ابطال بند 2 بخشنامه شماره 5576/1/011-26 مورخ 26/11/1379 وزارت جهاد کشاورزی
ابطال بند 2 بخشنامه شماره 5576/1/011-26 مورخ 26/11/1379 وزارت جهاد کشاورزی
تاریخ: 9/11/84 شماره دادنامه: 626 کلاسه پرونده: 84/638
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت تعاونی 453 بستهبند چای کوه گل.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 بخشنامه شماره 011/1/5576-26 مورخ 26/11/1379
وزارت جهاد کشاورزی.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، شرکت 453
بستهبندی چای کوه گل با کسب مجوز و پروانه اقدام به وارد کردن چای خارجی و مخلوط
کردن آن با چای داخلی و سپس توزیع آن در کشور کرده است لیکن بعد از اخذ مجوز و
پروانه وزارت بازرگانی به شرح نامه شماره 1048 مورخ 5/3/1384 وزارت جهاد کشاورزی
به شرح نامه شماره 011/1/5576-26 مورخ 26/11/1379 واردات چای خارجی به کشور را
ممنوع نمودند و در نتیجه این شرکت نتوانست به کار خود که مخلوط کردن چای خارجی با
چای داخلی و توزیع آن در کشور بوده است ادامه دهد و تسهیلات مأخوذه از بانکها را
پرداخت نماید و همین امر باعث ورود خسارات فراوانی به شرکت 453 بستهبندی چای کوه
گل گردید. اساس خواسته این شرکت احراز خسارت وارده در اثر ممنوعیت واردات چای
میباشد. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت بازرگانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره
3020/25 مورخ 20/9/1384 اعلام داشتهاند، 1- قوانین و مقررات صادرات و واردات مصوب
مجلس شورای اسلامی است. از جمله به طور مثال تبصره یک ماده 2 قانون مقررات صادرات
و واردات مقرر کرده «دولت میتواند بنابه مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت
قوانین مربوط، صدور
یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید» 2- طرحهای خصوصی و کار و کسبهای مربوط
مکلفند مطابق مقررات جاری کشور عمل کنند. معذلک تصویب نامه کمیسیون اصل 138 قانون
اساسی در جلسه مورخ 7/12/1381 با رعایت تصویب نامه شماره 41955ت20153هـ مورخ 14/10
/1377 در خصوص مشکلات خاص برخی واحدها مواردی را تصویب کرده است. از جمله بند 2
تصویب نامه مزبور مقرر کرده بدهی شاکی به مدت یک سال در چهارچوب مقررات استمهال
گردد. هیأت عمومـی دیـوان عدالت اداری در تـاریخ فوق بـا حضور رؤسای شعب بـدوی و
رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره با
اکثریت آراء به شـرح آتی مبادر به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب نامهها و آیین نامهها و سایر
مقررات دولتی از جهات مقرر در آن ماده قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی
دیوان است. نظر به اینکه مفاد دادخواست شاکی و نامه مورخ که در پاسخ به اخطار رفع
نقص ارسال داشته متضمن تحقق و اجتماع شرایط مندرج در ماده مذکور نیست بنابراین
اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی باشد.
/
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور
تاریخ: 9/11/84 شماره دادنامه: 626 کلاسه پرونده: 84/638
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت تعاونی 453 بستهبند چای کوه گل.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 بخشنامه شماره 011/1/5576-26 مورخ 26/11/1379
وزارت جهاد کشاورزی.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، شرکت 453
بستهبندی چای کوه گل با کسب مجوز و پروانه اقدام به وارد کردن چای خارجی و مخلوط
کردن آن با چای داخلی و سپس توزیع آن در کشور کرده است لیکن بعد از اخذ مجوز و
پروانه وزارت بازرگانی به شرح نامه شماره 1048 مورخ 5/3/1384 وزارت جهاد کشاورزی
به شرح نامه شماره 011/1/5576-26 مورخ 26/11/1379 واردات چای خارجی به کشور را
ممنوع نمودند و در نتیجه این شرکت نتوانست به کار خود که مخلوط کردن چای خارجی با
چای داخلی و توزیع آن در کشور بوده است ادامه دهد و تسهیلات مأخوذه از بانکها را
پرداخت نماید و همین امر باعث ورود خسارات فراوانی به شرکت 453 بستهبندی چای کوه
گل گردید. اساس خواسته این شرکت احراز خسارت وارده در اثر ممنوعیت واردات چای
میباشد. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت بازرگانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره
3020/25 مورخ 20/9/1384 اعلام داشتهاند، 1- قوانین و مقررات صادرات و واردات مصوب
مجلس شورای اسلامی است. از جمله به طور مثال تبصره یک ماده 2 قانون مقررات صادرات
و واردات مقرر کرده «دولت میتواند بنابه مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت
قوانین مربوط، صدور
یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید» 2- طرحهای خصوصی و کار و کسبهای مربوط
مکلفند مطابق مقررات جاری کشور عمل کنند. معذلک تصویب نامه کمیسیون اصل 138 قانون
اساسی در جلسه مورخ 7/12/1381 با رعایت تصویب نامه شماره 41955ت20153هـ مورخ 14/10
/1377 در خصوص مشکلات خاص برخی واحدها مواردی را تصویب کرده است. از جمله بند 2
تصویب نامه مزبور مقرر کرده بدهی شاکی به مدت یک سال در چهارچوب مقررات استمهال
گردد. هیأت عمومـی دیـوان عدالت اداری در تـاریخ فوق بـا حضور رؤسای شعب بـدوی و
رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره با
اکثریت آراء به شـرح آتی مبادر به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب نامهها و آیین نامهها و سایر
مقررات دولتی از جهات مقرر در آن ماده قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی
دیوان است. نظر به اینکه مفاد دادخواست شاکی و نامه مورخ که در پاسخ به اخطار رفع
نقص ارسال داشته متضمن تحقق و اجتماع شرایط مندرج در ماده مذکور نیست بنابراین
اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی باشد.
/
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور