مصوبه شورای اقتصاد در خصوص نحوه تصمیم گیری پیرامون درخواست های دستگاه های متقاضی
بسمه تعالی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
شورای اقتصاد در جلسه مورخ 7/8/1384 ، پیشنهاد آن سازمان در خصوص
نحوه تصمیم گیری پیرامون درخواست های دستگاه های متقاضی در این شورا را
مورد بررسی قرار داد و تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ نمود :
الف _ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی
نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور و
اصلاح رویه های بررسی و تجمیع نهادها و مراجع تصمیم گیری به منظور رفع تداخل و
پرهیز از اتخاذ تصمیمات موازی اقدام نموده و نتیجه را به شورای اقتصاد ارایه نماید
.
ب _ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر ظرف مدت یک ماه ، نسبت به
تنظیم سیاست های مربوط به سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های دولتی اقدام و
نتیجه را به شورای اقتصاد ارایه نماید .
ج _ تا زمان ابلاغ مصوبه جدید شورای اقتصاد در زمینه سرمایه گذاری ، کلیه
درخواست های سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های دولتی برای اجرای طرح ها و
پروژه های آنها با توجه به مفاد ماده 87 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (
مصوب 1380 مجلس شورای اسلامی ) ، پس از بررسی وتایید سازمان مدیریت
و برنامه ریزی کشور با اطلاع و
تایید شورای اقتصاد ابلاغ گردد .
د _ صدور مجوز ترک تشریفات مزایده در چارچوب قانون محاسبات عمومی کشور
مصوب 1376 ، به نحو زیر انجام گیرد :
1 _ ترک تشریفات مزایده در خصوص قراردادهایی که مبالغ آن بیشتر از دو
میلیارد
( 000ر000ر000ر2 ) ریال وکمتر از پنج میلیارد (000ر000ر000ر5 ) ریال ( و
یا معادل ارزی این مبالغ ) باشد با مسئولیت و تایید وزیر یا بالاترین مقام
دستگاه اجرایی مربوط و از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( بدون نیاز
به بررسی سازمان مذکور ) به اطلاع شورا ی اقتصاد رسیده و پس از تایید این شورا
جهت اجرا ابلاغ گردد .
2 _ ترک تشریفات مزایده در خصوص قراردادهایی که مبلغ مورد معامله آنها بیش از
پنج میلیارد (000ر000ر000ر5 ) ریال وکمتر از یکصد میلیارد
(000ر000ر000ر100 ) ریال ( و یا معادل ارزی این مبالغ ) باشد پس از بررسی در
کمیسیون شورای اقتصاد و اطلاع و تایید این شورا به دستگاه متقاضی ابلاغ گردد .
موضوعات مذکور در ردیف های 1 و 2 ، به صورت موضوعات جاری در دستور کار شورای
اقتصاد قرار می گیرد .
3 _ ترک تشریفات مزایده در خصوص قراردادهایی که مبلغ آنها بیشتر از یکصد
میلیارد (
000ر000ر000ر100 ) ریال ( و یا معادل ارزی آن ) باشد پس از بررسی در
کمیسیون شورای اقتصاد ، در این شورا مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
این درخواست ها به عنوان موضوعات اصلی در دستور کار شورای اقتصاد قرار می گیرد
.
هـ _ مفاد مصوبات شماره 23410/34 مورخ 15/2/1382 و 40809/34 مورخ 8/3/
1384 شورای اقتصاد در زمینه تعیین قیمت کالا ها و خدمات شرکت های دولتی و همچنین
استفاده از تسهیلات مالی خارجی کماکان مورد تایید می باشد و به
قوت خود باقی است ./ن
فرهاد رهبر
معاون رییس جمهور و رییس سازمان
رونوشت :
رئیس مجلس شورای اسلامی - معاون اول رئیس جمهور – دفتر رئیس جمهور – دفتر
هیات دولت – اعضاء شورای اقتصاد – معاون رئیس جمهور درامور حقوقی ومجلس
–دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور – دیوان محاسبات
کشور – اداره کل قوانین ومقررات کشور - کمیسیون اموربرنامه و بودجه ومحاسبات
مجلس شورای اسلامی - کمیسیون امور اقتصادی ودارایی وتعاون مجلس شورای اسلامی –
سازمان بازرسی کل کشور – اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی -
استانداریها_ کلیه معاونتهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- سازمان
مدیریت و برنامه ریزی
استانها