ابطال بخشنامه شماره 17 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی

ابطال بخشنامه
شماره 17 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی

تاریخ: 16/5/84 شماره دادنامه: 221 کلاسه پرونده: 433/83مرجع رسیدگی: هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای علی بقائی و غیره.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 17 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی.
مقدمه: وکیل شکات به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته‎اند،
موکلین از سال 1362 به بعد به تدریج طبق پیمان نامه که هر ساله تمدید شده است به
استخدام و کارگری سازمان نقشه‎برداری کشور وابسته به سازمان مدیریت امور اداری
درآمده‎اند ولی با آنکه مشمول قانون کار بوده‎اند، سازمان به تفاوت تا چندین مدت
از بیمه نمودن آنان و پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی قصور یا تقصیر نموده
است. سازمان متبوع اعلام آمادگی برای پرداخت حقوق بیمه عقب افتاده سنوات قبل از
تاریخ بیمه نمودن را نموده ولی سازمان اعلام می‎نماید، مطابق بخشنامه‎ها و
دستورالعملها (بخشنامه شماره 17) این کار میسر نیست. غافل از اینکه طبق قانون کار
بیمه شدن کارگر حق قانونی او می‎باشد بنابمراتب ابطال بخشنامه مورد شکایت را تقاضا
دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت
مذکور طی نامه شماره 9125/7100 مورخ 17/3/1384 اعلام داشته‎اند، همانگونه که مفاد
ماده 7 قانون تأمین اجتماعی تصریح دارد، اولاً برخی از فعالیتها در ابتدا مشمول
بیمه‎های اجتماعی نشده‎اند و به تدریج و در طول زمان و با طی تشریفات در شمول
بیمه‎های اجتماعی قرار م
ی‎گیرند. ثانیاً بعد از قرار گرفتن فعالیتهای مذکور در شمول بیمه‎های اجتماعی تاریخ
این شمول زمانی است که موضوع بیمه آنها به طریق مقرر در قانون مزبور اعلام شده
باشد و دایره این شمول ناظر به آینده است و تأثیر در ماقبل آن ندارد. فعالیت افراد
شاغل در سازمان نقشه‎برداری به استناد ماده 7 قانون تأمین اجتماعی از سال 1368
مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته و مطابق ماده 48 قانون اخیرالذکر حمایتهای
مقرر در قانون تأمین اجتماعی و شمول بیمه‎های اجتماعی نسبت به افراد شاغل در
فعالیت فوق‎الذکر (شکات) صرفاً از سال 1368 برقرار و ایجاد می‎گردد. هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضـور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب
تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی
مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیات عمومی
نظر به اینکه وکیل شاکی مشخصات دقیق و کامل بخشنامه مورد اعتراض را تعیین نکرده
است و خصوصیات و متن مورد اعتراض نامبرده روشن و مشخص نیست، بنابراین به جهات
مذکور و وجود ابهام در قضییه مطروحه، مـوضوع اعتـراض قابل طـرح و رسیدگی و اتخـاذ
تصمیم در هیأت عمومـی دیوان نمـی‎باشد و پـرونده جهت رسیدگی به شکایت شاکی در خصوص
مورد به شعبه بدوی دیوان ارجاع می‎گردد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد