ابطال بند یک و 2 مصوبه کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مستقر در شهر اراک به شماره 1-82 مورخ 2/2/82

1404/9/9 16:05

ابطال بند یک و 2 مصوبه کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مستقر در شهر اراک به شماره 1-82 مورخ 2/2/82

ابطال بند یک و 2 مصوبه کمیسیون
ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مستقر در شهر اراک به شماره 1-82
مورخ 2/2/82

تاریخ: 13/9/84 شماره دادنامه: 461 کلاسه پرونده: 82/378
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: دفتر حقوقی و امور بین‎الملل سازمان میراث فرهنگی کشور.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک و 2 مصوبه کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای
عالی شهرسازی و معماری مستقر در شهر اراک به شماره 1-82 مورخ 2/2/82.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، 1- مطابق ماده 3 قانون راجع
به حفظ آثار ملی مصوب 1309 تشخیص اموال قابل درج در فهرست آثار ملی علی‎الاطلاق
برعهده سازمان میراث فرهنگی کشور محول شده است. 2- هرگونه تداخل و تغییر در وضعیت
آثار ملی ثبت شده با توجه به ماده 6 قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309 و
بندهای 10 و 11 و 12 از ماده 3 قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصوب 1367 باید
با نظر سازمان میراث فرهنگی انجام شود. 3- احداث پل در محل تقاطع خیابانهای امام
خمینی (ره) و محسنی علاوه بر اینکه درون بافت قدیمی شهر اراک می‎باشد در محدوده
اثر تاریخی فرهنگی قلعه سلطان آباد می‎باشد و تحت حفاظت مستقیم سازمان میراث
فرهنگی بوده که ضوابط و حریم مصوب آن قبلاً به استانداری و شهرداری اراک ابلاغ
گردیده است. 4- مطابق مواد 558 لغایت 569 قانون مجازات اسلامی تخریب و یا اقداماتی
که منجر به لطمه وارد شدن به آثار ملی شود جرم و مستلزم مجازات اعلام شده است. 5-
با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه بندهای 11 و 12 قانون اساسنامه سازمان میراث
فرهنگی کشور مصوب 1367 اظهار نظر در کلیه طرحهای عمرانی جامع و تفصیلی در رابطه با
مناطق فرهنگی
و تاریخی و موافقت نهایی درباره محوطه و بافتها و اماکن تاریخی فرهنگی ارزشمند در
موارد مذکور و جلوگیری از تخریب آنها و تعیین ضوابط خاص معماری و طراحی داخل حریم
اماکن تاریخی ثبت شده به عهده این سازمان قرار گرفته و همچنین مطابق ماده 102
قانون شهرداری، شهرداریها مکلف شده‎اند نظر دستگاه مسئول اماکن تاریخی را در طرح و
اجرای برنامه‎های توسعه معابر تأمین نموده و طرحهای آن دستگاه را راجع به نحوه حفظ
آثار باستانی و میزان حریم و مناظر ساختمانها و … رعایت نمایند، کلیه دستگاهها از
جمله شهرداریها مکلف به تأمین نظرات سازمان میراث فرهنگی در محدوده و حریم آثار
ملی بوده و بنابراین مصوبات مراجع ذیربط در مورد ضوابط تفصیلی که در تدوین آن
مقررات فوق‎الذکر رعایت نشده قابل اجرا نمی‎باشد، 6- مطابق بند اول ماده 166 از
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور حسن اجرای وظایف مندرج
در قانون اساسنامه سازمان مصوب 1367 و به موجب رعایت کلیه قوانین مربوط به میراث
فرهنگی رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و
نمایندگان آن سازمان در کمیسیونهای ماده 5 شورای عالی معماری و شهرسازی مصوب 1351
عضویت دارن
د7- به موجب صورتجلسه شماره 1-82 مورخ 2/2/82 نماینده میراث فرهنگی مخالفت خود را
به استناد وظایف و اختیارات و نص صریح قانون فوق‎الذکر از تصویب بندهای مذکور
اعلام نموده است. علیهذا با التفات به مراتب فوق به دلیل مغایرت با قوانین جاری
کشور نقض بندهای یک و 2مصوبه شماره 1-82 مورخ 2/2/82 کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در اراک مورد تقاضا است. رئیس سازمان
مسکن و شهرسازی استان مرکزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 12179/4 مورخ 31
/6/1382 اعلام داشته‎اند، رأی کمیسیون ماده 5 که از آن شکایت گردیده نه آیین‎نامه
است و نه سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و صرفاً در خصوص موضوعی منحصر و
واحد صادر گردیده است. ثانیاً، رأی مورد شکایت هیچ حقی از سازمان میراث فرهنگی
تضییع ننموده است در نتیجه رسیدگی به شکوائیه فوق‎الذکر در صلاحیت هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری نمی‎باشد. به فرض قابل طرح بودن مورد شکایت اولاً احداث پل در
تقاطع خیابان جدیدالاحداث محسنی وخیابان امام (ره) هیچ ارتباطی به قطعه و سایت
باستانی قطعه سلطان آباد ندارد و آسیبی به آن وارد نمی‎آورد و متأسفانه مشاهده
می‎شود که بالغ بر 20
سال است که قلعه مذکور در حال تخریب و تبدیل به خرابه است. هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری در تـاریخ فوق با حضـور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر
تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به
صدور رأی می‏نماید.
رأی هیات عمومی
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به آیین‎نامه‎ها و
تصویب‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور قابل رسیدگی و
اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه بندهای یک و 2 مصوبه شماره
1-82 مورخ 2/2/1382 کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مستقر
در شهر اراک در خصوص احداث پل بر روی تقاطع خیابانهای محسنی و جدیدالاحداث و الزام
مالک یک قطعه پلاک ثبتی به رعایت عرض مصوب طرح تفصیلی از مصادیق مقررات دولتی
محسوب نمی‎شود، بنابراین اعتراض نسبت به آنها قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت
عمومی دیوان نمی‎باشد./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد


نویسنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: قوانین کیفری تاریخ ثبت: 16:05 1404/9/9 48 نفر بازدید