهای مذکور در ماده (1) این
آییننامه و یا محیط اینترنت فراهم آورند.
از آغآز سال 1385 با تصویب شورای اقتصاد خدمات دریافت قبوض در شعب بانکها
(خدماتغیرالکترونیکی) براساس تعرفه واقعی خواهد بود.
ماده 6ـ به منظور بهروز آوری و شفافسازی حسابهای دولتی (منابع، مصارف، هزینه،
درآمد) وزارتامور اقتصاد و دارایی (خزانهداری کل کشور) موظف است کلیه حسابهای
دولتی در کشور را طی شش ماه ازحسابهای عادی به صورت حسابهای متمرکز (قابل پرداخت و
دریافت در محیط شبکههای الکترونیکی واینترنتی و برخط در سراسر کشور) تبدیل نماید.
ماده 7ـ به منظور ارایه خدمات بهینه و برقراری تسهیلات اداری و اجرایی برای مردم و
تکریم اربابرجوع برای کلیه پرداختهای هزینه خدمات و کالاهایی که توسط دستگاههای
دولتی، شرکتها، موسساتی کهشمول آن مستلزم ذکر نام است، ارایه میشود رسید
پرداخت وجه توسط انواع دستگاههای الکترونیکی ازقبیل خودپرداز MTA))، پایانه فروش
SOP)) یا اینترنتی معتبر میباشد.
خزانهداری کل کشور اعمال هماهنگی و نظارت بر اجرای این رویه را برعهده خواهد
داشت.
محمدرضا عارف - معاون اول رییسجمهور
شماره : .26019ت33359هـ
تاریخ : 1384.05.10
وزارت امور اقتصادی و دارایی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384.5.5 بنا به پیشنهاد شماره 16595 مورخ 1384.5.1
وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران آییننامهگسترش بهرهبرداری از خدمات پول الکترونیکی را به شرح زیر
تصویب نمود:
آییننامه گسترش بهره برداری از خدمات پول الکترونیکی
ماده 1ـ به منظور ایجاد تسهیلات و ارتقاء کیفیت خدمات به مردم و در جهت تحقق بند
(4) ماده (10)قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلا می
ایران- مصوب 1383ـ کلیهبانکهای کشور ( دولتی و خصوصی) موظفند نسبت به صدور انواع
کارت پول الکترونیکی (اعتباری،پیشپرداخت) و نصب تجهیزات مربوط از قبیل
دستگاههای خودپرداز ATM)) و پایانه فروش POS)) وپرداخت اینترنتی جهت استفاده
فرآیند خرید و فروش کالاو خدمات در کشور اقدام نمایند.
مشارکت بخش خصوصی مطابق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز میباشد.
ماده2ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آییننامه ها، دستور العملها، ضوابط و
مشخصات فنیاجرایی مربوط به نظام و فرآیند بانکداری الکترونیکی اعم از داخلی و بین
المللی و تجهیزات و خدمات پولالکتروینیک از قبیل انواع کارت پول الکترونیکی،
انواع دستگاههای الکترونیکی دریافت و پرداخت مثلپایانه فروش POS)) و خودپرداز
ATM))، شرایط فعالیت شرکتهای بخش خصوصی در ارایه خدمات پولالکترونیکی، ایجاد مرکز
پایاپای بین بانکی، پرداخت اینترنتی، نحوه صدور گواهی دیجیتال مورد نیاز
شبکهبانکی و همکاریهای بینالمللی در ارایه خدمات پول الکترونیکی در داخل و خارج
از کشور با هماهنگیسیاستهای تجارت الکترونیکی تهیه، تصویب و ابلاغ و نظارت
مینماید.
کلیه دستگاههای کشور موظف به رعایت استانداردهای مذکور در خدمات مربوط میباشند.
ماده 3ـ مؤسسات بیمهگر موظفند نسبت به تهیه و ارایه انواع خدمات بیمهای نوین
متناسب با نیازهایجدید بانکداری الکترونیکی و تجارت الکترونیکی اقدام نمایند.
شورایعالی بیمه کشور مسئول ایجاد هماهنگی لازم میباشد.
ماده 4ـ دستگاههای دولتی، شرکتها و نهادها موظفند کلیه پرداختهای کمکهای غیرنقدی
به کارکنان خودرا بجای بن کاغذی با استفاده از انواع کارتهای اعتباری پول
الکترونیکی انجام دهند.
کلیه فروشگاههای سراسر کشور با استفاده از شبکه خدمات الکترونیکی بانکها میتوانند
مبادرت به خریدو فروش کالاو خدمات مربوط به این بنها نمایند.
خزانهداری کل کشور هماهنگی و نظارت بر تحقق این فعالیتها را برعهده خواهد داشت.
ماده 5ـ کلیه سازمانهای صادر کننده قبوض پرداخت و دریافت موظفند تمهیدات لازم را
برای پرداختو دریافت الکترونیکی با استفاده از ابزارهای مذکور در ماده (1) این
آییننامه و یا محیط اینترنت فراهم آورند.
از آغآز سال 1385 با تصویب شورای اقتصاد خدمات دریافت قبوض در شعب بانکها
(خدماتغیرالکترونیکی) براساس تعرفه واقعی خواهد بود.
ماده 6ـ به منظور بهروز آوری و شفافسازی حسابهای دولتی (منابع، مصارف، هزینه،
درآمد) وزارتامور اقتصاد و دارایی (خزانهداری کل کشور) موظف است کلیه حسابهای
دولتی در کشور را طی شش ماه ازحسابهای عادی به صورت حسابهای متمرکز (قابل پرداخت و
دریافت در محیط شبکههای الکترونیکی واینترنتی و برخط در سراسر کشور) تبدیل نماید.
ماده 7ـ به منظور ارایه خدمات بهینه و برقراری تسهیلات اداری و اجرایی برای مردم و
تکریم اربابرجوع برای کلیه پرداختهای هزینه خدمات و کالاهایی که توسط دستگاههای
دولتی، شرکتها، موسساتی کهشمول آن مستلزم ذکر نام است، ارایه میشود رسید
پرداخت وجه توسط انواع دستگاههای الکترونیکی ازقبیل خودپرداز MTA))، پایانه فروش
SOP)) یا اینترنتی معتبر میباشد.
خزانهداری کل کشور اعمال هماهنگی و نظارت بر اجرای این رویه را برعهده خواهد
داشت.
محمدرضا عارف - معاون اول رییسجمهور