نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت904/77/2 هیأت دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نقض
رأی صادره در پرونده کلاسه ت904/77/2 هیأت دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ: 15/8/84 شماره دادنامه: 415 کلاسه پرونده: 84/565
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: رئیس هیأت دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت2/77/904 هیأت دوم تجدیدنظر
دیوان عدالت اداری.
مقدمه: رئیس هیأت دوم تجدیدنظر دیوان در نامه تقدیمی اعلام داشته است، پرونده
شماره 77/904 در شعبه 17 دیوان به دادخواست شاکی رسیدگی و طی دادنامه شماره 780
مورخ 16/6/1377 پس از رسیدگی به استناد اینکه بازخرید شاکی براساس قانون تعدیل
نیروی انسانی مصوب سال 1366 مجلس شورای اسلامی و همچنین قانون رسیدگی به تخلفات
اداری مصوب سال 1371 صورت نگرفته و کمیسیون بازنشستگی حق اتخاذ تصمیم در مورد
بازخریدی را نداشته شکایت شاکی را وارد دانسته و حکم بازخریدی را کان لم یکن اعلام
نموده با اعتراض اداره خوانده پرونده مذکور جهت رسیدگی به هیأت تجدیدنظر سابق
ارجاع و آن هیأت در 25/8/1377 به موجب دادنامه شماره 1199 اعتراض تجدیدنظر خواه را
وارد دانسته و با فسخ دادنامه مارالذکر شکایت شاکی را مردود اعلان نموده متعاقب آن
شاکی تقاضای اعمال تبصره الحاقی را نموده و اداره خوانده در جواب در 21/9/1377 طی
لایحه‎ای اظهار نموده قانون اساسنامه شرکت ملی نفت یک قانون خاص بوده و این شرکت
تابع قابل مخصوص بخود می‎باشد، نظر به اینکه هیأت دوم تجدیدنظر بدون توجه به این
موضوع که‌ آیا کارمندان شرکت نفت تابع قانون استخدام کشوری است یا تابع قانون خاص
بخود اقدام به ن
قض رأی صادره از شعبه 17 نموده با وصف مذکور برای اینکه حقی ضایع نشود، پرونده جهت
طرح در هیأت عمومی دیوان خدمتتان ارسال می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در
تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از
بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی
می‏نماید.
رأی هیات عمومی
با عنایت به مشروحه مورخ 16/11/1379 آقای رئیس (وقت) هیأت دوم تجدیدنظر دیوان و
همچنین نامه مورخ 1/6/1379 مستشار وقت آن هیأت و سایر محتویات پرونده و اینکه شاکی
از نظر استخدامی مشمول مقررات استخدامی خاص شرکت سهامی پتروشیمی (مقررات استخدامی
شرکت ملی نفت ایران) بوده و در باب شمول یا عدم شمول قانون تعدیل نیروی انسانی
مصوب 1366 و همچنین قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 درباره نامبرده رسیدگی
و تحقیق کافی به عمل نیامده و در خصوص انطباق یا عدم انطباق بازخرید خدمت وی با
مقررات استخدامی معتبر بررسی لازم نشده است، بنابراین به استناد تبصره‎های یک و 3
الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 1199 مـورخ 25/8/1377
هیـأت دوم تجدیدنظر نقض می‎شود و پرونده جهت ارجاع به یکی از شعب تجدید به دفتر
رئیس کل دیوان ارسال می‎شود./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی