ابطال دستورالعمل شماره 56/10289/50072 مورخ 25/9/1381 وزارت امور اقتصادی و دارائی

ابطال دستورالعمل شماره 56/10289/50072 مورخ 25/9/1381 وزارت امور
اقتصادی و دارائی

تاریخ: 24/7/84 شماره دادنامه: 388 کلاسه پرونده: 84/11
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: گروه صنعتی نجاتی آناتا.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 50072/10289/56 مورخ 25/9/1381
وزارت امور اقتصادی و دارائی.
مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ماشین آلات موضوع اعتبار
نامه‎های اسنادی شماره … در سال 1381 وارده از گمرک ترخیص گردید و در سال 1381 طبق
تبصره 19 قانون بودجه ضمن اینکه برای کالاهای وارداتی دیگر حق ثبت سفارش تعیین شده
بود اما برای ماشین‎آلات تولیدی سرمایه‎گذاری داخلی حق ثبت سفارش تعیین نشده و
معاف دانسته بودند چون تبصره مزبور برای اجراء در سال 1381 وضع شده بنابراین کلیه
کالاهای سرمایه‎گذاران داخلی که در سال 1381 وارد شود صرفنظر از تاریخ گشایش
اعتبار در سال 1380 مشمول مقررات سال 1381 می‎گردند. بنابراین با توجه به اینکه
مقررات تبصره 19 برای سال 1381 می‎باشد و کالای موضوع اعتبار نامه‎های مربوطه در
سال 1381 وارد و از گمرک ترخیص گردیده لذا با استناد به تبصره فوق‎ الاشاره از
پرداخت حق ثبت سفارش معاف است. اما متأسفانه وزارت امور اقتصادی و دارائی
(خزانه‎داری کل کشور) به موجب دستور شماره 50072/10289/56 مورخ 25/9/1381 اعلام
می‎دارد، معافیت مقرر در بند الف تبصره 19 قانون بودجه سال 1381 در مورد
ماشین‎آلات خط تولید سرمایه‎گذاران داخلی قابل تسری به ثبت سفارش مربوط به ماشین
‎آلات در سال 1380 نمی‎باشد و وجوهی که
به عنوان حق ثبت سفارش ماشین‎آلات مزبور در سال 1380 اخذ گردیده قابل استرداد
نیست. لذا با توجه به مراتب فوق این دستورالعمل صحیح نمی‎باشد و ابطال آن مورد
تقاضا است. معاون قضائی دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت
مذکور طی نامه شماره 6295-91 مورخ 17/8/1382 مبادرت به ارسال تصویر جوابیه شماره
30292/7652/56 مورخ 12/6/1382 معاون هزینه و خزانه‎داری کل کشور نموده است. در این
نامه آمده است، چون برابر مقررات قانونی مربوط، حق ثبت سفارش از مبلغ مورد سفارش و
در تاریخی که واردکننده کالا اقدام به ثبت سفارش و گشایش اعتبار اسنادی می‎نماید،
به وسیله سیستم بانکی از واردکننده اخذ و به درآمد عمومی کشور منظور می‎شود، لذا
تاریخ سفارش در هر سالی که باشد، حق ثبت سفارش نیز براساس مقررات قانونی حاکم در
همان سال قابل وصول است. تاریخ ورود کالا به کشور و ترخیص آن ممکن است سالها بعد
از تاریخ ثبت سفارش باشد، ملاک دریافت حق ثبت سفارش نمی‎باشد. بنابراین مقررات
موضوع بند الف تبصره 19 قانون بودجه سال 1381 کل کشور که از تبصره‎های غیر دائمی
بوده و قوت اجرائی آن محدود به همان سال است قابل تسری به سفارش‎هایی که در سال
1380 به ثبت رسی
ده‎اند نمی‎باشد و واردکنندگانی که در سال 1380 برای ورود کالا اقدام به ثبت سفارش
کرده‎اند می‎بایست حق ثبت سفارش را با رعایت مقررات بند الف تبصره 14 قانون بودجه
سال 1380 کل کشور پرداخت نمایند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با
حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و
انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید.
رأی هیات عمومی
به صراحت بند الف تبصره 14 قانون بودجه سال 1380 کل کشور موارد معافیت از پرداخت
حق ثبت سفارش کالاهای وارداتی به کشور تعیین و به کالاهای اساسی وارداتی دولت و
کاغذ و بیع‎های متقابل و سرمایه‎گذاری خارجی و بخش فرهنگی از جمله سازمان صدا و
سیما جمهوری اسلامی ایران محدود و محصور شده است. نظر به اینکه حکم مقرر در بند
الف تبصره 19 قانون بودجه سال 1381 کل کشور در خصوص معافیت ماشین‎آلات خط تولید
سرمایه‎گذاران داخلی از پرداخت حق ثبت سفارش منحصراً در سال 1381 نافذ و معتبر بود
و تسری و تعمیم آن به معافیت از پرداخت حق ثبت سفارش در سال 1380 در مورد کالای
اخیرالذکر وجاهت قانونی نداشته است، دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارائی در
قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی