ابطال بخشنامه شماره 8/سا/10511 مورخ 5/11/1381 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

1404/9/10 15:09

ابطال بخشنامه شماره 8/سا/10511 مورخ 5/11/1381 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ابطال بخشنامه شماره 8/سا/10511 مورخ 5/11/1381 بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران

تاریخ: 28/8/84 شماره دادنامه: 438،439،440 کلاسه پرونده: 82/165، 166، 219
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت سردآفرین، شرکت سرد ریزان، شرکت پاکشوما.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 8/سا/10511 مورخ 5/11/1381 بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران.
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‎اند، اداره سیاستها و مقررات
بانک مرکزی طی بخشنامه شماره 1040/60 مورخ 12/5/1381 واردات برخی از کالاها را از
پرداخت حق ثبت سفارش (275 ریال به ازاء هر دلار) معاف نموده که در نتیجه بانکهای
عامل از دریافت وجوه مربوطه خودداری و وجوه دریافت شده را به افراد مشمول معافیت
مسترد کردند. در تاریخ 4/10/1381 اداره مذکور طی نامه شماره 8/سا/9477 معافیت مورد
اشاره را حذف و بانکها مجدداً حق ثبت را از مشتریان اخذ نمودند. اداره سیاستها و
مقررات ارزی بانک مرکزی در تاریخ 5/11/1381 طی بخشنامه شماره 8/سا/10511 مورخ 5/11
/1381 بانکها را به بازپس‎گیری وجوهی که با مجوز همان بانک مسترد شده بود نمود که
این امر بدلیل عطف بماسبق شدن بخشنامه خلاف قانون است. اداره حقوقی بانک مرکزی در
پاسخ به شکایات مذکور طی نامه‎های شماره 3160 مورخ 23/6/1382 و 3176 مورخ 24/6/
1382 و 2889 مورخ 23/7/1383 اعلام داشته‎اند که دستورالعمل مورد شکایت براساس نامه
شماره 8115676 مورخ 12/9/1381 وزارت بازرگانی و به استناد بند الف تبصره 19 قانون
بودجه سال 1381 صادر گردیده و بر اساس تقاضای وزارتین صنایع، بازرگانی و بدون
هیچ‎گو
نه دخل و تصرفی موارد مورد نظر را به سیستم بانکی ابلاغ نموده است. هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب
تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی
مبادرت به صدور رأی می‏نماید.
رأی هیات عمومی
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر
مقررات دولتی از جهات مندرج در ماده مزبور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی
دیوان است. نظر به اینکه اعتراضات شرکتهای فوق‎الذکر نسبت به بخشنامه شماره 8/سا/
10511 مورخ 5/11/1381 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متضمن تحقق و اجتماع شرایط و
علل و جهات مقرر در ماده مذکور نیست، بنابراین شکایات نامبردگان به کیفیت مطروحه
از مصادیق ماده 25 قانون فوق‎الاشعار محسوب نمی‎شود و قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم
در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد و پرونده‎های کلاسه فوق‎الاشعار جهت رسیدگی به
شکایات شرکتهای موصوف به شعبه چهاردهم بدوی دیوان اعاده و ارجاع می‎گردد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد

نویسنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: قوانین کیفری تاریخ ثبت: 15:09 1404/9/10 53 نفر بازدید