ابطال تصویبنامه شماره 5989/22526 مورخ 28/12/1379 هیأت وزیران
ابطال
تصویبنامه شماره 5989/22526 مورخ 28/12/1379 هیأت وزیران
تاریخ: 11/10/84 شماره دادنامه: 567 کلاسه پرونده: 84/13
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمد شبگرد.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویبنامه شماره 5989/22526 مورخ 28/12/1379 هیأت
وزیران.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیأت وزیران بنا به درخواست
وزارت آموزش و پرورش اقدام به تصویب مصوبه مورد شکایت نموده است که وزارت آموزش و
پرورش به استناد آن موجبات تضییع حقوق فرهنگیانی که به خارج از کشور اعزام میشوند
را فراهم نموده است. به نظر میرسد با عنایت به جهات ذیل، خلاف قانون و خارج از
حدود اختیارات باشد ممتنی است به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به
ابطال آن اقدام فرمایید. 1- با علت وجودی و روح قانون نظام هماهنگ در تعارض است:
هدف مقنن از تصویب قانون نظام هماهنگ در سال 1370 ایجاد رویه یکسان در پرداخت حقوق
و مزایای کارکنان دولت میباشد. مصوبه سال 1371 هیأت وزیران به شماره 29920/ت461هـ
هیأت وزیران نیز که با تجویز بند (ج) ماده 39 قانون استخدام کشوری صادر یافته در
همین راستا میباشد. لیکن هیأت وزیران بر خلاف روح قانون نظام هماهنگ، کارکنان
وزارت آموزش و پرورش را مستثنی نموده و با اضافه نمودن و تصویب عبارت «حداکثر» به
ابتدای ماده 2 آییننامه فوقالعاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت به وزارت
متبوع اجازه داده تا فوقالعاده خارج از کشور کارکنان خود را به هر میزان که
تصمیمگیری
نماید، پرداخت کند که این موضوع صراحتاً با ماده 7 قانون نظام هماهنگ در تعارض است.
2- نوعی تبعیض ناروا و با قانون اساسی در تعارض است: مطابق اصل (3) قانون اساسی،
هرگونه تبعیض ناروا ممنوع است. لذا در بین وزارتخانههای کشور تنها وزارت آموزش و
پرورش است که به استناد مصوبه مورد شکایت موجب تضییع حقوق حقه مستخدمانش میگردد.
3- مخل در حقوق مکتسبه افراد و با قوانین شرعی در تعارض است: پس از تصویب مصوبه
فوقالعاده خارج از کشور مستخدمین دولت در سال 1371، حقوق مکتسبه در مورد استحقاق
افراد تحت الشمول در دریافت میزان فوقالعاده مستقر گردیده است. لذا اسقاط آن شرعاً
و قانوناً جایز نیست. 4- خارج از حدود اختیارات و با قوانین استخدامی در تعارض است:
در بند (ج) از ماده 39 قانون استخدام کشوری، در مورد فوقالعاده خارج از کشور،
هیچگونه تفکیک یا تمایزی بین مستخدمین دولت ایجاد نشده است لذا مصوبه مورد شکایت
از این حیث که اقدام به تفکیک آن نموده و قطعاً خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران
بوده، قابل ابطال است. با عنایت به مراتب تقاضای ابطال تصویبنامه شماره 5989/
ت22526 مورخ 28/12/1379 هیأت وزیران را دارد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ
به شکایت مذکور طی نامـه شماره 26075 مورخ 15/6/1384 اعلام داشتهانـد، ماده 2
آییننامـه فوقالعاده اشتغال خارج از کشـور مستخدمان دولت مصوب 1371: میزان
فوقالعاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأموران ثابت
طبق جدولهای شماره 2 و 3 پیوست تعیین میشود و به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران تعیین و پرداخت خواهد شد.) اصلاحیه ماده 2 آییننامه مصوب 1379:
عبارت «حداکثر» به ابتدای ماده 2 آییننامه فوقالعاده اشتغال خارج از کشور
مستخدمان دولت (موضوع مصوبه 1371) اضافه میشود. مصوبه مورد شکایت ناظر به کلیه
مستخدمان دولت است و اختصاص به کارمندان وزارت آموزش و پرورش ندارد. همچنین با
توجه به اینکه اختیار تعیین فوقالعاده اشتغال خارج از کشور طبق ماده 7 قانون نظام
هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بر عهده هیأت وزیران محول شده، لذا تعیین سقف
فوقالعاده خارج از کشور با کاربرد کلمه «حداکثر» از موارد بیّن اعمال این اختیار
است. ضمن آنکه مطابق ماده 7 قانون یاد شده، تصویب فوقالعاده محدود به «اعتبار
مصوب» است و قید حداکثر از این حیث نیز مناسب بوده است. دبیر محترم شورای نگهبان
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه مورد شکا
یت با موازین شرعی به شرح بند یک نامه شماره 13900/30/84 مورخ 3/9/84 اعلام
داشتهاند، تطبیق آییننامه شماره 5989/22526 مورخ 28/12/1379 نسبت به مطالبات
معوقه مستخدمینی که قبل از این تاریخ به خارج اعزام شدهاند، خلاف موزاین شرع
شناخته شد، لکن نسبت به کسانی که بعد از این تاریخ اعزام شدهاند، خلاف موازین شرع
نمیباشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و
رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت
آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
به شرح بند یک نظریه شماره 13900/30/84 مورخ 3/9/84 فقهای محترم شورای نگهبان
تطبیق مفاد ماده 2 اصلاحی آییننامه فوقالعاده اشتغال مستخدمان دولت موضوع
تصویبنامه شماره 5989/22526 مورخ 28/12/1379 هیأت وزیران نسبت به مطالبات معوقه
مستخدمینی که قبل از تاریخ تصویب اصلاحیه مذکور به خارج از کشور اعزام شدهاند
خلاف موازین شرع شناخته شده است و چون الحاق عبارت «حداکثر» به متن ماده فوق
الذکر مفهم جواز پرداخت فوقالعاده مزبور بدون رعایت تناسب میزان آن در جهت هدف
مقنن از لزوم برقراری و پرداخت فوقالعاده مذکور به شرح بند (ج) ماده 39 قانون
استخدام کشوری است بنابراین عبارت «حداکثر» از متن ماده فوقالذکر به استناد ماده
25 قانون دیوان عدالت اداری حذف و ابطال میشود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور
تصویبنامه شماره 5989/22526 مورخ 28/12/1379 هیأت وزیران
تاریخ: 11/10/84 شماره دادنامه: 567 کلاسه پرونده: 84/13
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمد شبگرد.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویبنامه شماره 5989/22526 مورخ 28/12/1379 هیأت
وزیران.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیأت وزیران بنا به درخواست
وزارت آموزش و پرورش اقدام به تصویب مصوبه مورد شکایت نموده است که وزارت آموزش و
پرورش به استناد آن موجبات تضییع حقوق فرهنگیانی که به خارج از کشور اعزام میشوند
را فراهم نموده است. به نظر میرسد با عنایت به جهات ذیل، خلاف قانون و خارج از
حدود اختیارات باشد ممتنی است به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به
ابطال آن اقدام فرمایید. 1- با علت وجودی و روح قانون نظام هماهنگ در تعارض است:
هدف مقنن از تصویب قانون نظام هماهنگ در سال 1370 ایجاد رویه یکسان در پرداخت حقوق
و مزایای کارکنان دولت میباشد. مصوبه سال 1371 هیأت وزیران به شماره 29920/ت461هـ
هیأت وزیران نیز که با تجویز بند (ج) ماده 39 قانون استخدام کشوری صادر یافته در
همین راستا میباشد. لیکن هیأت وزیران بر خلاف روح قانون نظام هماهنگ، کارکنان
وزارت آموزش و پرورش را مستثنی نموده و با اضافه نمودن و تصویب عبارت «حداکثر» به
ابتدای ماده 2 آییننامه فوقالعاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت به وزارت
متبوع اجازه داده تا فوقالعاده خارج از کشور کارکنان خود را به هر میزان که
تصمیمگیری
نماید، پرداخت کند که این موضوع صراحتاً با ماده 7 قانون نظام هماهنگ در تعارض است.
2- نوعی تبعیض ناروا و با قانون اساسی در تعارض است: مطابق اصل (3) قانون اساسی،
هرگونه تبعیض ناروا ممنوع است. لذا در بین وزارتخانههای کشور تنها وزارت آموزش و
پرورش است که به استناد مصوبه مورد شکایت موجب تضییع حقوق حقه مستخدمانش میگردد.
