ابطال دستورالعمل شماره 9149 مورخ 11/2/1381 معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی
ابطال دستورالعمل شماره 9149 مورخ 11/2/1381 معاون روابط کار وزارت
کار و امور اجتماعی
تاریخ: 28/8/84 شماره دادنامه: 443 کلاسه پرونده: 81/246
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت آذربایجان سفید بام (سهامی خاص).
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 9149 مورخ 11/2/1381 معاون روابط
کار وزارت کار و امور اجتماعی.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، این شرکت و کلیه شرکتهای
خدماتی با در نظر گرفتن جدول دستمزد و مزایای مشمولین قانون کار در سال 1381 نسبت
به اعلام قیمت در مناقصه، شرکت و برنده شده است. در اول سال 1381 شرکتهایی که کمتر
از 50 نفر کارگر داشتند مشمول طرح طبقهبندی نمیشدند. ولی با دستورالعمل اخیر
وزارت کار و انجمن صنفی، شرکتها با هر تعداد کارگر مشمول طرح گشته اند که موجب
ورود خسارات فراوان و از بین رفتن کلیه سرمایه شرکت میشود. در جدول اخیر اعلامی
حداقل مزد 2439 ریال شده که بر روی حق بیمه، حق فنی و حرفهای و عیدی و سنوات اثر
میگذارد که شرکت در اعلام قیمت به هیج وجه آن را پیشبینی نکرده بود. با عنایت به
اینکه قانون عطف بماسبق نمیشود ابطال دستورالعمل شماره 9149 مورخ 11/2/1381 مورد
تقاضا است. مدیرکل نظارت بر نظامهای جبران خدمت وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ
به شکایت مذکور طی نامه شماره 659 مورخ 14/1/1384 اعلام داشتهاند، ماده 49 قانون
کار و تبصرههای آن شرایط و نحوه اجرای طبقهبندی مشاغل در کارگاهها را مشخص نموده
است. تبصره یک ماده 49 مرقوم، اعتبار شمول آییننامه و دستورالعملهای مربوط به
اجرای ط
بقهبندی در کارگاهها را تعداد کارگران اعلام داشته است و موضوع قرارداد کار از
نظر موقت یا دائمی بودن را در آن دخالت نداده است و ضمناً با عنایت به تعریف کارگر
در ماده 2 قانون کار، تفاوتی از نظر شمول و اجرای مقررات قانون کار بین کارگران
دائم و موقت نیست و از این رو کارگاهها و مؤسسات مشمول قانون کار بایستی حسب تعداد
کارگران خود نسبت به تهیه و اجرای طبقهبندی در مورد کارگران خود اعم از آن که
دائم یا موقت باشند اقدام نمایند. با صدور دستورالعمل شماره 9149 مورخ 11/2/1381
معاون روابط کار شرکتهای خدماتی پیمانکاری تأمین نیروی انسانی با هر تعداد کارگر
از تاریخ 1/1/81 در شمول اجرای طبقهبندی مشاغل واقع گردیدند و موظف گردیدهاند که
براساس طرح هماهنگ طبقهبندی مشاغل که توسط وزارت متبوع جهت تسهیل بیشتر کار، تهیه
و تدوین و اجرا میگردد نسبت به تعیین و پرداخت مزد به کارگران خود اقدام نمایند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و
مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نماینده وزارت کار و امور
اجتماعی و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور
رأی مینمای
د.
رأی هیات عمومی
به موجب تبصره ماده 49 قانون کار مصوب 1369 تعیین و اعلام دستورالعملهای و
آییننامههای اجرائی طرح طبقهبندی مشاغل کارگاههای مشمول قانون کار و تعیین
تعداد کارگران کارگاههای مزبور و تاریخ اجرای طبقه بندی مشاغل در آنها به وزارت
کار و امور اجتماعی محول شده و حسب مادتین 2 و 7 قانون مزبور، کارگر کسی است که به
موجب قرارداد کتبی یا شفاهی به دستور کارفرما در قبال انجام کار موقت یا غیر موقت
حقالسعی دریافت میدارد. بنا به جهات فوقالذکر و اینکه دستورالعمل شماره 9149
مورخ 11/2/1381 تحت عنوان دستورالعمل مربوط به نحوه اجرای طرح طبقهبندی مشاغل
کارگران مشمول قانون کار تابع شرکتهای خدماتی پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در
قسمت تهیه طرح طبقهبندی مشاغل و ضرورت اجرای آن و شمول طرح مزبور به کارگران موقت
کارگاههای مشمول قانون کار با استفاده از اختیار مقرر توسط مرجع ذیصلاح تهیه و
تصویب شده است اعتراض در موارد فوقالذکر مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود
اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد. لیکن اطلاق ماده یک دستورالعمل شماره 9149
مورخ 11/2/1381 با توجه به قسمت آخر آن از حیث اینکه مفید شمول مقررات دستورالعمل
مزبور به کارگاههای مست
ثنی شده از قانون کار نیز میباشد، خلاف قانون تشخیص داده میشود و ماده مزبور از
این جهت به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
کار و امور اجتماعی
تاریخ: 28/8/84 شماره دادنامه: 443 کلاسه پرونده: 81/246
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت آذربایجان سفید بام (سهامی خاص).
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 9149 مورخ 11/2/1381 معاون روابط
کار وزارت کار و امور اجتماعی.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، این شرکت و کلیه شرکتهای
خدماتی با در نظر گرفتن جدول دستمزد و مزایای مشمولین قانون کار در سال 1381 نسبت
به اعلام قیمت در مناقصه، شرکت و برنده شده است. در اول سال 1381 شرکتهایی که کمتر
از 50 نفر کارگر داشتند مشمول طرح طبقهبندی نمیشدند. ولی با دستورالعمل اخیر
وزارت کار و انجمن صنفی، شرکتها با هر تعداد کارگر مشمول طرح گشته اند که موجب
ورود خسارات فراوان و از بین رفتن کلیه سرمایه شرکت میشود. در جدول اخیر اعلامی
حداقل مزد 2439 ریال شده که بر روی حق بیمه، حق فنی و حرفهای و عیدی و سنوات اثر
میگذارد که شرکت در اعلام قیمت به هیج وجه آن را پیشبینی نکرده بود. با عنایت به
اینکه قانون عطف بماسبق نمیشود ابطال دستورالعمل شماره 9149 مورخ 11/2/1381 مورد
تقاضا است. مدیرکل نظارت بر نظامهای جبران خدمت وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ
به شکایت مذکور طی نامه شماره 659 مورخ 14/1/1384 اعلام داشتهاند، ماده 49 قانون
کار و تبصرههای آن شرایط و نحوه اجرای طبقهبندی مشاغل در کارگاهها را مشخص نموده
است. تبصره یک ماده 49 مرقوم، اعتبار شمول آییننامه و دستورالعملهای مربوط به
اجرای ط
بقهبندی در کارگاهها را تعداد کارگران اعلام داشته است و موضوع قرارداد کار از
نظر موقت یا دائمی بودن را در آن دخالت نداده است و ضمناً با عنایت به تعریف کارگر
در ماده 2 قانون کار، تفاوتی از نظر شمول و اجرای مقررات قانون کار بین کارگران
دائم و موقت نیست و از این رو کارگاهها و مؤسسات مشمول قانون کار بایستی حسب تعداد
کارگران خود نسبت به تهیه و اجرای طبقهبندی در مورد کارگران خود اعم از آن که
دائم یا موقت باشند اقدام نمایند. با صدور دستورالعمل شماره 9149 مورخ 11/2/1381
معاون روابط کار شرکتهای خدماتی پیمانکاری تأمین نیروی انسانی با هر تعداد کارگر
از تاریخ 1/1/81 در شمول اجرای طبقهبندی مشاغل واقع گردیدند و موظف گردیدهاند که
براساس طرح هماهنگ طبقهبندی مشاغل که توسط وزارت متبوع جهت تسهیل بیشتر کار، تهیه
و تدوین و اجرا میگردد نسبت به تعیین و پرداخت مزد به کارگران خود اقدام نمایند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و
مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نماینده وزارت کار و امور
اجتماعی و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور
رأی مینمای
د.
رأی هیات عمومی
به موجب تبصره ماده 49 قانون کار مصوب 1369 تعیین و اعلام دستورالعملهای و
آییننامههای اجرائی طرح طبقهبندی مشاغل کارگاههای مشمول قانون کار و تعیین
تعداد کارگران کارگاههای مزبور و تاریخ اجرای طبقه بندی مشاغل در آنها به وزارت
کار و امور اجتماعی محول شده و حسب مادتین 2 و 7 قانون مزبور، کارگر کسی است که به
موجب قرارداد کتبی یا شفاهی به دستور کارفرما در قبال انجام کار موقت یا غیر موقت
حقالسعی دریافت میدارد. بنا به جهات فوقالذکر و اینکه دستورالعمل شماره 9149
مورخ 11/2/1381 تحت عنوان دستورالعمل مربوط به نحوه اجرای طرح طبقهبندی مشاغل
کارگران مشمول قانون کار تابع شرکتهای خدماتی پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در
قسمت تهیه طرح طبقهبندی مشاغل و ضرورت اجرای آن و شمول طرح مزبور به کارگران موقت
کارگاههای مشمول قانون کار با استفاده از اختیار مقرر توسط مرجع ذیصلاح تهیه و
تصویب شده است اعتراض در موارد فوقالذکر مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود
اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد. لیکن اطلاق ماده یک دستورالعمل شماره 9149
مورخ 11/2/1381 با توجه به قسمت آخر آن از حیث اینکه مفید شمول مقررات دستورالعمل
مزبور به کارگاههای مست
ثنی شده از قانون کار نیز میباشد، خلاف قانون تشخیص داده میشود و ماده مزبور از
این جهت به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد