ضرورت موافقت با تقاضای محکوم علیه در املاک مشاعی بر توقف عملیات اجرایی تا رسیدگی به درخواست افراز برای جلوگیری از تخریب بی رویة املاک
ضرورت موافقت با تقاضای محکوم علیه در املاک
مشاعی بر توقف عملیات اجرایی تا رسیدگی به درخواست افراز برای جلوگیری از تخریب
بیرویة املاک بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور* بخشی از پروندههای جریانی
محاکم را پروندههای مربوط به خلع ید و قلع و قمع از املاک مشاعی تشکیل میدهند به
این صورت که هر یک از مالکین مشاع که با دیگر شرکاء به توافق نرسد یا به علل دیگر
از جمله تکیه بر حق خود، تقاضای خلع ید متصرفین ملک مشاعی و قلع و قمع مستحدثات را
تقدیم دادگاهها میکنند که با صدور حکم و قطعیت آن، در مقام اجرا موجب بروز
مشکلاتی میگردد، از این رو لازم است این قبیل پروندهها، ابتدا به واحد صلح و
سازش فرستاده شود تا در صورت عدم سازش و نهایتاً صدور حکم خلع ید و قلع و قمع بنا،
با تقاضای محکوم علیه بر توقف عملیات اجرایی تا رسیدگی به درخواست افراز در ادارة
ثبت اسناد و املاک دادگستری موافقت گردد تا به آن وسیله از تخریب بیرویة بسیاری
از خانهها و املاک دیگر جلوگیری شده و از میزان تقاضاهای توقیف عملیات اجرایی که
به دفاتر نظارت و پیگیری قوة قضاییه میرسد، کاسته شود. سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوة قضاییه
مشاعی بر توقف عملیات اجرایی تا رسیدگی به درخواست افراز برای جلوگیری از تخریب
بیرویة املاک بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور* بخشی از پروندههای جریانی
محاکم را پروندههای مربوط به خلع ید و قلع و قمع از املاک مشاعی تشکیل میدهند به
این صورت که هر یک از مالکین مشاع که با دیگر شرکاء به توافق نرسد یا به علل دیگر
از جمله تکیه بر حق خود، تقاضای خلع ید متصرفین ملک مشاعی و قلع و قمع مستحدثات را
تقدیم دادگاهها میکنند که با صدور حکم و قطعیت آن، در مقام اجرا موجب بروز
مشکلاتی میگردد، از این رو لازم است این قبیل پروندهها، ابتدا به واحد صلح و
سازش فرستاده شود تا در صورت عدم سازش و نهایتاً صدور حکم خلع ید و قلع و قمع بنا،
با تقاضای محکوم علیه بر توقف عملیات اجرایی تا رسیدگی به درخواست افراز در ادارة
ثبت اسناد و املاک دادگستری موافقت گردد تا به آن وسیله از تخریب بیرویة بسیاری
از خانهها و املاک دیگر جلوگیری شده و از میزان تقاضاهای توقیف عملیات اجرایی که
به دفاتر نظارت و پیگیری قوة قضاییه میرسد، کاسته شود. سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوة قضاییه