3- مخل در حقوق مکتسبه افراد و با قوانین شرعی در تعارض است: پس از تصویب مصوبه
فوقالعاده خارج از کشور مستخدمین دولت در سال 1371، حقوق مکتسبه در مورد استحقاق
افراد تحت الشمول در دریافت میزان فوقالعاده مستقر گردیده است. لذا اسقاط آن شرعاً
و قانوناً جایز نیست. 4- خارج از حدود اختیارات و با قوانین استخدامی در تعارض است:
در بند (ج) از ماده 39 قانون استخدام کشوری، در مورد فوقالعاده خارج از کشور،
هیچگونه تفکیک یا تمایزی بین مستخدمین دولت ایجاد نشده است لذا مصوبه مورد شکایت
از این حیث که اقدام به تفکیک آن نموده و قطعاً خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران
بوده، قابل ابطال است. با عنایت به مراتب تقاضای ابطال تصویبنامه شماره 5989/
ت22526 مورخ 28/12/1379 هیأت وزیران را دارد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ
به شکایت مذکور طی نامـه شماره 26075 مورخ 15/6/1384 اعلام داشتهانـد، ماده 2
آییننامـه فوقالعاده اشتغال خارج از کشـور مستخدمان دولت مصوب 1371: میزان
فوقالعاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأموران ثابت
طبق جدولهای شماره 2 و 3 پیوست تعیین میشود و به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران تعیین و پرداخت خواهد شد.) اصلاحیه ماده 2 آییننامه مصوب 1379:
عبارت «حداکثر» به ابتدای ماده 2 آییننامه فوقالعاده اشتغال خارج از کشور
مستخدمان دولت (موضوع مصوبه 1371) اضافه میشود. مصوبه مورد شکایت ناظر به کلیه
مستخدمان دولت است و اختصاص به کارمندان وزارت آموزش و پرورش ندارد. همچنین با
توجه به اینکه اختیار تعیین فوقالعاده اشتغال خارج از کشور طبق ماده 7 قانون نظام
هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بر عهده هیأت وزیران محول شده، لذا تعیین سقف
فوقالعاده خارج از کشور با کاربرد کلمه «حداکثر» از موارد بیّن اعمال این اختیار
است. ضمن آنکه مطابق ماده 7 قانون یاد شده، تصویب فوقالعاده محدود به «اعتبار
مصوب» است و قید حداکثر از این حیث نیز مناسب بوده است. دبیر محترم شورای نگهبان
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه مورد شکا
یت با موازین شرعی به شرح بند یک نامه شماره 13900/30/84 مورخ 3/9/84 اعلام
داشتهاند، تطبیق آییننامه شماره 5989/22526 مورخ 28/12/1379 نسبت به مطالبات
معوقه مستخدمینی که قبل از این تاریخ به خارج اعزام شدهاند، خلاف موزاین شرع
شناخته شد، لکن نسبت به کسانی که بعد از این تاریخ اعزام شدهاند، خلاف موازین شرع
نمیباشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و
رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت
آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
به شرح بند یک نظریه شماره 13900/30/84 مورخ 3/9/84 فقهای محترم شورای نگهبان
تطبیق مفاد ماده 2 اصلاحی آییننامه فوقالعاده اشتغال مستخدمان دولت موضوع
تصویبنامه شماره 5989/22526 مورخ 28/12/1379 هیأت وزیران نسبت به مطالبات معوقه
مستخدمینی که قبل از تاریخ تصویب اصلاحیه مذکور به خارج از کشور اعزام شدهاند
خلاف موازین شرع شناخته شده است و چون الحاق عبارت «حداکثر» به متن ماده فوق
الذکر مفهم جواز پرداخت فوقالعاده مزبور بدون رعایت تناسب میزان آن در جهت هدف
مقنن از لزوم برقراری و پرداخت فوقالعاده مذکور به شرح بند (ج) ماده 39 قانون
استخدام کشوری است بنابراین عبارت «حداکثر» از متن ماده فوقالذکر به استناد ماده
25 قانون دیوان عدالت اداری حذف و ابطال میشود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور