ابطال بند 3 بخشنامه شماره 11/2676 مورخ 26/4/1378 سازمان امور اداری و استخدامی
ابطال بند 3 بخشنامه شماره 11/2676 مورخ 26/4/1378 سازمان امور اداری
و استخدامی
تاریخ: 2/11/84 شماره دادنامه: 613 کلاسه پرونده: 81/329
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای اصغر شریفی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 بخشنامه شماره 2676/11 مورخ 26/4/1378 سازمان
امور اداری و استخدامی.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، حکم شماره
6214358 مورخ 25/2/1380 وزارت صنایع که بر اساس بند 3 بخشنامه شماره 2676/11 مورخ
26/4/1378 سازمان امور اداری و استخدامی کشور صادر گردیده بر خلاف ماده 8 قانون
نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و ماده 16 آییننامه اجرائی آن مصوب 1370
میباشد. چون تاریخ اجرای قانون فوق 1/1/1371 بوده که اینجانب در سال 1373 با مدرک
فوق لیسانس بازنشسته شدهام حداقل پایهای که در سال 1371 باید به اینجانب داده
میشد پایه 24 میباشد نه پایه 13 و طبق ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان
دولت اینجانب میبایستی از 80% مزایای اعضای هیأت علمی دانشگاهها استفاده نمایم.
سازمان مذکور اجرای آن را به تاریخ 1/1/1374 تغییر داده است لذا تقاضای ابطال بند
3 بخشنامه شماره 2676/11 مورخ 26/4/1378 سازمان امور اداری و استخدامی را دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 181676/1602 مورخ 7/12/
1381 اعلام داشتهاند، براساس ماده 16 آییننامه اجرائی قانون نظام هماهنگ پرداخت
کارکنان دولت مصوب 8/11/1370 هیأت وزیران تهیه دستورالعمل اجرائی ماده مذکور بر
عهده سازمان ا
مور اداری و استخدامی کشور و وزارت علوم تحقیقات و فنآوری قرار گرفته که پس از
تصویب شورای حقوق و دستمزد قابلیت اجرائی دارد که دستورالعملهای مورد نظر شاکی،
مراحل مذکور را طی نموده و به اجراء درآمده است. پایههای اعطایی به شاکی از سوی
وزارتخانه متبوع مشارالیه که بر اساس مفاد بخشنامه شماره 2676/11 مورخ 26/4/1378
به منظور همترازی موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت صورت پذیرفته است مورد
تایید دفتر ذیربط این سازمان میباشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق
با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع
توضیحات نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بحث و بررسی و انجام مشـاوره
با اکثریت آراء به شـرح آتی مبادر به صدور رأی می نماید.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده 21 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه 1370 تهیه
آیین نامه اجرائی قانون مزبور به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب
آن به عهده هیأت وزیران محول شده و هیأت دولت بـه شرح مـاده 16 آیین نامه اجـرائی
قانـون فوق الاشعار مقـرر داشته است «همتـرازی حقوق و فوق العاده شغل متصدیان
دارای مدرک تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشد معادل آن که در مشاغل مطالعاتی، تحقیقاتی
و آموزشی انجام وظیفه مینمایند. با مراتب اعضای هیأت علمی برای تعیین حقوق و
فوقالعاده شغل موضوع ماده 8 قانون براساس دستورالعمل که به پیشنهاد سازمان امور
اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورای حقوق و دستمزد خواهد بود.» نظر به
اینکه دستورالعمل اجرائی ماده 8 قانون مزبور توسط مراجع ذیصلاح تنظیم شده و از
تاریخ 1/1/1371 به مرحله اجراء درآمده و متعاقباً ضوابط برخورداری از آن ماده تغییر
یافته و از تاریخ 1/1/1378 به موقع اجراء گذاشته شده است و تسری مقررات اصلاحی به
افرادی که قبلاً بازنشسته شدهاند محمل قانونی ندارد، بند 3 بخشنامه شماره 2676/11
مورخ 26/4/1378 سازمان امور اداری و استخدامی کشور مغایرتی با قانون ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور
و استخدامی
تاریخ: 2/11/84 شماره دادنامه: 613 کلاسه پرونده: 81/329
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای اصغر شریفی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 بخشنامه شماره 2676/11 مورخ 26/4/1378 سازمان
امور اداری و استخدامی.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، حکم شماره
6214358 مورخ 25/2/1380 وزارت صنایع که بر اساس بند 3 بخشنامه شماره 2676/11 مورخ
26/4/1378 سازمان امور اداری و استخدامی کشور صادر گردیده بر خلاف ماده 8 قانون
نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و ماده 16 آییننامه اجرائی آن مصوب 1370
میباشد. چون تاریخ اجرای قانون فوق 1/1/1371 بوده که اینجانب در سال 1373 با مدرک
فوق لیسانس بازنشسته شدهام حداقل پایهای که در سال 1371 باید به اینجانب داده
میشد پایه 24 میباشد نه پایه 13 و طبق ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان
دولت اینجانب میبایستی از 80% مزایای اعضای هیأت علمی دانشگاهها استفاده نمایم.
سازمان مذکور اجرای آن را به تاریخ 1/1/1374 تغییر داده است لذا تقاضای ابطال بند
3 بخشنامه شماره 2676/11 مورخ 26/4/1378 سازمان امور اداری و استخدامی را دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 181676/1602 مورخ 7/12/
1381 اعلام داشتهاند، براساس ماده 16 آییننامه اجرائی قانون نظام هماهنگ پرداخت
کارکنان دولت مصوب 8/11/1370 هیأت وزیران تهیه دستورالعمل اجرائی ماده مذکور بر
عهده سازمان ا
مور اداری و استخدامی کشور و وزارت علوم تحقیقات و فنآوری قرار گرفته که پس از
تصویب شورای حقوق و دستمزد قابلیت اجرائی دارد که دستورالعملهای مورد نظر شاکی،
مراحل مذکور را طی نموده و به اجراء درآمده است. پایههای اعطایی به شاکی از سوی
وزارتخانه متبوع مشارالیه که بر اساس مفاد بخشنامه شماره 2676/11 مورخ 26/4/1378
به منظور همترازی موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت صورت پذیرفته است مورد
تایید دفتر ذیربط این سازمان میباشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق
با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع
توضیحات نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بحث و بررسی و انجام مشـاوره
با اکثریت آراء به شـرح آتی مبادر به صدور رأی می نماید.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده 21 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه 1370 تهیه
آیین نامه اجرائی قانون مزبور به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب
آن به عهده هیأت وزیران محول شده و هیأت دولت بـه شرح مـاده 16 آیین نامه اجـرائی
قانـون فوق الاشعار مقـرر داشته است «همتـرازی حقوق و فوق العاده شغل متصدیان
دارای مدرک تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشد معادل آن که در مشاغل مطالعاتی، تحقیقاتی
و آموزشی انجام وظیفه مینمایند. با مراتب اعضای هیأت علمی برای تعیین حقوق و
فوقالعاده شغل موضوع ماده 8 قانون براساس دستورالعمل که به پیشنهاد سازمان امور
اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورای حقوق و دستمزد خواهد بود.» نظر به
اینکه دستورالعمل اجرائی ماده 8 قانون مزبور توسط مراجع ذیصلاح تنظیم شده و از
تاریخ 1/1/1371 به مرحله اجراء درآمده و متعاقباً ضوابط برخورداری از آن ماده تغییر
یافته و از تاریخ 1/1/1378 به موقع اجراء گذاشته شده است و تسری مقررات اصلاحی به
افرادی که قبلاً بازنشسته شدهاند محمل قانونی ندارد، بند 3 بخشنامه شماره 2676/11
مورخ 26/4/1378 سازمان امور اداری و استخدامی کشور مغایرتی با قانون ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور