ابطال دستورالعمل راهنمائی و رانندگی همدان در خصوص بستن کمربند ایمنی توسط رانندگان تاکسی و ممنوعیت سوار کردن دو نفر در روی صندلی جلو تاکسی
ابطال
دستورالعمل راهنمائی و رانندگی همدان در خصوص بستن کمربند ایمنی توسط رانندگان
تاکسی و ممنوعیت سوار کردن دو نفر در روی صندلی جلو تاکسی
تاریخ: 24/7/84 شماره دادنامه: 389 کلاسه پرونده: 83/600
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: 1- آقای احمد قدم شاهی 2- جمال شادمانی 3- فرهاد غیاثوند.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل راهنمائی و رانندگی همدان در خصوص بستن
کمربند ایمنی توسط رانندگان تاکسی و ممنوعیت سوار کردن دو نفر در روی صندلی جلو
تاکسی.
مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، اخیراً دستورالعملی از ناحیه
راهنمائی و رانندگی همدان صادر شده که براساس آن بایستی اولاً رانندگان تاکسی چهار
سرنشین سوار کنند، ثانیاً تا زمانی که مشغول به کار هستند از کمربند ایمنی استفاده
نمایند و از تاریخ 15/5/83 مقرر کردهاند که در صورت سوار کردن سرنشین اضافه و
نبستن کمربند ایمنی مشمول جریمه میباشد. از آنجائی که صدور این دستور ظلم مضاعف
میباشد و فقط در شهر همدان در حال اجراء است، درخواست رسیدگی و صدور حکم شایسته و
قانونی را داریم. فرمانده انتظامی استان همدان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه
شماره 153ـ100ـ12/401/3834 مورخ 20/10/1383 اعلام داشتهاند، با توجه به اینکه
موادی از آییننامه راهنمائی و رانندگی صراحتاً بر موضوع تاکید دارد لذا کلیه
اقدامات به عمل آمده توسط راهنمائی و رانندگی همدان در واقع در راستای اجرای مواد
آییننامه مذکور و در جهت برقراری انضباطی اجتماعی بوده و در رابطه با موضوع قید
شده در دادخواست، راهنمائی و رانندگی همدان هیچگونه دستورالعملی صادر ننموده و
نمینماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و
رؤسا و مستش
اران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به
شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیات عمومی
نظر به اینکه مقررات مربوط به حداکثر مسافر تاکسی و همچنین لزوم استفاده از کمربند
ایمنی مبتنی بر آیین نامه و مقررات راهنمائی و رانندگی میباشد و از طرف اداره
راهنمائی و رانندگی شهرستان همدان که طرف شکایت قرار گرفته هیچگونه مقررات
آمرهای نسبت به موارد فوقالذکر به تصویب نرسیده و تصمیمات آن اداره در مقام بیان
و ابلاغ مقررات موضوعه مذکور است بنابراین اعتراض شاکی به کیفیت مطروحه قابل
رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی
دستورالعمل راهنمائی و رانندگی همدان در خصوص بستن کمربند ایمنی توسط رانندگان
تاکسی و ممنوعیت سوار کردن دو نفر در روی صندلی جلو تاکسی
تاریخ: 24/7/84 شماره دادنامه: 389 کلاسه پرونده: 83/600
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: 1- آقای احمد قدم شاهی 2- جمال شادمانی 3- فرهاد غیاثوند.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل راهنمائی و رانندگی همدان در خصوص بستن
کمربند ایمنی توسط رانندگان تاکسی و ممنوعیت سوار کردن دو نفر در روی صندلی جلو
تاکسی.
مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، اخیراً دستورالعملی از ناحیه
راهنمائی و رانندگی همدان صادر شده که براساس آن بایستی اولاً رانندگان تاکسی چهار
سرنشین سوار کنند، ثانیاً تا زمانی که مشغول به کار هستند از کمربند ایمنی استفاده
نمایند و از تاریخ 15/5/83 مقرر کردهاند که در صورت سوار کردن سرنشین اضافه و
نبستن کمربند ایمنی مشمول جریمه میباشد. از آنجائی که صدور این دستور ظلم مضاعف
میباشد و فقط در شهر همدان در حال اجراء است، درخواست رسیدگی و صدور حکم شایسته و
قانونی را داریم. فرمانده انتظامی استان همدان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه
شماره 153ـ100ـ12/401/3834 مورخ 20/10/1383 اعلام داشتهاند، با توجه به اینکه
موادی از آییننامه راهنمائی و رانندگی صراحتاً بر موضوع تاکید دارد لذا کلیه
اقدامات به عمل آمده توسط راهنمائی و رانندگی همدان در واقع در راستای اجرای مواد
آییننامه مذکور و در جهت برقراری انضباطی اجتماعی بوده و در رابطه با موضوع قید
شده در دادخواست، راهنمائی و رانندگی همدان هیچگونه دستورالعملی صادر ننموده و
نمینماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و
رؤسا و مستش
اران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به
شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیات عمومی
نظر به اینکه مقررات مربوط به حداکثر مسافر تاکسی و همچنین لزوم استفاده از کمربند
ایمنی مبتنی بر آیین نامه و مقررات راهنمائی و رانندگی میباشد و از طرف اداره
راهنمائی و رانندگی شهرستان همدان که طرف شکایت قرار گرفته هیچگونه مقررات
آمرهای نسبت به موارد فوقالذکر به تصویب نرسیده و تصمیمات آن اداره در مقام بیان
و ابلاغ مقررات موضوعه مذکور است بنابراین اعتراض شاکی به کیفیت مطروحه قابل
رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی