دستورالعمل ابلاغ صحیح اوراق قضایی برای جلوگیری از سرگردانی ارباب رجوع و اطالة دادرسی
دستورالعمل ابلاغ صحیح اوراق
قضایی برای جلوگیری از سرگردانی ارباب رجوع و اطالة دادرسی بخشنامه به کلیة
دادسراها و محاکم عمومی و انقلاب سراسر کشور* حسب گزارشات واصله، برخی از شعب
دادسراها و محاکم عمومی و انقلاب سراسر کشور، در تنظیم صحیح و دقیق و ارسال اوراق
قضایی اهتمام جدی نداشته و رعایت مقررات و قوانین را نمینمایند و با ارسال اوراق
با نواقص عدیده و نادرست، موجبات اتلاف وقت، سرگردانی ارباب رجوع و نهایتاً اطالة
دادرسی را فراهم مینمایند؛ بنابراین، ضمن تذکر رعایت قوانین و مقررات مربوط، به
کلیة شعب دادسراها و محاکم عمومی و انقلاب سراسر کشور اعمال موارد ذیل تأکید
میگردد: 1 . در تنظیم اوراق قضایی، لازم است مشخصات و نشانی اصحاب دعوا و مطّلعین
و دیگر مدعوین و نیز وقت حضور و کلاسة پرونده به طور دقیق و خوانا قید و ممهور به
مهر دفتر شعبه گردد. قبل از ارسال از تکمیل اوراق به لحاظ ضمایم، تعداد نسخ یا
صفحات اطمینان حاصل شود. 2 . قبل از ارسال اوراق، نسبت به کفایت وقت، در ابلاغ
اوراق مربوط با توجه به زمان و وقت حضور و رسیدگی، دقت کافی به عمل آورده شود و از
ارسال اوراقی که فاقد وقت حضور و رسیدگی میباشد و یا تا زمان وصول به اداره یا
واحد ابلاغ، وقت آن منقضی میگردد، جداً خودداری نمایند. 3 . از ارسال اوراقی که
مربوط به ابلاغ نمیباشند به ادارات یا واحدهای ابلاغ ممانعت به عمل آورده شود،
مانند نیابت، نشر آگهی، امور مربوط به سفارتخانهها و وزارت امور خارجه و... . 4 .
چنانچه ابلاغ در محل کار کارکنان دولت و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و شرکتها
باشد به استناد تبصرة 1 مادة 68 ق.آ.د.م اوراق رأساً به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد
رئیس کارمند مربوط ارسال شود و در چنین مواقعی از ارسال اوراق مربوط به ادارات یا
واحدهای ابلاغ جداً خودداری گردد. 5 . اعمال مادة 300 ق.آ.د.م مبنی بر ابلاغ حضوری
دادنامه (پس از امضای آن) به اصحاب دعوا یا وکلا یا نمایندگان قانونی آنها از طرف
مدیر دفتر دادگاه تأکید میگردد. 6 . اعمال مادة 33 (الحاقی 24/8/1358) لایحة
قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوّب 10 مهر 1358 که مقرر میدارد «علاوه بر موارد
پیشبینی شده در قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه میتواند امر ابلاغ را به هر نحو و
وسیلة دیگری که صلاح و مقتضی بداند انجام دهد. در صورتی که در نظر دادگاه ابلاغ
محرز باشد عدم رعایت تشریفات مربوطه مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نخواهد
بود.» با توجه به عدم نسخ آن، تأکید میگردد. 7 . ابلاغ اوراق قضایی به صورت حضوری
(در دفتر دادگاه) یا از طریق تلفن یا نمابر یا پست الکترونیکی با توجه به مادة 33
قانون فوق الاشعار، منعی نداشته و در صورت تمایل خواهان، میبایست در پایان شرح
دادخواست، شمارههای مربوط به طور دقیق ذکر گردد تا امر ابلاغ سریعتر صورت گیرد.
8 . معاونت آموزش دادگستری کل هر استان، نسبت به برنامهریزی و برگزاری دورههای
تخصصی آموزشی برای مأمورین ابلاغ واحدهای مربوط اقدام خواهند نمود. 9 . بدیهی است
رؤسای محترم شعب دادسراها و محاکم عمومی و انقلاب سراسر کشور بر عملکرد متصدیان
دفتری شعبة خود در تنظیم دقیق و صحیح اوراق قضایی نظارت لازم را اعمال خواهند نمود
و در صورت مشاهدة هرگونه تخلف از ناحیة اعضای دفتری موظفند جهت تعقیب فرد خاطی وفق
مقررات اقدام، تا از سوء جریان امور جلوگیری شود. سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس
قوة قضاییه
قضایی برای جلوگیری از سرگردانی ارباب رجوع و اطالة دادرسی بخشنامه به کلیة
دادسراها و محاکم عمومی و انقلاب سراسر کشور* حسب گزارشات واصله، برخی از شعب
دادسراها و محاکم عمومی و انقلاب سراسر کشور، در تنظیم صحیح و دقیق و ارسال اوراق
قضایی اهتمام جدی نداشته و رعایت مقررات و قوانین را نمینمایند و با ارسال اوراق
با نواقص عدیده و نادرست، موجبات اتلاف وقت، سرگردانی ارباب رجوع و نهایتاً اطالة
دادرسی را فراهم مینمایند؛ بنابراین، ضمن تذکر رعایت قوانین و مقررات مربوط، به
کلیة شعب دادسراها و محاکم عمومی و انقلاب سراسر کشور اعمال موارد ذیل تأکید
میگردد: 1 . در تنظیم اوراق قضایی، لازم است مشخصات و نشانی اصحاب دعوا و مطّلعین
و دیگر مدعوین و نیز وقت حضور و کلاسة پرونده به طور دقیق و خوانا قید و ممهور به
مهر دفتر شعبه گردد. قبل از ارسال از تکمیل اوراق به لحاظ ضمایم، تعداد نسخ یا
صفحات اطمینان حاصل شود. 2 . قبل از ارسال اوراق، نسبت به کفایت وقت، در ابلاغ
اوراق مربوط با توجه به زمان و وقت حضور و رسیدگی، دقت کافی به عمل آورده شود و از
ارسال اوراقی که فاقد وقت حضور و رسیدگی میباشد و یا تا زمان وصول به اداره یا
واحد ابلاغ، وقت آن منقضی میگردد، جداً خودداری نمایند. 3 . از ارسال اوراقی که
مربوط به ابلاغ نمیباشند به ادارات یا واحدهای ابلاغ ممانعت به عمل آورده شود،
مانند نیابت، نشر آگهی، امور مربوط به سفارتخانهها و وزارت امور خارجه و... . 4 .
چنانچه ابلاغ در محل کار کارکنان دولت و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و شرکتها
باشد به استناد تبصرة 1 مادة 68 ق.آ.د.م اوراق رأساً به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد
رئیس کارمند مربوط ارسال شود و در چنین مواقعی از ارسال اوراق مربوط به ادارات یا
واحدهای ابلاغ جداً خودداری گردد. 5 . اعمال مادة 300 ق.آ.د.م مبنی بر ابلاغ حضوری
دادنامه (پس از امضای آن) به اصحاب دعوا یا وکلا یا نمایندگان قانونی آنها از طرف
مدیر دفتر دادگاه تأکید میگردد. 6 . اعمال مادة 33 (الحاقی 24/8/1358) لایحة
قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوّب 10 مهر 1358 که مقرر میدارد «علاوه بر موارد
پیشبینی شده در قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه میتواند امر ابلاغ را به هر نحو و
وسیلة دیگری که صلاح و مقتضی بداند انجام دهد. در صورتی که در نظر دادگاه ابلاغ
محرز باشد عدم رعایت تشریفات مربوطه مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نخواهد
بود.» با توجه به عدم نسخ آن، تأکید میگردد. 7 . ابلاغ اوراق قضایی به صورت حضوری
(در دفتر دادگاه) یا از طریق تلفن یا نمابر یا پست الکترونیکی با توجه به مادة 33
قانون فوق الاشعار، منعی نداشته و در صورت تمایل خواهان، میبایست در پایان شرح
دادخواست، شمارههای مربوط به طور دقیق ذکر گردد تا امر ابلاغ سریعتر صورت گیرد.
8 . معاونت آموزش دادگستری کل هر استان، نسبت به برنامهریزی و برگزاری دورههای
تخصصی آموزشی برای مأمورین ابلاغ واحدهای مربوط اقدام خواهند نمود. 9 . بدیهی است
رؤسای محترم شعب دادسراها و محاکم عمومی و انقلاب سراسر کشور بر عملکرد متصدیان
دفتری شعبة خود در تنظیم دقیق و صحیح اوراق قضایی نظارت لازم را اعمال خواهند نمود
و در صورت مشاهدة هرگونه تخلف از ناحیة اعضای دفتری موظفند جهت تعقیب فرد خاطی وفق
مقررات اقدام، تا از سوء جریان امور جلوگیری شود. سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس
قوة قضاییه