ابطال تصویب‎نامه‎های شماره 43802/ت31119 مورخ 14/9/1383، 51904/ت31119هـ مورخ 14/9/1383 و 62294/ت32174هـ مورخ 4/12/1383 هیأت وزیران

ابطال تصویب‎نامه‎های
شماره 43802/ت31119 مورخ 14/9/1383، 51904/ت31119هـ مورخ 14/9/1383 و 62294/
ت32174هـ مورخ 4/12/1383 هیأت وزیران

تاریخ: 16/5/84 شماره دادنامه: 203 الی 219 کلاسه پرونده: 702/83الی715، 728 –14/
84, 32، 88
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقایان 1- جلیل رضائی‎مژدهی 2- مهدی شریفی‎بلاغی 3- حسین فتح‎پور 4- علی
بلوری‎سیاه‎خال‎سر 5- ضربعلی ذولفی‎کلورزی 6- محمدتقی بهارمست‎حسین‎آبادی 7- امیر
لطفی 8- سیدعلی میرفرجود و خانمها 9- سارا جعفری‎الله‎دهی 10- ثمینه افضل‎خانی 11-
اعظم عشوری‎گیلاکجانی 12- شقایق مرادی‎منجیلی 13- هاجر کنفی‎واحد 14- زهرا توکلی
15-زهرا همتی‎بیجارپس.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‎نامه‎های شماره 43802/ت31119 مورخ 14/9/1383،
51904/ت31119هـ مورخ 14/9/1383 و 62294/ت32174هـ مورخ 4/12/1383 هیأت وزیران.
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‎اند، مصوبه شماره 43802/ت31119
مورخ 14/9/1383 و تصویب‎نامه شماره 51904/ت31119هـ مورخ 14/9/1383 و اصلاحیه آن به
شماره 62294/ت32174 مورخ 4/12/1383 در خصوص نهادهای کتابخانه‎های عمومی با قانون
برنامه سوم توسعه و قوانین و مقررات استخدامی کشور مغایرت دارد. لذا با توجه به
موارد مشروحه ذیل درخواست ابطال آنها را دارد، 1- بند 2 مصوبه شماره 51904/ت31119
مورخ 14/9/1383 هیأت وزیران فقط شامل مستخدمان رسمی شاغل در کتابخانه‎های عمومی و
دبیرخانه هیأت امنای کتابخانه‎های عمومی کشور می‎شود لیکن بسیاری از کتابداران در
بخشهای اداری و یا ستادی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرستانهای تابعه مشغول
انجام وظیفه می‎باشند. پس کتابداران شاغل در بخشهای اداری را شامل نمی‎شود. 2- با
توجه به ماده 2 آیین‎نامه مأموریت موضوع ماده 11 قانون استخدام کشوری مصوب 24/6/
1352 هیأت وزیران، کتابداران تمایل به مأمور شدن به نهاد کتابخانه‎های عمومی کشور
را ندارند و این در حالی است که وزارت متبوع و دبیرخانه هیأت امنای کتابخانه‎های
عمومی کشور مأمور شدن کتابداران را اجباری اعلام کرده است. 3- براساس ماده 114
قانو
ن استخدام کشوری وزارتخانه‎ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون نمی‎توانند جز در
موارد مصرح در این قانون مستخدم رسمی را از پست سازمانی وی برکنار کنند مگر اینکه
بلافاصله او را به پست سازمانی دیگری منصوب کنند. 4- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و
دبیرخانه هیأت امنای کتابخانه‎های عمومی تاکنون هیچ مبنایی جهت پرداخت حقوق و
فوق‎العاده شغل و موارد مورد اشاره در ماده 39 و 40 قانون استخدام کشوری مشخص
نکرده است. 5- در بند 2 تصویب‎نامه شماره 51904/ت31119هـ مورخ 14/9/1383 پرداخت و
تأمین مابه‎ التفاوت از سوی مستخدم به سازمان تأمین اجتماعی ذکر شده در حالی که
انتخاب صندوق بازنشستگی یا تأمین اجتماعی به عهده مستخدم می‎باشد و مابه‎التفاوت
آن را که در واقع سهم استخدام کشوری صراحتاً از «اعزام» مستخدم سخن رفته است نه
تراضی وی با وزارتخانه متبوع. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضـور
رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیات عمومی
الف- نظر به اینکه مصوبه شماره 51904/ت31119هـ مورخ 14/9/1383 به شرح قسمت اخیر
بند 5 مصوبه شماره 62294/ت32174هـ مورخ 4/12/1383 منتفی و مصوبه اخیر‎الذکر
جایگزین مصوبه مورد اعتراض شده و اعتراض شاکی سالبه به انتفاء موضوع است، موردی
برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این قسمت وجود ندارد. ب- با عنایت به اینکه
آیین‎نامه اجرائی قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‎های عمومی کشور در قست مورد
اعتراض شاکی متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی در جهت ایجاد یا سلب حق و تضییع یا
تضییق حق مکتسبی نیست، موضوع اعتراض مغایرتی با قانون ندارد. ج- مطابق ماده 11
قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‎های عمومی کشور مصوب 1382 تعیین تکلیف مالکیت
اموال منقول و غیرمنقول دولتی کتابخانه‎های عمومی و امور اداری، مالی و استخدامی
آنها به موجب آیین‎نامه‎ای که طبق ماده 14 قانون فوق‎الذکر به پیشنهاد وزارت فرهنگ
و ارشاد اسلامی به تصویب ‎هیأت وزیران می‎رسد موکول شده است. نظر به اینکه هیأت
وزیران در اجرای مقررات قانون فوق‎الذکر و با استفاده از اختیار مقرر در ماده
واحده لایحه قانونی نحوه اعزام مستخدمین دولت به عنوان مأمور به نهادهایی که در
جریان انقلاب اسلامی ایجاد شده
یا می‎شوند مصوب 1358 و همچنین بند (ب) ماده 11 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 بند
2 مصوبه شماره 62294/ت/32174هـ مورخ 4/12/1383 در خصوص تأمین کادر مورد نیاز نهاد
کتابخانه‎های عمومی کشور از طریق اعطای مأموریت به مستخدمین دولت و وضعیت استخدامی
آنان را مورد تصویب قرار داده‎اند، بنابراین بند 2 مصوبه مزبور مغایرتی با قانون
ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد