ابطال مصوبات شماره 34/34766مورخ 3/3/1382 و 1858/34 مورخ 11/1/1383 شورای اقتصاد

ابطال مصوبات شماره 34/34766مورخ 3/3/1382 و 1858/34 مورخ 11/1/1383
شورای اقتصاد

تاریخ: 23/5/84 شماره دادنامه: 230 کلاسه پرونده: 265/83مرجع رسیدگی: هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره 34766/34 مورخ 3/3/1382 و 1858/34 مورخ
11/1/1383 شورای اقتصاد.
مقدمه: در گزارش پیوست نامه شماره 5409/83/2/د مورخ 17/3/1383 رئیس سازمان بازرسی
کل کشور آمده است، الف- بخش مخابرات:‌در تبصره 5 قانون برنامه سوم حداکثر اجازه
10% افزایش تعرفه و خدمات و کالاها آن هم در صورت افزایش بهره‎وری و کاهش هزینه‎ها
داده شده است، اما در سال 1382 در سطح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت
مخابرات ایران با اتخاذ شیوه دستکاری در مدت پالس زمینه افزایش نرخ و تعرفه خدمات
مخابراتی را بسیار بیشتر از 10% مقرر در قانون برنامه سوم فراهم ساختند. در حالی
که اعتراض نسبت به افزایش چشمگیر هزینه‎های تلفن در سال 1382 ادامه داشت در بهمن
ماه سال 1382 در سطح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام به تهیه پیشنهاد در
زمینه افزایش مجدد تعرفه‎ها شده و نهایتاً مصوبه شماره 1858/34 مورخ 11/1/1383
شورای اقتصاد به شرح ذیل به تصویب می‎رسد «با افزایش تعرفه‎های خدمات مخابراتی به
طور متوسط 5% نسبت به نرخ مصوب و مورد عمل در بهمن سال 1382 موافقت و تصمیمات زیر
اتخاذ گردید. 1- نرخ هر پالس مکالمه به مبلغ چهل‎ وچهار و هفتادصدم (70/44) ریال
افزایش می‎یابد. 2- آبونمان تلفنهای ثابت و همراه به میزان 5% افزایش می‎یابد. 3-
تاریخ اجر
ای این مصوبه از 1/12/1382 خواهد بود. 4- مالیات و عوارض متعلقه برابر قوانین و
مقررات مربوط به تعرفه‎های خدمات مخابراتی اضافه خواهد شد.» با توجه به اینکه
تعرفه تلفن شهری در سال 1382 افزایش زیادی داشته و در حقیقت درآمدی را که مخابرات
کشور در صورت رعایت ماده 5 قانون برنامه سوم و بدون دستکاری پالس در سال 1385
می‎توانست به آن دست یابد در سال 1382 به آن نایل آمده فلذا افزایش مجدد تعرفه ولو
در حد 5% اجحاف بیشتری را بر مشتری تحمیل و به همین جهت ابطال مصوبه شماره 1858/34
مورخ 11/1/1383 شورای اقتصاد درخواست می‎گردد. ب- بخش پست: شرکت پست جمهوری اسلامی
ایران با وصول مصوبه شماره 2109/34 مورخ 25/12/1380 شورای اقتصاد با انتخاب شیوه
محاسبه براساس میانگین، تعرفه جدیدی را برای کلیه خدمات پستی سال 1381 تهیه و مورد
اجراء قرار می‎دهد که با اعتراض عمومی مواجه و پس از بررسی، سازمان بازرسی کل کشور
موضوع را به دیوان منعکس و هیأت عمومی دیوان برابر دادنامه شماره 131 مورخ 1/4/
1382 مصوبه مذکور را خلاف هدف و حکم مقنن در ماده 5 قانون برنامه سوم تشخیص و
مصوبه مذکور را از حدود اختیارات شورای اقتصاد خارج دانسته و آن را ابطال
می‎نماید. با توجه
به مراتب فوق انتظار بر آن بود که تعرفه خدمـات پستی نه اینکـه در سال 1382 بلکـه
در
1383 نیز افزایش داده نشود. که بر خلاف این تصور شرکت پست جمهوری اسلامی ایران از
نیمه دوم اسفند 1382 تعرفه تازه‎ای برای خدمات پستی تنظیم و برای اجراء در اختیار
واحدهای پستی سراسر کشور گذاشته شد که در بسیار از موارد افزایشها بیش از 10% را
نشان می‎دهد. اقدامات شرکت پست به اتکاء مستندات زیر انجام گرفته است. 1- لایحه
استفساریه ماده 5 قانون برنامه سوم به شماره 28101/28886 مورخ 22/5/1382 با این
متن «آیا در ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران مصوب 1379 اعمال 10% متوسط قیمت کالاها و خدمات در هر سال مورد نظر
قانونگذار بوده است یا نظر قانونگذار صرفاً افزایش حداکثر 10% قیمت هر کالا و خدمات
است که توسط هر دستگاه یا شرکت دولتی ارائه می‎شود.» 2- لایحه مذکور در روز
چهارشنبه 21/8/1382 مجلس شورای اسلامی مطرح و نظر تفسیری در قالب ماده واحده بدین
ترتیب مورد تصویب مجلس قرار می‎گیرد «اعمال حداکثر 10% متوسط قیمت هر کالا یا خدمت
در هر سال مورد نظر قانونگذار بوده است.» و بدین ترتیب به زعم اینکه میانگین خدمات
پستی مورد تصویب و تایید مجلس شورای اسلامی قرار گرفته تعرفه تهیه شده در ابتدای
سال 1382 ا
ز اسفند ماه سال 1382 مورد اقدام قرار می‎گیرد که به دلایل زیر این برداشت صحیح
نمی‎باشد زیرا: اولاً، در متن ماده 5 قانون برنامه سوم کلمه متوسط بکار نرفته است.
ثانیاً، در نظر مجلس در رابطه با لایحه استفساریه گفته شده (اعمال حداکثر 10% متوسط
قیمت هر کالا یا خدمات در هر سال مورد نظر قانونگذار بوده است.) و از آنجائی که هر
خدمت پستی تعریف و شرایط مخصوص به خود را دارد بنابراین همه خدمات را یک خدمت
نمی‎توان تلقی کرد و برای مجموع آنها نمی‎توان یک میانگین انتخاب نمود. ثالثاً،
افزایش تا سقف 10% منوط به افزایش بهره‎وری و کاهش هزینه شده که در این مورد چنین
اقداماتی ارائه نشده و بالطبع افزایش حتی تا سطح 10% طبق مفاد ماده 5 قانون برنامه
سوم مجوزی نخواهد داشت. با توجه به برداشت نامناسب از نظریه مجلس در رابطه با
لایحه استفساریه فوق‎الذکر و انتخاب شیوه میانگین برای تنظیم تعرفه‎های پستی ابطال
مصوبه شماره 34766/34 مورخ 3/3/1382 شورای اقتصاد را تقاضا دارد. مدیرکل دفتر
حقوقی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 38906/
250 مورخ 20/5/1383 اعلام داشته‎اند، هیأت وزیران به دنبال ابهام به وجود آمده در
نحوه تفس
یر دستگاههای مختلف از ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه و با این استدلال که
تصمیم‎گیری درباره قیمت خدمات پستی و مخابراتی با توجه به تنوع خدمات یاد شده و
نیز تعدد متقاضیان خدمات مذکور صرفاً با اعمال 10% متوسط در افزایش قیمتها امکان
اجرای عدالت نسبی و اصلاح ساختار و ارائه خدمات بهتر به متقاضیان مقدور است لایحه
استفساریه شماره 28101/28886 مورخ 22/5/1381 را به مجلس تقدیم نمود و متعاقباً
نظریه تفسیری مجلس شورای اسلامی تحت عنوان ماده واحده قانون استفساریه ماده 5
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شرح ذیل به تصویب رسید
«اعمال حداکثر 10% متوسط قیمت هر کالا یا خدمات در هر سال مورد نظر قانونگذار بوده
است.» بنابمراتب فـوق، بر خلاف آنچـه در شکوائیـه سازمان بازرسـی کل کشور مرقوم
گردیــد، هیچ‏گونـه بـرداشتنامناسب از ماده واحده مرقوم وجود ندارد، به طوری که
اشاره دقیق به اعمال حداکثر 10% بهای متوسط کالا یا خدمات که عبارت متوسط دقیقاً
احصاء و عبارت خدمات نیز به صورت جمع بکار برده شده است موضوع را به قدری شفاف و
واضح بیان نموده که هیچگونه نیازی به برداشت اشتباه و نادرست از مفاد آن ندارد. با
شرح مراتب از آنجا که خد
مات انجام شده از سوی شرکت مبتوع دقیقاً در اجرای مقررات مربوطه بوده و هیچگونه
تخطی از قوانین و مقررات حاکم صورت نگرفته است لذا صدور رأی به رد شکایت شاکی مورد
استدعا است. مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مخابرات ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه
شماره 4121/55/105 مورخ 21/6/1383 اعلام داشته‎ اند، قانونگذار در ماده 5 قانون
برنامه سوم توسعه حق افزایش سالانه 10% به نرخ کالاها و خدمات از سوی شرکتهای
دولتی را به رسمیت شناخته است، علی‎ایحال این شرکت در پایان سال 1382 جهت اجراء از
تاریخ 1/12/1382 اقدام به اخذ مصوبه‎های لازم جهت افزایش 5% به نرخ تعرفه‎ها نموده
است، برداشت نامناسب از قانون استفساریه ماده 5 قانون برنامه سوم موضوع ادعای
سازمان بازرسی کل کشور می‎باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با
حضـور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع
توضیحات نمایندگان، شورای اقتصاد، سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی، شرکت مخابرات
ایران، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و نماینده شاکی و بحث و بررسی و انجام مشاوره
بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیات عمومی
قانونگذار در باب لایحه استفساریه هیأت دولت و در مقام تفسیر ماده 5 قانون برنامه
سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح ماده واحده مصوب
21/8/1382 مقرر داشته که «اعمال حداکثر 10% متوسط قیمت هر کالا یا خدمات در هر سال
مورد نظر قانونگذار بوده است.» بنابه جهات فوق‎الذکر و عنایت به توضیحات نمایندگان
شرکتهای پست و مخابرات و سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی و شورای اقتصاد در خصوص
کیفیت تنظیم جداول مربوط به تعیین قیمت کالا و خدمات شرکتهای مزبور براساس متوسط
قیمت آنها با رعایت حکم مقنن موضوع نحوه افزایش قیمت آنها در هر سال، مصوبات مورد
اعتراض مغایرتی با قانون ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد