ابطال بند 5 مصوبه مورخ 11/2/1381 شورای هیأت هفت نفره واگذاری زمین قم

1404/9/10 05:25

ابطال بند 5 مصوبه مورخ 11/2/1381 شورای هیأت هفت نفره واگذاری زمین قم

ابطال بند 5 مصوبه مورخ 11/2/1381 شورای هیأت هفت نفره واگذاری زمین قم

تاریخ: 15/8/84 شماره دادنامه: 404 کلاسه پرونده: 84/618
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای علی محمدزاده‎مطلق.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 مصوبه مورخ 11/2/1381 شورای هیأت هفت نفره
واگذاری زمین قم.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در اجرای لایحه قانونی
واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی مصوب 26/1/1359 میزان 112 هکتار از
اراضی ملی قم موسوم به عبدل آباد به چهار نفر در قالب گروه مشاع 276 از جمله آقای
قویدل واگذار و لکن قبل از هرگونه اقدام در جهت تعیین تکلیف اراضی مذکور به نحو
اجاره یا فروش به موجب مبایعه نامه عادی حق احیاء و عمران نامبرده بر روی اراضی
واگذاری توسط اینجانب خریداری و در همین راستا طی درخواستی تقاضای جایگزینی نموده
که نهایتاً طی مصوبه مورخ 6/7/1379 با جایگزینی بنده در اجرای ماده 46 آیین‎نامه
اجرائی لایحه قانونی موافقت و پس از واریز اقساط ثمن معامله به موجب بند قطعی
شماره 230 مورخ 5/10/1379 تنظیمی در دفترخانه 25 قم اراضی به اینجانب منتقل گردید.
بعد از این اقدامات شخص مستعفی با ادعای عدم دریافت حق احیاء و عمران خود نسبت به
اراضی مذکور به اقدامات هیأت اعتراض و متأسفانه هیأت مذکور بدون دارا بودن صلاحیت
در خصوص اراضی مذکور به موجب مصوبه معترض‎عنه واگذاری اراضی مذکور به اینجانب را
لغو می‎نماید. با توجه به اینک مصوبه مذکور فاقد وجاهت قانونی است ابطال بند 5 آن
مورد تقاضا
است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و
مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء
به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏ نماید.
رأی هیات عمومی
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر
نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده مزبور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی
دیوان است. نظر به اینکه تصمیم مورخ 11/2/1381 شورای هیأت هفت نفره واگذاری زمین
قم متضمن وضع قاعده عام و کلی نیست و در خصوص مورد اتخاذ شده است بنابراین از
مصادیق مقررات دولتی محسوب نمی‎شود و اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان نظر
در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد. لذا به صلاحیت طرح در شعب بدوی دیوان اعلام نظر
می‎شود./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی



نویسنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: قوانین کیفری تاریخ ثبت: 05:25 1404/9/10 60 نفر بازدید