ابطال مصوبه شماره 602/182780 مورخ 28/11/1381 مدیرکل حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
ابطال مصوبه شماره 602/182780 مورخ 28/11/1381 مدیرکل حقوقی
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
تاریخ: 6/9/84 شماره دادنامه: 447 کلاسه پرونده: 82/634
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان امور جانبازان استان یزد.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 182780/602 مورخ 28/11/1381 مدیرکل حقوقی
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، نظر به صراحت مفاد بند ج و
الف ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه و ماده یک قانون تنظیم خانواده مبنی بر پرداخت
وجه بازنشستگی و همچنین صددرصد هزینه بیمه همگانی، تکمیلی و خاص جانبازان توسط
دولت و ضرورت اجرای مفاد آن با توجه به شرایط خاص جسمانی و روحی جانبازان و افراد
تحت پوشش و تکفل آنان و با عنایت به مفاد قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی
جانبازان مصوب 31/3/1374 و آییننامههای آن متأسفانه بندهای مذکور تاکنون به
اجراء در نیامده و وجوهی که برابر مفاد آن میبایست توسط دولت پرداخت گردد از حقوق
و مزایای جانبازان کارمند کسر می گردیده است. با عنایت به اینکه کلیه مصوبات هیأت
وزیران و سایر بخشنامهها و دستورالعملها و … میباید مطابق مفاد و روح قانون باشد
و نظریه شماره 182780/602 مورخ 28/11/1381 مغایر با مفاد قانون بوده، لذا تقاضای
ابطال نظریه مذکور را دارد. سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 153654/1602 مورخ 24/8/
1382 اعلام داشتهاند، 1- متعاقب صدور نامه شماره 182780/1602 مورخ 28/11/1382 این
دفتر، مجدداً در ز
مینه ماده 37 قانون برنامه سوم بررسیهای همه جانبه بعمل آمد و نهایتاً این نتیجه
حاصل گردید که در اجرای بند ج ماده مذکور، پرداخت کسور بازنشستگی سهم جانبازان
شاغل در دستگاههای دولتی به عهده دولت (دستگاه اجرایی متبوع جانباز) میباشد و بر
همین اساس نیز تاکنون به مراجع استعلام کننده پاسخ داده شده است. بنابراین در حال
حاضر دستگاههای اجرایی مکلفند کسور بازنشستگی جانبازان خود (سهم کارمند) را به نحو
مقتضی تأمین و پرداخت نمایند. با توجه به موارد فوق خواسته شاکی محقق شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و
مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء
به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیات عمومی
به صراحت بند ج ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران ( تأمین صددرصد هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها
(صدمات ناشی از مجروحیت بر عهده دولت میباشد.) بنابراین مفاد مصوبه شماره 182780/
1602 مورخ 28/11/1382 مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در
قسمتی که متضمن نفی معافیت جانبازان شاغل در دستگاههای دولتی از پرداخت حق بیمه و
کسور بازنشستگی سهم کارمند یا بیمه شده میباشد مغایر هدف و حکم صریح قانونگذار
است. بنابراین به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مزبور
ابطال میشود./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
تاریخ: 6/9/84 شماره دادنامه: 447 کلاسه پرونده: 82/634
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان امور جانبازان استان یزد.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 182780/602 مورخ 28/11/1381 مدیرکل حقوقی
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، نظر به صراحت مفاد بند ج و
الف ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه و ماده یک قانون تنظیم خانواده مبنی بر پرداخت
وجه بازنشستگی و همچنین صددرصد هزینه بیمه همگانی، تکمیلی و خاص جانبازان توسط
دولت و ضرورت اجرای مفاد آن با توجه به شرایط خاص جسمانی و روحی جانبازان و افراد
تحت پوشش و تکفل آنان و با عنایت به مفاد قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی
جانبازان مصوب 31/3/1374 و آییننامههای آن متأسفانه بندهای مذکور تاکنون به
اجراء در نیامده و وجوهی که برابر مفاد آن میبایست توسط دولت پرداخت گردد از حقوق
و مزایای جانبازان کارمند کسر می گردیده است. با عنایت به اینکه کلیه مصوبات هیأت
وزیران و سایر بخشنامهها و دستورالعملها و … میباید مطابق مفاد و روح قانون باشد
و نظریه شماره 182780/602 مورخ 28/11/1381 مغایر با مفاد قانون بوده، لذا تقاضای
ابطال نظریه مذکور را دارد. سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 153654/1602 مورخ 24/8/
1382 اعلام داشتهاند، 1- متعاقب صدور نامه شماره 182780/1602 مورخ 28/11/1382 این
دفتر، مجدداً در ز
مینه ماده 37 قانون برنامه سوم بررسیهای همه جانبه بعمل آمد و نهایتاً این نتیجه
حاصل گردید که در اجرای بند ج ماده مذکور، پرداخت کسور بازنشستگی سهم جانبازان
شاغل در دستگاههای دولتی به عهده دولت (دستگاه اجرایی متبوع جانباز) میباشد و بر
همین اساس نیز تاکنون به مراجع استعلام کننده پاسخ داده شده است. بنابراین در حال
حاضر دستگاههای اجرایی مکلفند کسور بازنشستگی جانبازان خود (سهم کارمند) را به نحو
مقتضی تأمین و پرداخت نمایند. با توجه به موارد فوق خواسته شاکی محقق شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و
مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء
به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیات عمومی
به صراحت بند ج ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران ( تأمین صددرصد هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها
(صدمات ناشی از مجروحیت بر عهده دولت میباشد.) بنابراین مفاد مصوبه شماره 182780/
1602 مورخ 28/11/1382 مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در
قسمتی که متضمن نفی معافیت جانبازان شاغل در دستگاههای دولتی از پرداخت حق بیمه و
کسور بازنشستگی سهم کارمند یا بیمه شده میباشد مغایر هدف و حکم صریح قانونگذار
است. بنابراین به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مزبور
ابطال میشود./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی