ابطال بند 3 مصوبه شماره 4169/ت25703 مورخ 23/5/1381 هیأت وزیران
ابطال بند
3 مصوبه شماره 4169/ت25703 مورخ 23/5/1381 هیأت وزیران
تاریخ: 20/6/84 شماره دادنامه: 319،320،321 کلاسه پرونده: 172/126،84/83 و 4
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: 1- سازمان بازرسی کل کشور – آقای مجید هادیزاده – آقا اکبر گندمکار.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 مصوبه شماره 4169/ت25703 مورخ 23/5/1381 هیأت
وزیران.
مقدمه: سازمان بازرسی کل کشور به شرح رونوشت نامه شماره 478/4/1 مورخ 22/1/1383
عنوان معاون اول رئیس جمهور و گزارش پیوست آن و شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی
اعلام داشتهاند، به موجب ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370
به دولت اجازه داده شده که در اجرای قانون مورد اشاره و به منظور تطبیق وضع
کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیرهای مناسب برای مشاغل
تخصصی ومدیریت، فوقالعادههای خاصی وضع نماید و در همین راستا هیأت دولت در جلسه
مورخ 13/5/1381 دستورالعمل ماده مزبور را نیز به تصویب رسانده است (تصویبنامه
شماره 4169/ت25703هـ مورخ 23/5/1381). از طرف دیگر ماده 8 قانون صدرالذکر نیز نوع
خاص دیگری از امتیاز را برای دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک
همتراز از لحاظ استخدامی که در مراکز و یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی
دستگاههای مشمول قانون اشتغال به کار دارند پیشبینی نموده و مقرر داشته است که
حقوق و فوقالعاده شغل این دسته از افراد نباید از 80% مجموع حقوق و فوقالعاده
شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
کمتر باشد. مواد 6و 8 قان
ون یاد شده مکمل یکدیگر بوده و نباید حقوق و فوقالعاده شغل آن دسته از کارکنان
دستگاههای دولتی که دارای ویژگیهای مندرج در ماده 8 قانون مذکور بوده و از
فوقالعاده موضوع ماده 6 نیز بهرهمند گردند، از 80% مجموع حقوق و فوقالعاده شغل
کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کمتر
باشد. به تعبیر دیگر استفاده این دسته از افراد از ظرفیت پیشبینی شده در ماده 6
قانون موصوف به هیچ وجه مانع بهرهمندی آنان از مقوله همترازی هیأت علمی ماده 8 آن
نخواهد بود و میتوانند بدون هیچ محدودیتی از امتیازات پیشبینی شده در هر دو ماده
استفاده نمایند. از این رو مسلم است که برقراری هر دو نوع فوقالعاده مربوط برای
این گروه هیچگونه تعارضی ایجاد نخواهد نمود و جایگاه علمی کارمندان مشمول ماده 8
ایجاب مینماید در عین استفاده از امتیازات ماده 6 به عنوان کارمند از امتیاز ماده
8 نیز بهرهمند گردند. با وجود این هیأت دولت در بند 3 تصویبنامه موضوع ماده 6
قانون، پرداخت فوقالعاده مربوط را شامل افرادی که مشمول ماده 8 قانون و همترازی
با اعضای هیأت علمی شدهاند، ندانستهاند. نظر به اینکه بند 3 مصوبه مورد شکایت
خلاف صریح قا
نون بوده و خارج از حدود اختیارات میباشد، ابطال آن مورد تقاضا است. معاون دفتر
امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 27271 مورخ 22/5/1383 ضمن
ارسال نظریه شماره 1360/52/1802 مورخ 5/5/1383 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
اعلام داشتهاند، با عنایت به اینکه به موجب ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت به
دولت اجازه داده شده است به منظور جذب و نگهداری نیـروهای مناسب بـرای مشـاغل
تخصصی و مدیریت در مـواردی که در قانـون مزبـور پیشبینـی نشده است
فـوقالعادههای خاصـی وضع نماید و از طرفـی سقف
میزان فوقالعاده خاص در آن ماده معین نگردیده لذا تعیین میزان این فوقالعاده و
نیز نحوه پرداخت آن از جمله اختیارات دولت میباشد که طی مصوبه فوقالذکر راجع به
آن تصمیمگیری شده است. در نامه شماره 1360/52/1802 مورخ 5/5/83 مدیرکل دفتر
نظامهای استخدامی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور آمده است، الف- تکلیف به تخییر
مستخدم به انتخاب همترازی موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت و یا فوقالعاده
ویژه موضوع تصویبنامه فوقالذکر: 1/الف- اعطای فوقالعاده ویژه موضوع تصویبنامه
شماره 4169/ت25703هـ مورخ 23/5/1381 جنبه تخییری داشته و دولت مأذون در تدوین و
تنظیم ضوابط نحوه پرداخت آن بوده است. 2/الف- امتیازات موضوع ماده 8 قانون یاد شده
و فوقالعاده ویژه موضوع تصویبنامه مارالذکر، هر دو جنبه انگیزشی داشته و در صدد
جذب نیروهای متخصص و کارآمد و تقویت بنیه کارشناسی دولت میباشد. فلذا اگرچه در دو
ماده آورده شده است، لیکن در فلسفه وضع از قاعده واحد تبعیت میکنند. 3/الف- عبارت
نهی «نباید» در ماده 8 قانون مذکور، اگرچه از قواعد آمره محسوب میشود لیکن
میتواند از مجاری مختلف منجمله «فوقالعاده ویژه مزبور» تحقق و تأمین یابد. کما
اینکه د
ر مورد غالب مشمولین مصوبات مزبور با سابقه کمتر از ده سال، گزینش فوقالعاده ویژه
دارای مطلوبیت بیشتری بوده و با استقبال مواجه شده است. هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل
و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی
مینماید.
