ابطال دستورالعمل شماره 5010/3/3875 مورخ 19/2/1378 سازمان تأمین اجتماعی
ابطال دستورالعمل شماره 5010/3/3875 مورخ 19/2/1378 سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ: 13/6/84 شماره دادنامه: 270 کلاسه پرونده: 224/81
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای عظیم عظیمیراد.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 3875/3/5010 مورخ 19/2/1378 سازمان
تأمین اجتماعی.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، به موجب قرارداد تنظیمی با
سازمان تأمین اجتماعی تحت پوشش کامل بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد آن سازمان قرار
گرفتم تا تاریخ 29/12/1377 نیز از کلیه مزایای قانونی آن به خصوص درمان رایگان
بهرهمند بودم. سازمان تأمین اجتماعی در سال 1378 در اقدامی مغایر قانون با صدور
دستور اداری شماره 3875 مورخ 19/2/1378 علیرغم آنکه در بند 5 خود تنفیذ
قراردادهای منعقده قبل از تاریخ 1/3/1378 را معتبر اعلام مینماید لیکن در بند 4-1
خود علاوه بر نقض بند 5 مفاد قرارداد تنظیمی با بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد
آییننامه و قانون مربوط را نیز نادیده گرفته و اعلام مینماید « کسانی که بعد از
1/1/1374 در ردیف مستمری بگیران قرار گرفته یا میگیرند هرچند درمان بیمه پردازی
امر درمان مورد قرارداد آنان بود یا نبوده باشد در صورت تمایل به استفاده از درمان
سازمان مطابق بند 3-1 خدمات درمانی به آنان ارائه میگردد.» در حالی که در بند 3-1
آمده است «در خصوص نحوه استفاده از درمان آنان که به هنگام ارتباط با سازمان فاقد
قرارداد درمان بودهاند از طریق کسر حق سرانه درمان اقدام گردد» بند 4-1 مورد
شکایت ضمن آن که تار
یخ اجرای آن را به چهار سال قبل معطوف مینماید، خلاف قانون نیز میباشد. لذا
ابطال بند 4-1 دستور اداری شماره 3875 مورخ 19/2/1378 سازمان تأمین اجتماعی مورد
تقاضا است. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت
مذکور طی نامه شماره 7035/7100 مورخ 21/2/1384 اعلام داشته اند، 1- حکم ماده 89
قانون تأمین اجتماعی مبنی بر پرداخت 2% از مستمری دریافتی جهت استفاده از خدمات
درمانی ناظر به بیمه شدگان اجباری است و بیمه شدگان اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل
آزاد را دربر نمی گیرد. در مورد بیمه شدگان اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد به
موجب ماده واحده قانون اصلاح بند (ب) و تبصره 3 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی مصوب
30/6/1365 چگونگی انجام بیمه و نرخ حق بیمه و همچنین میزان مزایای مربوط به موجب
آییننامه مصوب هیأت دولت و مستقل از مشمولان اجباری قانون تأمین اجتماعی خواهد
بود. 2- همچنین به صراحت بند 4 ماده 13 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب
3/8/1373 صاحبان حرف و مشاغل آزاد موظف به پرداخت حق بیمه سرانه شدهاند. برطبق
این قانون صراحتاً مشمولان قانون تأمین اجتماعی (مندرج در بند 2) از صاحبان حرف و
مشاغل آزاد
(مندرج در بنـد 4)
تفکیک شدهاند و حق بیمه مشمولان دسته اخیر تا 100% حق بیمه سرانه تعیین گردیده
است و واضح است که کلیه کسانی که پس از تاریخ تصویب این قانون که 3 آبان 1373
میباشد در زمره مستمری بگیران قرار گرفتهاند میباید مشمول این حکم قانونی قرار
گرفته و برای بیمه درمان حق بیمه سرانه پرداخت نمایند. لذا دستور اداری مورد
اعتراض مطابق با موازین قانونی و دارای جنبه ارفاق آمیز نیز هست بنابراین علیرغم
آن که تاریخ تصویب دستور اداری مذکور 19/12/1378 است اما در واقع در جهت اجرای
قانونی است که در سال 1373 تصویب شده و شامل تمام کسانی که از آن تاریخ به بعد از
طریق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مستمری بگیر شدهاند نیز میگردد. هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب
تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی
مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیات عمومی
نظر به وجوه تمایز و افتراق مقررات بیمه کارگران و کارمندان مشمول مقررات بیمه و
تأمین اجتماعی با ضوابط مربوط به بیمه صاحبان مشاغل و حرف آزاد و اینکه چگونگی
انجام بیمه و نرخ حق بیمه و همچنین میزان مزایای مربوط به بیمه شدگان اختیاری و
صاحبان حرف و مشاغل آزاد حسب ماده واحده قانون اصلاح بند (ب) و تبصره 3 ماده 4
قانون تأمین اجتماعی مصوب 1365 مشمول آییننامه مصوب هیأت وزیران و مستقل و مجزا
از مشمولان اجباری قانون تأمین اجتماعی اعلام شده و در نتیجه ماده 89 قانون تأمین
اجتماعی در خصوص پرداخت حق بیمه به میزان 2% از مستمری دریافتی منصرف از موارد
بیمه اختیاری میباشد و اینکه سهم مشمولان صاحبان حرف و مشاغل آزاد در مورد حق
بیمه به شرح بند 4 ماده 13 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور تا 100% حق بیمه
سرانه به پیشنهاد شورای عالی و تصویب هیأت وزیران مجاز اعلام گردیده است، بند 4-1
مصوبه مورخ 19/2/1378 سازمان تأمین اجتماعی مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود
اختیارات سازمان مزبور در وضع ضوابط مربوط نمیباشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
تاریخ: 13/6/84 شماره دادنامه: 270 کلاسه پرونده: 224/81
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای عظیم عظیمیراد.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 3875/3/5010 مورخ 19/2/1378 سازمان
تأمین اجتماعی.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، به موجب قرارداد تنظیمی با
سازمان تأمین اجتماعی تحت پوشش کامل بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد آن سازمان قرار
گرفتم تا تاریخ 29/12/1377 نیز از کلیه مزایای قانونی آن به خصوص درمان رایگان
بهرهمند بودم. سازمان تأمین اجتماعی در سال 1378 در اقدامی مغایر قانون با صدور
دستور اداری شماره 3875 مورخ 19/2/1378 علیرغم آنکه در بند 5 خود تنفیذ
قراردادهای منعقده قبل از تاریخ 1/3/1378 را معتبر اعلام مینماید لیکن در بند 4-1
خود علاوه بر نقض بند 5 مفاد قرارداد تنظیمی با بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد
آییننامه و قانون مربوط را نیز نادیده گرفته و اعلام مینماید « کسانی که بعد از
1/1/1374 در ردیف مستمری بگیران قرار گرفته یا میگیرند هرچند درمان بیمه پردازی
امر درمان مورد قرارداد آنان بود یا نبوده باشد در صورت تمایل به استفاده از درمان
سازمان مطابق بند 3-1 خدمات درمانی به آنان ارائه میگردد.» در حالی که در بند 3-1
آمده است «در خصوص نحوه استفاده از درمان آنان که به هنگام ارتباط با سازمان فاقد
قرارداد درمان بودهاند از طریق کسر حق سرانه درمان اقدام گردد» بند 4-1 مورد
شکایت ضمن آن که تار
یخ اجرای آن را به چهار سال قبل معطوف مینماید، خلاف قانون نیز میباشد. لذا
ابطال بند 4-1 دستور اداری شماره 3875 مورخ 19/2/1378 سازمان تأمین اجتماعی مورد
تقاضا است. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت
مذکور طی نامه شماره 7035/7100 مورخ 21/2/1384 اعلام داشته اند، 1- حکم ماده 89
قانون تأمین اجتماعی مبنی بر پرداخت 2% از مستمری دریافتی جهت استفاده از خدمات
درمانی ناظر به بیمه شدگان اجباری است و بیمه شدگان اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل
آزاد را دربر نمی گیرد. در مورد بیمه شدگان اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد به
موجب ماده واحده قانون اصلاح بند (ب) و تبصره 3 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی مصوب
30/6/1365 چگونگی انجام بیمه و نرخ حق بیمه و همچنین میزان مزایای مربوط به موجب
آییننامه مصوب هیأت دولت و مستقل از مشمولان اجباری قانون تأمین اجتماعی خواهد
بود. 2- همچنین به صراحت بند 4 ماده 13 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب
3/8/1373 صاحبان حرف و مشاغل آزاد موظف به پرداخت حق بیمه سرانه شدهاند. برطبق
این قانون صراحتاً مشمولان قانون تأمین اجتماعی (مندرج در بند 2) از صاحبان حرف و
مشاغل آزاد
(مندرج در بنـد 4)
تفکیک شدهاند و حق بیمه مشمولان دسته اخیر تا 100% حق بیمه سرانه تعیین گردیده
است و واضح است که کلیه کسانی که پس از تاریخ تصویب این قانون که 3 آبان 1373
میباشد در زمره مستمری بگیران قرار گرفتهاند میباید مشمول این حکم قانونی قرار
گرفته و برای بیمه درمان حق بیمه سرانه پرداخت نمایند. لذا دستور اداری مورد
اعتراض مطابق با موازین قانونی و دارای جنبه ارفاق آمیز نیز هست بنابراین علیرغم
آن که تاریخ تصویب دستور اداری مذکور 19/12/1378 است اما در واقع در جهت اجرای
قانونی است که در سال 1373 تصویب شده و شامل تمام کسانی که از آن تاریخ به بعد از
طریق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مستمری بگیر شدهاند نیز میگردد. هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب
تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی
مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیات عمومی
نظر به وجوه تمایز و افتراق مقررات بیمه کارگران و کارمندان مشمول مقررات بیمه و
تأمین اجتماعی با ضوابط مربوط به بیمه صاحبان مشاغل و حرف آزاد و اینکه چگونگی
انجام بیمه و نرخ حق بیمه و همچنین میزان مزایای مربوط به بیمه شدگان اختیاری و
صاحبان حرف و مشاغل آزاد حسب ماده واحده قانون اصلاح بند (ب) و تبصره 3 ماده 4
قانون تأمین اجتماعی مصوب 1365 مشمول آییننامه مصوب هیأت وزیران و مستقل و مجزا
از مشمولان اجباری قانون تأمین اجتماعی اعلام شده و در نتیجه ماده 89 قانون تأمین
اجتماعی در خصوص پرداخت حق بیمه به میزان 2% از مستمری دریافتی منصرف از موارد
بیمه اختیاری میباشد و اینکه سهم مشمولان صاحبان حرف و مشاغل آزاد در مورد حق
بیمه به شرح بند 4 ماده 13 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور تا 100% حق بیمه
سرانه به پیشنهاد شورای عالی و تصویب هیأت وزیران مجاز اعلام گردیده است، بند 4-1
مصوبه مورخ 19/2/1378 سازمان تأمین اجتماعی مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود
اختیارات سازمان مزبور در وضع ضوابط مربوط نمیباشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد