ابطال طرح محدوده فضای سبز حریم کمربندی فریدونکنار

1404/9/12 08:55

ابطال طرح محدوده فضای سبز حریم کمربندی فریدونکنار

ابطال طرح محدوده فضای
سبز حریم کمربندی فریدونکنار

تاریخ: 24/7/84 شماره دادنامه: 390 کلاسه پرونده: 82/69
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقایان کریم، شریف و غفور فروغی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال طرح محدوده فضای سبز حریم کمربندی فریدونکنار.
مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، قطعه زمین متعلق به
اینجانبان به مساحت 780 مترمربع واقع در فریدونکنار خیابان شهدا در سال 1377 در
طرح هادی شهر فریدونکنار در محدوده کمربندی فریدونکنار قرار گرفته و شهرداری
علیرغم تکلیف قانونی هیچ‎گونه اقدامی جهت پرداخت بهای روز ملک بعمل نیاورده است.
شهرداری فریدونکنار به موجب نامه 6/6/1380 به کمیته فنی استانداری مازندران اعلام
نموده قادر به اجرای طرح نمی‎باشد و نتیجتاً تغییر کاربری از فضای سبز به مسکونی را
خواستار گردیده اما دفتر فنی استانداری بر اقدامات خلاف قانون خود اصرار می‎ورزد.
بنابمراتب تقاضای فوق ابطال طرح محدوده فضای سبز حریم کمربندی شهرستان فریدونکنار
را دارد. مدیرکل دفتر ارزیابی، بازرسی و پاسخگوئی به شکایات استانداری مازندران در
پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 14/497 مورخ 19/1/1381 اعلام داشته‎اند، اولاً
زمین شکات تملک نگردیده تا نسبت به خریداری و پرداخت وجه آن اقدام گردد در ثانی
ملک تحت تصرف و استیلا مالکین بوده و شهرداری هیچ‎گونه ادعائی نسبت به اصل ملک و
مالکیت آن نداشته بلکه فقط نوع کاربری آن مطابق طرح هادی شهر فضای سبز اعلام گردید
و مالکین در
این راستا می‎توانند زمین را مورد بهره‎برداری باغداری، کشت و زرع و غیره قرار
دهند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و
مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء
به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید.
رأی هیات عمومی
حسب ماده 25 قانون دیوا عدالت اداری آیین‎نامه و تصویب‎نامه‎ها و سایر نظامات
دولتی از جهات مقرر در ماده مزبور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است.
نظر به اینکه اعتراض و خواسته شکات در خصوص مورد و حقوق ادعائی نامبرده می‎باشد و
متضمن اعتراض به مقررات عام و کلی از حیث موارد مندرج در ماده فوق‎الذکر نیست و
واجد شرایط ماده یاد شده نمی‎باشد بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و
اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان به نظر نمی‎رسد و پرونده جهت رسیدگی به شکایت
مطروحه در خصوص تضییع حقوق مورد ادعا شکات به شعبه چهاردهم بدوی اعاده می‎شود./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی

نویسنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: قوانین کیفری تاریخ ثبت: 08:55 1404/9/12 57 نفر بازدید