رأی هیات عمومی
مدلول ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریورماه 1370 مفید
جواز پرداخت فوقالعاده خاص به کارکنان مشمول مقررات خاص به منظور تطبیق وضع آنان
و همچنین در جهت جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی مدیریت است. در
حالی که حکم مقرر در ماده 8 قانون مذکور مبین ضرورت پرداخت حقوق و فوقالعاده شغل
دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک همتراز از لحاظ استخدامی شاغل
در مراکز و یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاههای مشمول قانون فوق
الذکر حداقل به میزان 80% مجمع حقوق و فوقالعاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون
اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی میباشد. بنابه جهات فوقالاشعار و
اختیارات قانونی قوه مجریه در تعیین ضوابط مربوط به تشخیص مصادیق مادتین فوقالذکر
و تعیین میزان فوقالعاده خاص مقرر در ماده6 قانون مذکور بند 3 تصویبنامه شماره
4169/ت25703 مورخ 23/5/1381 هیأت وزیران مغایرت با قانون ندارد و خارج از حدود
اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
3 مصوبه شماره 4169/ت25703 مورخ 23/5/1381 هیأت وزیران
تاریخ: 20/6/84 شماره دادنامه: 319،320،321 کلاسه پرونده: 172/126،84/83 و 4
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: 1- سازمان بازرسی کل کشور – آقای مجید هادیزاده – آقا اکبر گندمکار.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 مصوبه شماره 4169/ت25703 مورخ 23/5/1381 هیأت
وزیران.
مقدمه: سازمان بازرسی کل کشور به شرح رونوشت نامه شماره 478/4/1 مورخ 22/1/1383
عنوان معاون اول رئیس جمهور و گزارش پیوست آن و شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی
اعلام داشتهاند، به موجب ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370
به دولت اجازه داده شده که در اجرای قانون مورد اشاره و به منظور تطبیق وضع
کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیرهای مناسب برای مشاغل
تخصصی ومدیریت، فوقالعادههای خاصی وضع نماید و در همین راستا هیأت دولت در جلسه
مورخ 13/5/1381 دستورالعمل ماده مزبور را نیز به تصویب رسانده است (تصویبنامه
شماره 4169/ت25703هـ مورخ 23/5/1381). از طرف دیگر ماده 8 قانون صدرالذکر نیز نوع
خاص دیگری از امتیاز را برای دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک
همتراز از لحاظ استخدامی که در مراکز و یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی
دستگاههای مشمول قانون اشتغال به کار دارند پیشبینی نموده و مقرر داشته است که
حقوق و فوقالعاده شغل این دسته از افراد نباید از 80% مجموع حقوق و فوقالعاده
شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
کمتر باشد. مواد 6و 8 قان
ون یاد شده مکمل یکدیگر بوده و نباید حقوق و فوقالعاده شغل آن دسته از کارکنان
دستگاههای دولتی که دارای ویژگیهای مندرج در ماده 8 قانون مذکور بوده و از
فوقالعاده موضوع ماده 6 نیز بهرهمند گردند، از 80% مجموع حقوق و فوقالعاده شغل
کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کمتر
باشد. به تعبیر دیگر استفاده این دسته از افراد از ظرفیت پیشبینی شده در ماده 6
قانون موصوف به هیچ وجه مانع بهرهمندی آنان از مقوله همترازی هیأت علمی ماده 8 آن
نخواهد بود و میتوانند بدون هیچ محدودیتی از امتیازات پیشبینی شده در هر دو ماده
استفاده نمایند. از این رو مسلم است که برقراری هر دو نوع فوقالعاده مربوط برای
این گروه هیچگونه تعارضی ایجاد نخواهد نمود و جایگاه علمی کارمندان مشمول ماده 8
ایجاب مینماید در عین استفاده از امتیازات ماده 6 به عنوان کارمند از امتیاز ماده
8 نیز بهرهمند گردند. با وجود این هیأت دولت در بند 3 تصویبنامه موضوع ماده 6
قانون، پرداخت فوقالعاده مربوط را شامل افرادی که مشمول ماده 8 قانون و همترازی
با اعضای هیأت علمی شدهاند، ندانستهاند. نظر به اینکه بند 3 مصوبه مورد شکایت
خلاف صریح قا
نون بوده و خارج از حدود اختیارات میباشد، ابطال آن مورد تقاضا است. معاون دفتر
امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 27271 مورخ 22/5/1383 ضمن
ارسال نظریه شماره 1360/52/1802 مورخ 5/5/1383 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
اعلام داشتهاند، با عنایت به اینکه به موجب ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت به
دولت اجازه داده شده است به منظور جذب و نگهداری نیـروهای مناسب بـرای مشـاغل
تخصصی و مدیریت در مـواردی که در قانـون مزبـور پیشبینـی نشده است
فـوقالعادههای خاصـی وضع نماید و از طرفـی سقف
میزان فوقالعاده خاص در آن ماده معین نگردیده لذا تعیین میزان این فوقالعاده و
نیز نحوه پرداخت آن از جمله اختیارات دولت میباشد که طی مصوبه فوقالذکر راجع به
آن تصمیمگیری شده است. در نامه شماره 1360/52/1802 مورخ 5/5/83 مدیرکل دفتر
نظامهای استخدامی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور آمده است، الف- تکلیف به تخییر
مستخدم به انتخاب همترازی موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت و یا فوقالعاده
ویژه موضوع تصویبنامه فوقالذکر: 1/الف- اعطای فوقالعاده ویژه موضوع تصویبنامه
شماره 4169/ت25703هـ مورخ 23/5/1381 جنبه تخییری داشته و دولت مأذون در تدوین و
تنظیم ضوابط نحوه پرداخت آن بوده است. 2/الف- امتیازات موضوع ماده 8 قانون یاد شده
و فوقالعاده ویژه موضوع تصویبنامه مارالذکر، هر دو جنبه انگیزشی داشته و در صدد
جذب نیروهای متخصص و کارآمد و تقویت بنیه کارشناسی دولت میباشد. فلذا اگرچه در دو
ماده آورده شده است، لیکن در فلسفه وضع از قاعده واحد تبعیت میکنند. 3/الف- عبارت
نهی «نباید» در ماده 8 قانون مذکور، اگرچه از قواعد آمره محسوب میشود لیکن
میتواند از مجاری مختلف منجمله «فوقالعاده ویژه مزبور» تحقق و تأمین یابد. کما
اینکه د
ر مورد غالب مشمولین مصوبات مزبور با سابقه کمتر از ده سال، گزینش فوقالعاده ویژه
دارای مطلوبیت بیشتری بوده و با استقبال مواجه شده است. هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل
و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی
مینماید.
رأی هیات عمومی
مدلول ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریورماه 1370 مفید
جواز پرداخت فوقالعاده خاص به کارکنان مشمول مقررات خاص به منظور تطبیق وضع آنان
و همچنین در جهت جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی مدیریت است. در
حالی که حکم مقرر در ماده 8 قانون مذکور مبین ضرورت پرداخت حقوق و فوقالعاده شغل
دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک همتراز از لحاظ استخدامی شاغل
در مراکز و یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاههای مشمول قانون فوق
الذکر حداقل به میزان 80% مجمع حقوق و فوقالعاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون
اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی میباشد. بنابه جهات فوقالاشعار و
اختیارات قانونی قوه مجریه در تعیین ضوابط مربوط به تشخیص مصادیق مادتین فوقالذکر
و تعیین میزان فوقالعاده خاص مقرر در ماده6 قانون مذکور بند 3 تصویبنامه شماره
4169/ت25703 مورخ 23/5/1381 هیأت وزیران مغایرت با قانون ندارد و خارج از حدود
اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد