ابطال بند 7 صورتجلسه مورخ 26/11/1383 مدیران عامل صنعت بیمه

ابطال بند 7
صورتجلسه مورخ 26/11/1383 مدیران عامل صنعت بیمه

تاریخ: 22/8/84 شماره دادنامه: 429 کلاسه پرونده: 84/326
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای سیدمحمد توفیق‎حسینی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 7 صورتجلسه مورخ 26/11/1383 مدیران عامل صنعت
بیمه.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بند (خ) ماده 4 آیین‎نامه
استخدام صنعت بیمه، از کار افتادگی به وضع کارمندی است که براساس این آیین‎نامه یا
سایر قوانین قادر به کار نباشند و از حقوق وظیفه استفاده نماید. همانگونه که از
بند (خ) ماده 4 و عنوان آن پیدا است شرط اصلی از کارافتادگی عدم توانایی کارمند در
انجام کار می‎باشد. ولی متأسفانه در بند 7 صورتجلسه یاد شده شرط اصلی از
کارافتادگی دریافت حقوق وظیفه از کارافتادگی عنوان شده است آن هم فقط برای
جانبازان از کارافتاده ماده 57 آیین‎نامه یاد شده شرکت مکلف است کارمندان خود را
در مقابل خطرات فوت، از کارافتادگی دایم کلی و جزئی و نقص عضو به ترتیب و میزانی
که به تصویب شورا می‎رسد با هزینه کارمند و شرکت بیمه عمر و حوادث نماید. در این
ماده کلیه کارمندان بدون استثناء مد نظر قرار گرفته‎اند و هیچ‎گونه شرطی برای فرد
یا افراد خاصی قرار داده نشده است ولی در بند 7 صورتجلسه مذکور خطر از کارافتادگی
جانبازان و آزادگان جانباز به علت تشدید ضایعات جانبازی حذف گردیده است، از
کارافتادگی آنها مورد تایید قرار نگرفته است، چون حالت اشتغال دارند. قانون حالت
اشتغال مصوب 1372 می‎باشد
در حالی که آیین‎نامه استخدام صنعت بیمه مصوب 17/12/1381 آیا هیأت وزیران از قانون
حالت اشتغال بی‎خبر بودند. بند 7 صورتجلسه چنین تصوری را به وجود می‎آورد. قانون
حالت اشتغال مصوب 1372 بسط و شرح قانون برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی
جانبازان… مصوب 1361 می‎باشد. در متن قانون حالت اشتغال به کرات حقوق حالت اشتغال
حقوق وظیفه خوانده شده است، قانون حالت اشتغال فقط شامل حال جانبازان از کارافتاده
نمی‎شود بلکه شهدا و مفقودین را نیز شامل می‎شود به چه دلیل غرامت فوت پرداخت
می‎شود ولی غرامت از کارافتادگی نه . و اما از نظر بیمه‎ای، بیمه یک عقد خصوصی است
بین بیمه‎گر و بیمه‎گذار و شرایط حاکم بر بیمه‎ نامه و بر طرفین قرارداد شرایط
مکتوب و موجود در بیمه‎نامه است و لازم‎الاجراء برای طرفین. دلیل اینکه مدیران
عامل صنعت بیمه در بند 7 صورتجلسه مذکور غرامت از کارافتادگی جانبازان را حذف
نموده‎اند نامشخص و خلاف قانون و مقررات بیمه‎نامه می‎باشد. مدیر حقوقی و امور،
قراردادهای شرکت سهامی بیمه ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 14370/
4703/5 مورخ 23/6/1384 اعلام داشته‎اند، فرد یا افرادی که وفق ضوابط مندرج در
مقررات عمومی از کارافتاده ش
ناخته می‎شوند از تمامی آثار و حقوق و مزایای پیش‎بینی شده در مقررات عمومی
استفاده خواهند کرد و طبعاً مفهوم مخالف نیز چنین خواهد بود که فرد یا افرادی که
حکم از کارافتادگی آنها بر اساس ضوابط کلی مندرج در مقررات عمومی صادر نمی‎شود،
نمی‎توانند مدعی برخورداری از نتایج مندرج در آن مقررات نیز باشند. از جمله آثار
مهم از کارافتادگی قطع رابطه اشتغال کارمند با سازمان
متبوع و خروج ازکلیه مقررات مرتبط با حالت اشتغال است. به موجب قانون حالت اشتغال
مستخدمین شهید- جانباز از کارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی
مصوب 1372 عزیزان مشمول قانون مذکور به طور عملی از حالت اشتغال در سازمان ذیربط
خارج می‎شوند و خدمت اداری آنها در سازمان متبوع به پایان می‎رسد بدون اینکه از
حالات و حقوق و مزایای حالت اشتغال خارج گردند و هیچ یک از ضوابط مربوط به از
کارافتادگی که مهمترین آنها تبدیل حقوق دوران اشتغال به حقوق دوران از کارافتادگی
است شامل آنها نمی‎ گردد. بر همین اساس است که سازمانهای ذیربط و صندوقهای
بازنشستگی و بیمه‎ای در این رابطه هیچ‎گونه وظیفه و مدخلیتی ندارند. تصدیق
می‎فرمایند، آنچه در مقررات عمومی استخدامی و یا ضوابط خاص استخدامی برخی سازمانها
برای حالت از کارافتادگی کلی پیش‎بینی شده صرفاً شامل افرادی می‎شود که طبق همان
ضوابط نیز از کارافتاده کلی تلقی گردند. مقررات مربوط به بیمه عمر مندرج در
آیین‎نامه استخدامی صنعت بیمه نیز بر همین اساس قابلیت اعمال و اجرا دارد. مزایا
افرادی که طبق این آیین‎نامه از کارافتاده شناخته نشوند و از حقوق از کارافتادگی
استفاده نکنند، نمی‎توانند م
دعی استفاده از مزایای بیمه عمر مخصوص از کارافتادگان موضوع آیین‎نامه مذکور باشد،
حسب صورتجلسه مورد شکایت به هیچ‎وجه حقوق جانبازان مورد تعرض و خدشه قرار نگرفته و
از کارافتادگی موضوع آیین‎نامه استخدامی- صنعت بیمه و یا هرگونه مقررات استخدامی
دیگر، با آنچه در قانون حالت اشتغال آمده متفاوت و شرایط تحقق و احراز و اثبات آن
و حتی مزایای مترتبه بر آن نیز متفاوت است. بر خلاف تصور شاکی، مدیران عامل صنعت
بیمه، غرامت از کارافتادگی جانبازان عزیز را حذف نکرده‎اند و بلکه استفاده از این
غرامت را موکول به حدوث از کارافتادگی موضوع بند خ ماده 4 و ماده 87 آیین‎نامه
استخدامی صنعت بیمه دانسته‎اند که مطلبی صحیح و مطابق موازین قانونی و مقررات
می‎باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و
رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت
آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید.
رأی هیات عمومی
قانونگذار در مقام حمایت و تقدیر از مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و
مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی به شرح ماده واحده قانون حالت اشتغال
مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب
30/6/1372 مقرر داشته است که «مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده کلی جانباز
آزاده از کارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در دستگاههای
موضوع ماده یک قانون برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی و وظیفه عائله تحت تکلف
جانبازان و … مصوب 25/11/1361 مجلس شورای اسلامی و نیروهای مسلح با پیش‎بینی پستها
یا مشاغل سازمانی با نام در تشکیلات مربوط همتراز با مشاغل قبلی آنان به منزله
مستخدمین شاغل تلقی و تـابع مقررات قانـون نظام هماهنگ پرداخت
کارکنـان دولت بوده و از لحاظ پرداخت حقوق یا اجرت و فوق‎العاده شغل، مزایای مستمر
و همچنین افزایش سنواتی و ارتقای گروه و سایر عناوین مشابه، همانند مستخدمین شاغل
با دو گروه بالاتر و یا عناوین مشابه توسط دستگاههای ذیربط با آنان رفتار خواهد شد
و بر اساس مقررات استخدامی ذیربط با سنوات مقرر بازنشسته شده و پس از آن از حقوق
بازنشستگی یا مستمری مربوط بهره‎مند خواهند شد. نظر به اینکه مشمولین ماده واحده
فوق‎الذکر از جهات مختلف استخدامی تابع احکام خاص مقنن قرار گرفته‎اند و از حیث
دریافت حقوق و مزایای قانونی خود در زمره مستخدمین شاغل محسوب شده‎اند و در نتیجه
مشمول پرداخت حقوق وظیفه نیستند، بنابراین بند 7 صورتجلسه مورخ 26/11/1383 مدیران
صنعت بیمه کشور در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد