ابطال «مدت شش ماهه» از تبصره 3 ماده 3 آییننامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مصوب 22/5/1374 هیأت وزیران
ابطال «مدت شش ماهه» از تبصره
3 ماده 3 آییننامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مصوب 22/5/
1374 هیأت وزیران
تاریخ: 6/6/84 شماره دادنامه: 257 کلاسه پرونده: 736/82
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای سیدمنصور سجادی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال «مدت شش ماهه» از تبصره 3 ماده 3 آییننامه تعیین
صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مصوب 22/5/1374 هیأت وزیران.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، در تبصره 3 ماده 3 آییننامه
تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مصوب 22/5/1374 هیأت وزیران
تسهیلاتی را برای مدیران دستگاههای اجرائی که تا تاریخ تصویب آییننامه مذکور
دارای حداقل ده سال سابقه در ارتباط با امور حسابرسی، مالی و محاسباتی، مالیاتی
میباشند را قائل شده که این افراد از آزمونهای موضوع این بند معاف خواهند بود به
شرط آنکه ظرف شش ماه پس از تصویب این آییننامه درخواست خود را به دبیرخانه هیأت
ارائه دهند که قید مهلت شش ماهه از تاریخ تصویب آییننامه فقط افراد خاصی را شامل
خواهد شد و به نوعی باعث ایجاد تبعیض گردیده که این امر خلاف ماده 28 قانون اساسی
است که دولت را موظف به ایجاد شرایط مساوی برای احراز مشاغل برای همه افراد جامعه
نموده است خلاق شرع مقدس میباشد. در حالی که در تبصره 2 از همان ماده 3 آییننامه
مذکور همین تسهیلات (معاف از آزمون) را برای افرادی که توسط هیأت عالی نظارت
سازمان حسابرسی در سطح مدیرحسابرسی تایید شوند قائل شده بدون هیچگونه قید مهلت.
لذا ابطال مدت مقید شده شش ماهه پس از تصویب این آییننامه که متقاضی باید درخواست
خود را به
دبیرخانه هیأت ارائه دهد مستنداً به ماده 170 قانون اساسی و ماده 25 قانون دیوان
عدالت اداری دارد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه
شماره 8871 مورخ 7/4/1383 ضمن ایفاد تصویر نامه شماره 388/91 مورخ 27/2/1383 وزارت
امور اقتصادی و دارائی اعلام داشتهاند، 1- حکم قانون: به موجب تبصره یک قانون
استفاده از خدمات تخصصی وحرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوا حسابدار رسمی مصوب 1372
مقرر شده است «شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی
انتخاب آنان مطابق آیین نامهای میباشد که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و
دارائی به تصویب هیأت وزیران میرسد». 2- ضوابط و شرایط مقرر در مصوبه دولت:
تبصرههای 2 و 3 ماده 3 مصوبه هیأت وزیران هر کدام مربوط به گروهی از افراد است که
ذیلاً نقل میشود، تبصره 2 ماده 3 «اشخاص حقیقی و مدیران سازمان حسابرسی که تا
تصویب اساسنامه و تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران توسط هیأت عالی نظارت سازمان
حسابرسی در سطح مدیرحسابرسی تایید شده و میشوند از آزمونهای موضوع این بند معاف
میباشند.» تبصـره 3 ماده 3 «مدیـران دستگاههای اجرایـی که بعد از پیروزی انقلاب
اسلامی تا تاریخ تصویب
این آییننامه حداقل 10 سال در ارتباط با امور حسابرسی، مالی، محاسباتی و مالیاتی
تصدی داشته باشند در صورتی که ظرف شش ماه پس از تصویب این آییننامه درخواست خود
را به دبیرخانه هیأت ارائه دهند، به تشخیص هیأت و مشروط به داشتن سایر شرایط مذکور
در این ماده از آزمونهای موضوع این بند معاف خواهند بود.» نظریه: همانگونه که
ملاحظه میگردد تبصره 3 ناظر به مدیران دستگاههای اجرائی است که مسئولیت آنها
مرتبط با امور حسابرسی، مالی، محاسباتی و مالیاتی میباشد. حال آنکه تبصره 2 مصوبه
ناظر به مدیران سازمان حسابرسی و اشخاص حقیقی است که در طسح مدیر حسابرسی تایید و
مسئولیت مستقیم در امر حسابرسی داشتهاند، به علاوه همانگونه که تبصره 3 مقید به
مهلت شش ماه شده تبصره 2 نیز مقید به «تا زمان تصویب اساسنامه و تشکیل جامعه
حسابداران رسمی» شده است. از سوی دیگر تعیین شرایط متفاوت برای هر یک از گروهها،
براساس تجربه و سطح متفاوت مسئولیت، تبعیض نبوده والا باید ملتزم شد در همه موارد
و همه افراد قانون و ضوابط یکسان وضع شود که این امر خلاف عدالت و انصاف است. هیأت
عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران
شعب تجدیدنظ
ر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به
صدور رأی می نماید.
رأی هیات عمومی
الف- به شرح نظریه شماره 7112/30/83 مورخ 20/1/1383 فقهای محترم شورای نگهبان
تبصره 3 ماده 3 آییننامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی وچگونگی انتخاب آنان مصوب
22/5/1374 هیأت وزیران مغایر احکام شرع شناخته نشده است و موردی برای ابطال آن از
این حیث وجود ندارد.
ب- به موجب تبصره یک ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران
ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی «شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران
رسمی و چگونگی انتخاب آنان مطابق آییننامهای میباشد که به پیشنهاد وزیر امور
اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران میرسد.» نظر به اینکه تبصره 3 ماده 3
آییننامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان براساس اختیار مقرر
در قانون تنظیم و تصویب شده است قید مهلت شش ماهه برای معافیت از انجام آزمون در
مورد مشمولین ماده واحده قانون مذکور مغایرتی با قانون ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
3 ماده 3 آییننامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مصوب 22/5/
1374 هیأت وزیران
تاریخ: 6/6/84 شماره دادنامه: 257 کلاسه پرونده: 736/82
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای سیدمنصور سجادی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال «مدت شش ماهه» از تبصره 3 ماده 3 آییننامه تعیین
صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مصوب 22/5/1374 هیأت وزیران.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، در تبصره 3 ماده 3 آییننامه
تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مصوب 22/5/1374 هیأت وزیران
تسهیلاتی را برای مدیران دستگاههای اجرائی که تا تاریخ تصویب آییننامه مذکور
دارای حداقل ده سال سابقه در ارتباط با امور حسابرسی، مالی و محاسباتی، مالیاتی
میباشند را قائل شده که این افراد از آزمونهای موضوع این بند معاف خواهند بود به
شرط آنکه ظرف شش ماه پس از تصویب این آییننامه درخواست خود را به دبیرخانه هیأت
ارائه دهند که قید مهلت شش ماهه از تاریخ تصویب آییننامه فقط افراد خاصی را شامل
خواهد شد و به نوعی باعث ایجاد تبعیض گردیده که این امر خلاف ماده 28 قانون اساسی
است که دولت را موظف به ایجاد شرایط مساوی برای احراز مشاغل برای همه افراد جامعه
نموده است خلاق شرع مقدس میباشد. در حالی که در تبصره 2 از همان ماده 3 آییننامه
مذکور همین تسهیلات (معاف از آزمون) را برای افرادی که توسط هیأت عالی نظارت
سازمان حسابرسی در سطح مدیرحسابرسی تایید شوند قائل شده بدون هیچگونه قید مهلت.
لذا ابطال مدت مقید شده شش ماهه پس از تصویب این آییننامه که متقاضی باید درخواست
خود را به
دبیرخانه هیأت ارائه دهد مستنداً به ماده 170 قانون اساسی و ماده 25 قانون دیوان
عدالت اداری دارد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه
شماره 8871 مورخ 7/4/1383 ضمن ایفاد تصویر نامه شماره 388/91 مورخ 27/2/1383 وزارت
امور اقتصادی و دارائی اعلام داشتهاند، 1- حکم قانون: به موجب تبصره یک قانون
استفاده از خدمات تخصصی وحرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوا حسابدار رسمی مصوب 1372
مقرر شده است «شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی
انتخاب آنان مطابق آیین نامهای میباشد که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و
دارائی به تصویب هیأت وزیران میرسد». 2- ضوابط و شرایط مقرر در مصوبه دولت:
تبصرههای 2 و 3 ماده 3 مصوبه هیأت وزیران هر کدام مربوط به گروهی از افراد است که
ذیلاً نقل میشود، تبصره 2 ماده 3 «اشخاص حقیقی و مدیران سازمان حسابرسی که تا
تصویب اساسنامه و تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران توسط هیأت عالی نظارت سازمان
حسابرسی در سطح مدیرحسابرسی تایید شده و میشوند از آزمونهای موضوع این بند معاف
میباشند.» تبصـره 3 ماده 3 «مدیـران دستگاههای اجرایـی که بعد از پیروزی انقلاب
اسلامی تا تاریخ تصویب
این آییننامه حداقل 10 سال در ارتباط با امور حسابرسی، مالی، محاسباتی و مالیاتی
تصدی داشته باشند در صورتی که ظرف شش ماه پس از تصویب این آییننامه درخواست خود
را به دبیرخانه هیأت ارائه دهند، به تشخیص هیأت و مشروط به داشتن سایر شرایط مذکور
در این ماده از آزمونهای موضوع این بند معاف خواهند بود.» نظریه: همانگونه که
ملاحظه میگردد تبصره 3 ناظر به مدیران دستگاههای اجرائی است که مسئولیت آنها
مرتبط با امور حسابرسی، مالی، محاسباتی و مالیاتی میباشد. حال آنکه تبصره 2 مصوبه
ناظر به مدیران سازمان حسابرسی و اشخاص حقیقی است که در طسح مدیر حسابرسی تایید و
مسئولیت مستقیم در امر حسابرسی داشتهاند، به علاوه همانگونه که تبصره 3 مقید به
مهلت شش ماه شده تبصره 2 نیز مقید به «تا زمان تصویب اساسنامه و تشکیل جامعه
حسابداران رسمی» شده است. از سوی دیگر تعیین شرایط متفاوت برای هر یک از گروهها،
براساس تجربه و سطح متفاوت مسئولیت، تبعیض نبوده والا باید ملتزم شد در همه موارد
و همه افراد قانون و ضوابط یکسان وضع شود که این امر خلاف عدالت و انصاف است. هیأت
عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران
شعب تجدیدنظ
ر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به
صدور رأی می نماید.
رأی هیات عمومی
الف- به شرح نظریه شماره 7112/30/83 مورخ 20/1/1383 فقهای محترم شورای نگهبان
تبصره 3 ماده 3 آییننامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی وچگونگی انتخاب آنان مصوب
22/5/1374 هیأت وزیران مغایر احکام شرع شناخته نشده است و موردی برای ابطال آن از
این حیث وجود ندارد.
ب- به موجب تبصره یک ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران
ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی «شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران
رسمی و چگونگی انتخاب آنان مطابق آییننامهای میباشد که به پیشنهاد وزیر امور
اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران میرسد.» نظر به اینکه تبصره 3 ماده 3
آییننامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان براساس اختیار مقرر
در قانون تنظیم و تصویب شده است قید مهلت شش ماهه برای معافیت از انجام آزمون در
مورد مشمولین ماده واحده قانون مذکور مغایرتی با قانون ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد